دانشکده حقوق و علوم سیاسی پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق جزا و جرمشناسی انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده به کوشش مهوش رضایی استاد راهنما دکتر محمد هادی صادقی شهریور 1391 به نام خدا اظـهارنامه اینجانب مهوش رضایی(888064) دانشجوی رشتهی حقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی اظهار می‌کنم که این پایاننامه حاصل پژوهش خودم بوده و در صورت استفاده از منابع دیگران، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار میدارم که پژوهش و موضوع پایاننامهام تکراری نمیباشد و تعهد میکنم که بدون مجوز دانشگاه، نتایج آن را منتشر نکرده و یا در اختیار سایرین قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر با آییننامه مالکیت فکری و معنوی، مربوط به دانشگاه شیراز میباشد. نام و نام خانوادگی: مهوش رضایی تاریخ و امضا: 20/6/1391 تقدیم به کودکانی که فرششان زمین است و سقفشان آسمان زنانی که فقر لطافت نوازش مادرانه شان را به یغما برده است وارستگان؛ آنان که نام و نان را در خطر حفظ ایمان می افکنند آزادگان آزاداندیش آزاده پرور؛ حج الله علی خلقه پیشگاه مقدس حضرت احمدبن موسی الرضا و علی بن حمزه(ع) سپاسگزاری الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لاَ أَنْ هَدَانَا اللَّهُ‏ ستایش خداى را كه ما را به این (دین توحید) هدایت كرد و اگر ما را خدا راهنمایى نمى‏كرد ما خود به آن هدایت نمى‏یافتیم. سپاس پدرم را که پارسایی سلیم است و نیکمردی حلیم و مادرم ، که لطیف الطبع است و نیک محضر… و جناب آقای دکتر صادقی سپاس نگاه پرمهرت را ، گفتار پدرانه ات را ، شکیبایی پیامبر گونه ات را جناب آقای دکتر حاتمی سپاس تو را که زمزمه های محبتت طفل گریزپای وجودم را به مکتب کشاند جناب آقای دکتر فروغی سپاس تو را که » فکرت بلیغ است و رایت بلند در این شیوه تحقیق و «… جناب آقای دکتر ابراهیمی سپاس تو را» ای تجلی عبادت به جز خدمت خلق نیست. … « جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین هادیان سپاس تو را که طرحی نو در انداختی و خشونت فقه را به لطافت مهر آمیختی… چکیده انعکاس سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده به کوشش مهوش رضایی لزوم راهبردی کردن برنامه های پیشگیری از جرم، حسب مورد ضرورت طراحی و بعضا کشف نظام سیاست جنایی را ، برای کشورها آشکار کرد. سیاست جنایی در یکی از مفاهیم خود مجموعه ای ست با بافتی نظام مند از سیاست های جنایی که هر سیاست دارای سه عنصر ضروری کشف و تبیین مسئله، ارائه راه حل مسئله به عبارت بهتر کشف قابلیت پدیده ها در حل مسئله و عنصر سوم کیفیت اجرایی کردن راه حل مسئله است. از آن جایی که خانواده اولین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است بدین لحاظ چنان چه یک نظام سیاست جنایی به دنبال کارآمدی حداکثری باشد تدوین برنامه ها و سیاست هایی که خانواده بایستی در راستای اهداف نظام سیاست جنایی آن را دنبال کند، در اولویت خواهد بود. پژوهش پیش رو با روشی استقرائی سعی در کشف سیاست های کلی دارد که سیاست های جزئی در راستای آن نظم یافته و تدوین شده اند چرا که در فرآیند جهانی شدن از یک سو و داعیه ی قابلیت مدیریت جامعه جهانی توسط آموزه مهدویت از سویی دیگر، کشف سیاست های کلی که سیاست های خرد در راستای آن نظم یافته اند ضروری است تا از تغییرات ساختار شکنانه در برخورد با سایر مکاتب فکری جلوگیری شود. نظام سیاست جنایی دارای اصولی است از قبیل سیستماتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک بودن که در نظام حقوق خانواده که عمدتا همان نظام حق و تکلیف زن و شوهر است نیز بازتاب یافته است ضمن این که خانواده به علت ماهیتی خاص در مقایسه با سایر نهاد های اعمال سیاست جنایی، دارای اصولی منحصر بفرد نیز هست نظیر مدیریت اخلاق مدار که لازم است درضمن هر سیاستی حفظ شود. واژگان کلیدی: سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی، نظام حقوق خانواده، نگرش سیستمی،عنصر فرهنگی خانواده، عنصر اقتصادی خانواده فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه الف. بیان مسئله ی پژوهش 1 ب. ضرورت 4 ج. اهداف پژوهش 5 د. پیشینه پژوهش 6 ه. دشواری های پژوهش 9 و. روش پژوهش 11 ز. سامانه پژوهش 11 مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی 11 مبحث دوم: ویژگی های سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی 14 مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام 18 مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی 21 مبحث پنجم: انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام 24 فصل دوم: خانواده در نظام سیاست جنایی مبحث اول:جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی 27 گفتار اول: تعریف خانواده در نظام سیاست جنایی 31 گفتار دوم: نوع خانواده در نظام سیاست جنایی ایران 33 مبحث دوم: اصول جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی 48 گفتار اول: لزوم نگرش سیستمی به خانواده و ماهیت نظام مند خانواده 48 بند اول: مفهوم نگرش سیستمی به خانواده 48 بند دوم: ماهیت نظام مند خانواده 52 گفتار دوم: ماهیت ایدئولوژیک نظام سیاست جنایی و خانواده 60 گفتار سوم: ماهیت استراتژیک نظام سیاست جنایی و خانواده 68 عنوان صفحه فصل سوم:جهت گیری کلی سیاست جنایی ایران در نظام حقوق خانواده مبحث اول:اصالت خانواده 70 گفتار اول:تبیین مفهوم اصالت خانواده 70 گفتار دوم:آثار سیاست اصالت خانواده 75 مبحث دوم:تخصصی کردن و جداسازی عنصر فرهنگی ازاقتصادی 77 گفتار اول: مفهوم و مبانی تخصصی کردن عناصر خانواده 77 گفتار دوم: زن به عنوان عنصر فرهنگی 85 گفتار سوم: بهینه سازی کارکرد عنصر فرهنگی 87 بند اول : مدیریت تکریم مدار عنصر فرهنگی 87 بند دوم: حقوق و امتیازات غالبا مالی 90 الف: مهریه 91 ب: نفقه 92 بند سوم: شرط کفائت در نکاح 93 گفتار سوم:بهینه سازی کارکرد عنصر اقتصادی 94 بند اول: حقوق مالی 94 بند دوم: اصل مدیریت و ریاست مرد 95 بند سوم حق طلاق مرد 97 بند چهارم: لعان 98 مبحث سوم: کارکرد های خانواده 101 گفتار اول: انواع کارکردهای خانواده 101 گفتار دوم: کارکرد انحصاری خانواده 106 مبحث چهارم: اصل دوام و استحکام خانواده 108 گفتار اول: شرط کفائت در نکاح 108 گفتار دوم:هماهنگ سازی نظام شغلی با سیاست ترویج ازدواج 109 گفتار سوم:حق طلاق مرد 114 گفتار چهارم: داوری خانوادگی 114 گفتارششم: تک همسری 117 نتیجه‏گیری 120 منابع و مآخذ 122 فصل اول مقدمه الف. بیان مسئله نهاد خانواده اولین، مهم ترین و بادوام ترین نهاد غیر دولتی اعمال سیاست جنایی است . سیاست جنایی به عنوان علمی کاربردی، در یکی از معانی خود مجموعه ای منظم از اصول تعریف شده است که دولت و جامعه به وسیله آن پیشگیری از جرم ودر برخی نظام ها انحراف اجتماعی را، سامان بخشیده و راهبردی می کند.[1] نظام حقوقی حاکم بر نهاد خانواده که عمدتاً در نظام حق و تکلیف زن و شوهر تبلور یافته است در تبعیت از مجموعه ای سیاستهای کلان تدوین و نظم یافته که بر آیند آن کمینه، پیشگیری از جرم و بیشینه ، زمینه مساعد جهت نیل به هدف خلقت تعالی و تکامل بشریت – و حیات طیبه است. نظر به اینکه نظام سیاست جنایی اسلام ، ماهیتی ایدئولوژیک و سیستماتیک داشته و ماهیتاً ارزشی و هدایت گر است؛ در همین راستا تمامی فرآیندها وکیفیت روابط میان اجزا وعناصر نظام باید با این دو ویژگی، همسو و هماهنگ باشند. اگرچه به نظر می رسد قوانین در جامعه اسلامی بر اساس متون دینی و این ایدئولوژی که تشریع در انحصار شارع مقدس است تدوین می شود و با وجود نهاد ناظر(شورای نگهبان) مواد قانونی فاقد مبنای شرعی، به نظام حقوقی راه نمی یابند؛ اما افسوس که تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفی جامعه علمی در دو سده ی نوزدهم و بیستم[2] دامن همه نظام های حقوقی را گرفته است. همین مسئله موجب ابهام و گسست ساختاری برخی سیاست ها شده است؛ چرا که سیاست های خرد بایستی بازتاب سیاست های کلان و اصولی باشند که جهت نیل به اهداف مشخصی طراحی شده اند. سیاستهای کلان ، جهت گیری سیاست های خرد را مشخص می سازد وهمان طور که برخی از نویسندگان اشاره کرده اند، قاعدتاً هر سیاست جنایی در یک نظام سیاست جنایی قرارمی گیرد[3]ابهام در سیاستهای کلی موجب ابهام در سیاستهای خرد می شود. اگر سیاستها هماهنگی کامل با یکدیگر نداشته باشند، نظام سیاست جنایی دچار گسست شده و کارآمدی خود را از دست می دهد. این امر یک قاعده در یک نظام سیاست جنایی کارآمد صرف نظر از ماهیت ایدئولوژیک آن است. کشف وتبیین سیاست های مزبور موضوع پژوهش پیش رو اند. بنابراین، در صدد پاسخ به این پرسش ها هستیم؛ ارکان و ویژگی های نظام سیاست جنایی کارآمد کدامند؟ خانواده در نظام سیاست جنایی چه جایگاهی دارد ؟ چه اصولی باید بر این جایگاه حاکم باشد تا خانواده دارای کارکرد حداکثری در تمامی زمینه ها باشد؟ نظام حقوق خانواده در تبعیت از چه سیاستهایی ، نظم یافته و تدوین شده اند؟ اگر سیاست جنایی تقنینی دچار کمبودهایی است این خلاء ها را با چه پیشنهادهایی می توان برطرف نمود ؟ آیا سیاست‌های کلی در قالب سیاست جنایی تقنینی نمود یافته است ؟ ب – ضرورت با گسترش مکاتب فکری مختلف در فرآیند جهانی شدن[4] که توسط رسانه ها با بالاترین کیفیت و بیش ترین کمیت بستر سازی شده و در نشست های علمی ، گردهمایی ها ارائه می شود؛ سپس در اسناد بین المللی بازتاب یافته و به حقوق داخلی کشورها راه می یابد ، موضع ما به عنوان طراح برنامه ی دنیوی جامع با قابلیت اجرا در همه زمان ها و مکان ها در حقوق خانواده چیست؟ با توجه به بافت نظام مند و سیستماتیک نظام سیاست جنایی اسلام موضع ما در خصوص پیوستن به کنوانسیون ها ، بدون تدوین و ارائه سیاست ها در حوزه خانواده، چگونه تبیین می شود ؟ نظر به این که شیعیان داعیه دار حکومت جهانی اسلام بوده وارائه دهنده ی دکترین مهدویت[5] هستند ، درفضای رقابت مکاتب فکری، الگوی نظام سیاست جنایی نهاد خانواده نیز باید ارائه شود. در همین راستا پاسخ به این پرسش ضروریست؛ آیا برنامه مدیریت نهاد خانواده و نظام سیاست جنایی که در نظام حق و تکلیف زن و شوهر بازتاب یافته است تعیین وارائه شده است؟ آیا جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی مشخص شده است ؟ آیا نمی بایست شیعیان نقش فعال و نه منفعل داشته باشند ؟ وقتی ادعا می شود روابط بین اجزای نظام به بهترین نحو تنظیم یافته، چرا در برخی موارد ، نظام کار آمدی لازم را ندارد؟ آیا قوانین مصوبه توانسته اند این ماهیت سیستماتیک را حفظ کنند؟ باپذیرش و وارد کردن قوانین کشورهای دارای تفاوتی ساختاری و مبنایی در قانون گذاری با نظام حقوقی ما، آیا با تعارضی ساختاری در نظام حقوقی مان مواجه نیستیم؟[6] ارزیابی وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن از الزامات آموزه مهدویت است که ناشی از ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.[7]این پژوهش در راستای راهبردی کردن آموزه مهدویت در قسمت سیاست جنایی حوزه نظام خانواده ست.[8] ج اهداف به طور کلی می توان دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت را بر شمرد: هدف کوتاه مدت عبارت است از مدیریت نهاد خانواده به گونه ای که تمام کارکردهای خود را اعم از کارکرد جرم شناختی، جامعه شناختی و از همه مهم تر فرهنگی و اخلاقی با بالاترین کیفیت اعمال کند. این مدیریت از کانال نظام حق و تکلیف زن و شوهر عبور می کند. کشف و تبیین سیاستهای کلی که در راستای آن قوانین و مقررات نظام خانواده تدوین یافته، جهت نیل به این مهم، اجتناب ناپذیراست. هدف بلند مدت پژوهش حاضر، کلید زدن پیش نویس یک کنوانسیون در بردارنده الگوی نظام سیاست جنایی حاکم بر نهاد خانواده است، که بر مبنای قابلیت جهانی بودن برنامه مدیریت جامعه اسلامی و( ضرورت برنامه ریزی راهبردی در عرصه بیان آموزه مهدویت می باشد.)[9] طراحی شده باشد. پیشینه پژوهش پژوهش هاي به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس هریک را به سه دسته (کتاب، مقاله و طرح پژوهشی ،پایان نامه) تقسیم نموده ،از منابعی که بیشترین ارتباط را داشته آغاز نموده، تحلیل کرد. نظام هاي بزرگ سیاست جنایی « اثر میري دلماس مارتی» جلد اول این کتاب در فصل دوم از بخش اول تحت عنوان« مدل هاي جامعوي » به تحلیل عملکرد نهادها در نظام سیاست جنایی می پردازد ؛اما بصورت جزئی وارد بحث نهادها نمی شود و نهاد خانواده را نیز بررسی نمی کند، چرا که رویکرد کتاب مزبور رویکردي کلان محور است. در جلد دوم کتاب مزبور، در مبحث سوم از فصل اول تحت عنوان «راهبرد پیش روي یا پس روي: تغییر گستره سیاست جنایی» با طرح مباحث «جرم انگاري و جرم زدایی» از این لحاظ که می تواند الگوي مناسبی جهت مقایسه با سیاست هاي کیفري، جرم انگاري ها و جرم زدایی هاي حمایتی که در ارتباط با نظام خانواده در ایران وجود دارد، ارائه دهد، با تحقیق پیش رو ارتباط اندکی دارد؛ چرا که موضع گیري هاي کشورهاي اروپایی را در این خصوص به خوبی تبیین کرده است. با این تفاوت که پژوهش حاضر تبیین سیاست هاي جنایی کلان در حوزه نظام خانواده بصورت ساختاري و نظام مند است نه گزاره اي، حال آنکه کتاب مذکور حاوي مواضع کشورهاي اروپایی در این خصوص بصورت موردي و گزاره اي است و به طور خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می پردازد. «درآمدي به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ قسمت پیشگفتار کتاب مزبور که به قلم مترجم است بخوبی مفهوم سیاست جنایی و تاریخچه آن را بیان نموده که این امر به شناخت ویژگی هاي یک نظام سیاست جنایی کارآمد و به طورخاص سیاست جنایی ایران اسلامی، در ارتباط است. در فصل دوم کتاب، قسمت ب تحت عنوان «مدل هاي جامعوي سیاست جنایی» به نهادها و نقش آنها اشاره اي نکرده است و در مابقی مباحث به تحلیل سیاست جنایی فرانسه پرداخته و بحثی از خانواده به میان نیاورده است. تنها در فصل دوم «سیاست جنایی قضائی» بحثی تحت عنوان «عملی ساختن میانجی گري ترمیم براي صغار» به تحلیل قوانین فرانسه و آمارهاي موجود در این زمینه پرداخته است؛که ارتباط چندانی به پژوهش پیشرو ندارد. «سیاست جنایی در اسلام وجمهوري اسلامی ایران» اثر سید محمد حسینی باب سوم کتاب فوق تحت عنوان « مراجع پاسخ دهی به پدیده مجرمانه» ذیل فصل دوم با عنوان« روابط پاسخ به پدیده مجرمانه با مراجع اجتماعی» به نهاد خانواده به عنوان یکی ازمراجع نخستین و مهم اجتماعی که در پیشگیري ازجرم ایفاي نقش می کند، درهمین حد،اشاره کرده و وارد بحث نظام حقوقی آن نشده است. « نظام هنجاري در سیاست جنایی اسلام» اثرسیدمحمدحسینی عنوان مقاله ای ست که تبیین ویژگی هاي نظام هنجاري سیاست جنایی اسلام که الگوي سیاست جنایی ایران است، در مقاله فوق ملاحظه می شود. بدیهی ست که پیش شرط استنباط سیاست هاي کلان در نظام خانواده آشنایی کامل با سیاست جنایی اسلام و نظام هنجاري آن است. همان طور که از عنوان مقاله برمی آید، نویسنده وارد موضوع نظام خانواده نشده است. در این بخش به پایان نامه های مربوطه اشاره می شود. «گرایش کیفري سیاست جنایی اسلام» اثر محمدهادي صادقی ویژگی هاي منحصر نظام سیاست جنایی اسلام، به روشنی در اثر فوق ملاحظه می شود. همانطور که بیان شد پیش شرط استنباط سیاست هاي کلان در نظام خانواده آشنایی کامل باسیاست هاي کلان نظام حقوقی اسلام است که پژوهش فوق آن را به ویژه در محدوده کیفري، تبیین نموده است. از مباحث مرتبط آن «تدرج در ممنوعیت زنا» ست که که گفتار دوم از فصل اول را تشکیل می دهد. از دیگرموارد مربوطه مبحث دوم از فصل دوم تحت عنوان«تدابیر بازدارنده محیطی» است که البته نهاد ونظام خانواده، مورد بررسی قرار نگرفته است. «پیشگیري وضعی از بزهکاري با نگاه به سیاست جنایی اسلام» اثر محمود میرخلیلی بخش دوم پایان نامه فوق که به راهبردهاي متمرکز بر بزهکاري می پردازد بحثی تحت عنوان «نظارت وکنترل غیر رسمی از طریق نهادهاي جامعه مدنی» دارد؛ در گفتار اول با عنوان «خانواده وپیشگیري وضعی» سه مبحث تاثیر ازدواج در کاهش بزهکاري، نقش والدین در پیشگیري از جرم و آسیب هاي خانواده در بزهکاري را بررسی نموده است.هم چنین در بحث «حمایت و مراقبت از بزهدیدگان خاص» به طلاق به عنوان یکی از راهکارهاي پیشگیري اشاره نموده ؛ وارد سیاست هاي کلان نظام خانواده نشده است،درخصوص سیاست هاي خرد نیز به همین حد اکتفا کرده است. در حوزه نظام حقوق خانواده می توان به موارد زیر اشاره نمود. «پیشگیري ازجرم درقرآن» اثر جعفر رشادتی درگفتاراول ازمبحث دوم تحت عنوان «تنظیم محیط خانواده»به صورت موردي ازجمله «حق جنسی طرفین،مانعی براي جرایم جنسی،زمینه سوزي جرایم مالی وجنسی،جلوگیري از عقده هاي عاطفی مؤثر بر جرم » به کارکرد پیشگیري نظام حق وتکلیف زن وشوهر،مختصرا اشاره نموده؛ اما وارد موضوع سیاست جنایی نشده است. «فلسفه حقوق خانواده» اثر محمود حکمت نیا و همکاران که مشتمل بر سه جلد است. در جلد دوم کتاب فوق، ذیل فصل دوم تحت عنوان « اصول حاکم بر حقوق خانواده » است، مباحث «اصول حاکم بر شکل گیري،مدیریت و اقتصاد و مجموعه ي حقوق خانواده» از این لحاظ که به استنباط بازتاب ویژگی هاي نظام سیاست جنایی در نظام خانواده منجر می شود،منبع مناسبی ست؛ چراکه کتب دیگرفاقدرویکردي کلان به قوانین حوزه خانواده هستند. سایرمباحث آن، بررسی قوانین و اصول مربوط به نظام حقوق خانواده و تحلیل فقهی وفلسفی آن است. در این قسمت به طرح های پژوهشی مربوطه اشاره می شود. «حمایت کیفري از کیان خانواده با نگاهی به حقوق فرانسه» اثربهزاد رضوي فرد پژوهش فوق در فصلی تحت عنوان «تضمین آماده سازي زمینه هاي حمایتی از خانواده» پیشنهادهاي سازنده اي ارایه می دهد که به تضمین اعمال و اجراي کارکرد جرم شناختی خانواده منجر شده وبه بحث پژوهش پیشرو، مربوط است.از دیگر مباحث مرتبط طرح فوق، بررسی جامع «جرم انگاري وسیاست هاي خرد سیاست کیفري حمایتی در خصوص نهاد و نظام حقوق خانواده» است که می تواند در زمینه استنباط سیاست هاي کلان حاکم بر نظام حقوق خانواده مفید باشد. طرح مزبور وارد موضوع سیاست جنایی به مفهوم خاص نشده است.[10] ه. دشواری های پژوهش همان طور که پیش از این توضیح داده شد، سیاست جنایی علمی نسبتاً نوپاست، بگونه ای که تنها در قالب دو واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا آن هم تحت عنوان «تاریخ تحولات سیاست جنایی» و نه خود «سیاست جنایی» تدریس می شود. بدین لحاظ آشنایی دانشجویان این رشته از جمله نگارنده در این مقطع با این علم چندان عمیق و گسترده نیست؛ به این ترتیب به نظر می رسد موضوعات پایان نامه در حیطه این علم عمدتاً مناسب دانشجویان مقطع دکتری است نه کارشناسی ارشد. از سوی دیگر برخی موضوعات و فصول این پژوهش نیازمند تحقیقات میدانی و بررسی مصادیق واقعی در دنیای خارج بود که به علت موضع گیری برخی اشخاص در برابر قشر پژوهشگر، عدم همکاری و نبود جایگاه مناسب برای تحقیق و پژوهش در جامعه امروز ما، نگارنده را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت. علاوه بر این، علم سیاست جنایی یک علم بین رشته ای است ، این در حالی است که طی تحقیق و گردآوری مطالب برای پژوهش حاضر، بررسی خطوط کلی سیاست جنایی به طور خاص در حیطه نظام حقوقی خانواده به این مشکل دامن می زد. طبیعتاً تحقیق در خصوص موضوعات بین گرایشی و بین رشته ای آشنایی و گاه تسلط نسبی با دانش های مرتبط و همچنین اصول، مبانی و اصطلاحات و مفاهیم تخصصی رشته های گوناگون این دانش ها را می طلبد. گستردگی مطالب سیاست جنایی از سویی و یافتن پیوندها و ارتباطات ظریف و گاه مبهم این علم با نظام حقوق خانواده که ظاهری غیرکیفری دارد از سوی دیگر روند تحقیق را با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه ساخت . مهمترین پیچیدگی پژوهش پیشرو دوگانگی ؛به عبارت روشن تر « شرعی عرفی بودن نظام سیاست جنایی »[11] ماست که استخراج قاعده و سیاست کلی و کلان از سیاست های خرد را با مشکل جدی مواجه می ساخت. [12] دشواری دیگری که به سیاست گذاری آموزشی در مرحله ی مقطع کارشناسی ارشد مربوط می شود، روش کل به جزء در روش تحقیق است؛ توضیح آن که بهتر است به جای ارائه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و استخراج مقاله ی علمی جهت پذیرش در مقطع دکتری، ابتدا حداقل دو مقاله ی علمی پژوهشی در مقطع ارشد ارائه شود و با تسلط نسبی بر روش تحقیق تدوین پایان نامه منحصر به مقطع دکتری باشد. امید است با عنایت مخاطبان که در امر سیاست گذاری آموزشی دخیل هستند، این پیشنهاد عملی شود. و. روش پژوهش روش پژوهش که در لسان دانشجویان حقوق بیش تر به مفهوم روش جمع آوری داده است، کتابخانه ای ست. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مفهوم روش کتابخانه ای در عصر حاضر بسیار گسترده شده و شامل بهره گیری از اطلاعات فضای مجازی نیز می شود. ز. سامانه پژوهش فصل بندی پژوهش به شرح ذیل است : فصل اول شامل تبیین مفاهیم اساسی پژوهش؛ نظام سیاست جنایی وخانواده ست. فصل دوم شامل خانواده در نظام سیاست جنایی و توضیح جایگاه واصول جایگاه آن است. فصل سوم شامل جهت گیری های کلی سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده ست. تحلیل نظام حقوق خانواده با رویکرد سیاست جنایی مستلزم آشنایی با مفاهیم و سیر تاریخی این حوزه از دانش می باشد.از این رو با بیان تاریخچه، تفکیک مفاهیم مشابه و پس از آن معنای مورد نظر در پژوهش حاضر، به این مهم می پردازیم. مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی ابتدا سیر تاریخی کوتاهی از سیاست جنایی، توسعه و پیشرفت آن به عنوان علمی جدید و میان رشته ای بیان شده، سپس تفکیک میان علم سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی و سیاست جنایی به عنوان جزء و عنصری از نظام مزبور و در پایان تبیین عناصر تشکیل دهنده سیاست جنایی در معنای سوم(جزئی از نظام) در این فصل مطرح می شود. در باب سیر تحول معنایی اصطلاح«سیاست جنایی» سخن بسیار رفته است. به طور خلاصه می توان گفت واژه فوق ابتدا به مفهوم سیاست کیفری، سپس در معنای سیاست جنایی به مفهوم یکی از عناصر نظام پیشگیری هر جامعه که از نظر کمّی دارای بیشترین میزان بکارگیری است و نهایتاً به مفهوم نظام سیاست جنایی مورد عنایت اندیشمندان علم جنایی قرار گرفت. همان گونه که بارها گفته شده، اصطلاح سیاست جنایی به فوئر باخ در سال 1803 نسبت داده می شود، با اينحال گرچه وي نخستين مبتكر اين اصطلاح به شمار مي رود ولي منظور وی از سياست جنايي«سیاست کیفری» است. دوندیو دوابر سیاست جنایی را« هنر و فنی می داند که موضوع آن کشف روشهایی است که مبارزه موثر علیه جرم را میسّر می سازد» و در توضیح این تعریف، بیان می دارد که منظور او مفهوم مضیّق سیاست جنایی یعنی«سیاست کیفری» است.[13] اگر چه تعریف مزبور بیش تر بیانگر معنای دوم است. این معنا در توضیح ذیل صریحاً ذکر شده است. سیاست جنایی از یک سو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی(راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا انحراف، در ارتباط است.[14] تا اواسط سده بیستم، مفهوم مضیّق سیاست جنایی، بدون تفکیک میان مفهوم سیاست جنایی و نظام سیاست جنایی مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی بود. در اين هنگام با همّت مارک آنسل، بر ضرورت عدم تلقی سیاست جنایی تنها در حدّ حقوق و سیاست کیفری تأکید شده و ضمن برجسته کردن ویژگی مضاعف آن یعنی علم مشاهده و مطالعه و هنر، فن یا استراتژی روش مند واکنش علیه جرم پیشنهاد کرد سیاست جنایی را، واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیتهای مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی تلقي كنيم. نگرش سیستمی به مجموعه سیاست ها با پژوهش های استادان میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ، رشد و توسعه یافت. در این قسمت به یک نمونه از تعاریفی که بیانگر نگرش سیستمی به سیاست جنایی است بسنده شده، توضیحات بیش تر در مباحث بعدی ارائه می شود. «فون لیست در کتاب رساله مفصّل حقوق کیفری آلمان، سیاست جنایی را مجموعه ی منظم اصولی می داند که دولت و جامعه به وسیله آن، مبارزه علیه بزه را سامان می بخشد.» [15] امروزه سیاست جنایی در سه مفهوم دانش سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی و سیاست جنایی به مفهوم یکی از عناصر نظام سیاست جنایی، به کار می رود. با ذکر نمونه هایی از تعاریف پژوهشگران این حوزه، به تبیین سیاست جنایی به معنای جزئی از نظام پرداخته می شود. «دانش سیاست جنایی شامل مطالعه اقدام ها و تدبیرهای متنوعی که دولت و جامعه مدنی (از طریق اجزاء مختلف تشکیل دهنده خود) اختصاصاً برای سرکوبی پدیده مجرمانه، پیشگیری از آن، حمایت از بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم بزهکاری در نظر گرفته و در قالب آیین ها و روش های مختلف، به عنوان پاسخ به وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل بزهکاری، جرایم ارتکابی و نیز ترمیم آثار زیان بار جرم از جمله پیشگیری از تکرار جرم اعمال می کنند»[16] نکات قابل توجه در این تعریف، تفکیک سه مرحله: موقعیت ماقبل بزهکاری، حین ارتکاب جرم و ترمیم آثار پدیده مجرمانه از یکدیگر و قابلیت اعمال سیاست در قبال بزه کار و بزه دیده هر دو است. کوش، دانشمند فرانسوی سیاست جنایی را به عنوان علمی کاربردی که هدف آن موفقیت عملی در سازمان دهی عقلانی و مؤثّر مبارزه با جرم، تعریف می کند.[17] سياست جنايي را مي توان از حيث مرجعي كه از آن اخذ مي شود به سياسي جنايي علمي يا پوزيتيو[18] و سياست جنايي ايدئولوژيك يا هنجاري (نرماتيو[19]) تقسيم بندي نمود.[20] در عبارت فوق منظور نویسنده نظام سیاست جنایی است. حال که مفاهیم از یکدیگر تفکیک شده و دانش سیاست جنایی نیز تعریف شد به مفهوم سیاست جنایی به عنوان عنصری از نظام سیاست جنایی می پردازیم. مبحث دوم: ویژگیهای سیاست جنایی در مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی همان گونه که گفته شد یکی از مفاهیم سیاست جنایی، سیاست جنایی به عنوان جزء و عنصری از نظام سیاست جنایی است که در این قسمت با ذکر تعاریفی از پژوهشگران این حوزه به این مفهوم می پرداریم. «سیاست جنایی از یک سو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا انحراف، در ارتباط است»[21] به عبارت روشن تر کشف و تبیین مسئله و ارائه راه حل مسئله دو فرآیند هستند که برآیند آن ها سیاست جنایی ست. در توضیح کشف و تبیین مسئله به این مثال توجه کنید: دو شخص که موقتا باید در یک اتاق بسر برند، در مورد باز یا بسته بودن پنجره مشاجره می کنند. شاید در وهله اول به نظر برسد چون پنجره را نمی توان همزمان باز یا بسته، نگه داشت چاره ای جز تماشای مشاجره نیست و باید سعی کنیم یکی از آن ها را راضی کنیم… در واقع مسئله باز یا بسته بودن پنجره نیست! گرم یا سرد بودن هواست. با تبیین مسئله به این شکل، عملکرد به شکل های دیگری مثل دادن لباس گرم به یکی ازاین دو شخص تغییر می کند. بدین معنی که برای رسیدن به نتایج بهتر و تشخیص مناسب ترین استراتژی(راهبرد) حل مسئله ابتدا باید فهم درستی از ماهیت واقعی مسائل پیدا کرد. مثال مناسب در حوزه حقوق خانواده، بدهکاران مهریه هستند؛ تجربه قضات دادگاه های خانواده بیانگر آن است که زنان اغلب از مهریه، به عنوان ابزار فشاری جهت جدایی و طلاق بهره می گیرند. به عبارت دیگر مسئله، تیره شدن روابط زوجین و نارضایتی زن است. به همین دلیل بسیاری از زنان با رضایت شوهر به طلاق دادن، از حقوق مالی خود من جمله مهریه چشم پوشی می کنند بنابراین راهکاری چون بیمه مهریه و یا پرداخت صد و ده سکه نمی تواند مسئله را حل کند. از سوی دیگر در تعیین وکشف راه حل ها و راهبردهای حل مسئله نیز باید به امکانات و محدودیت های موجود در جامعه و محیطی که قرار است راهبردها در آن پیاده و اعمال شوند توجه داشت. با این توضیح که هر راهبردی قابلیت اعمال در هر جامعه ای را ندارد. چه بسا راهبردی در جامعه ای خاص منجر به پیشگیری از وقوع جرم شده و در جامعه ای دیگر به فزونی ارتکاب جرم بیانجامد. بنابراین در ادامه فرآیند کشف مسئله و تلاش برای حل آن بایستی گفته شود «سیاست جنایی، شناخت ]قابلیت[ وسایل و امکاناتی است که قانون گذار می تواند بر حسب آمادگی و امکانات خاص حکومت متبوع، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی تابعان خود بیابد»[22] در واقع هنر طراح سیاست جنایی در این است که از کلیه امکانات و وسایل موجود، ابزارهايي براي اعمال يك سیاست جنایی مطلوب استخراج کند. در این معنا گاهی سبک معماری یک ساختمان، با تشخیص تأثیری که در پیشگیری از جرم دارد، یا رنگ پوشش خانم ها، با توجه به این که در روان شناسی از برخي رنگ ها به عنوان رنگ هاي خنثی با قوه دافعه یاد می شود، به ترتیب دو ابزار سیاست جنایی در زمینه پيشگيري از جرایم علیه اموال و منافی عفت است. علاوه بر این سیاست جنایی همان طور که برخی نویسندگان متعرض این نکته شده اند مفهوم استراتژی را نیز به ذهن متبادر می کند؛« سیاست جنایی یک راهبرد (استراتژی) حقوقی و اجتماعی، مبتنی بر گزینه های سیاسی، برای پاسخ دهی همراه با واقع بینی به مسائل ناشی از پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است»[23] در تعريف استراتژي بايد گفت:«استراتژی عبارت است از بهره گیری از کلیه امکانات به منظور تعیین اولویت اهداف و اجرای آن ها به نحوی که احتمال شکست به حداقل و احتمال موفقیت به حداکثر برسد. استراتژی الگو یا طرحی است که هدف ها، سیاست ها و زنجیرهای عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته ترکیب کند»[24]. به عبارت دیگر، استراتژی در سیستم معنا پیدا می کند. سیستم مجموعه ای از استراتژی هاست. از همین روست که نگرش سیستمی به مجموعه سیاست جنایی ها امری اجتناب پذیر است. سیاست دقیقاَ تفکر را نشانه می گیرد؛ یک مرحله قبل از عمل را، و آن دخالت در اندیشیدن و گزینه های مورد نظر شهروندان است. فرض کنید در یک موقعیت، مجری سیاست جنایی دارای چهار گزینه به این ترتیب است: دور، نزدیک، نزدیک تر و نزدیک ترین. منظور از عبارت «نزدیک ترین» همان نتيجه مورد انتظار سیاست جنایی است و منظور از واژه «دور» ارتکاب بزه می باشد. کارکرد سیاست جنایی كارآمد تنها این نیست که شهروند گزینه دور را برنگزیند؛ بلکه این است که شهروند ابتدا گزینه «نزدیک ترین» را مدنظر قرار داده، و چنانچه امكان انتخاب اين گزينه را به هر علّتي نداشته باشد به گزینه های بعدی نزديك تر و نزديك متمایل شده، از ارتكاب بزه انصراف پيدا كند. بدین معنی که سیاست جنایی از یک روش سلسله مراتبی تبعیت کند. مثال مناسب در این مورد، تشکیل خانواده با ازدواج دائم است که سیاست مطلوب ماست .ازدواج موقت را می توان گزینه نزدیک و رابطه نامشروع را گزینه دور که همان ارتکاب بزه است، معرفی کرد. بنابراین سیاست جنایی دارای دو عنصر کشف و تبیین مسئله و راه حل مسئله است. حل مسئله شامل تشخیص قابلیت پدیده ها در رساندن ما به هدف و کیفیت مرحله اجرا با کم ترین هزینه و بیشترین اثر و بازدهی ست. حال كه منظور از استراتژي و نظام سياست جنايي روشن شد مي خواهيم بدانيم نحوة كاركرد سياست جنايي براي پيشگيري از ارتكاب جرائم مرتبط با نهاد خانواده چگونه است؟ چه الگوي رفتاري مناسبي را مي توان براي استقرار يك سياست جنايي مطلوب در اين خصوص پيشنهاد كرد؟ گفته شد کیفیت اجرای راه حل مسئله، مهم ترین رکن سیاست جنایی است. حال به نحوه استقرار یک الگوی رفتاری مطلوب سیاست جنایی کارآمد در جامعه مي پردازيم. اصول حاکم بر کیفیت اجرای یک سیاست را می توان از نمونه های موجود در منابع دینی قرآن و سنت استنباط نمود. اجرای یک سیاست باید مبتنی بر عناصر زیر باشد: 1. نهادينه كردن فرهنگ مطلوب سياست جنايي بصورت چند مرحله ای: بدين معني كه سياست جنايي بايد متناسب با سطح برداشت و پذيرش عمومي، بصورت تدريجي به جامعه تزريق شود نه ناگهاني و با تحمیل زور و فشار. جامعه بايد به مرور زمان و طي مراحل كاملاً كنترل شده و دقيق به طراحي نهايي مورد نظر سياست جنايي نزديك شود نه ابتدا به ساكن و مقطعی. تدریج و تدرج بدين معنا نيست كه اصلاً از ابزار مجازات بهره اي برده نشود، بلكه نهایتاً مجازات شدید يا همان سیاست کیفری اشدّ قابل بكارگيري است منتها بصورت پلّكاني، بدين معنا كه از همان آغاز نمي توان با تعيين مجازات شديد به برخورد با خاطيان پرداخت. حتي نفس تعيين چنين مجازاتي و قانونگذاري آن بايد در زماني انجام شود كه جامعه به آن سطح از ظرفيت پذيرش و نهادينه شدن سياست جنايي رسيده باشد كه چنين برخوردي با خاطيان را غير انساني و نامطلوب تلقي نكند هر زمان که رفتار اغلب شهروندان، از الگوی رفتاری مطلوب فاصله بگیرد، بایستی به این شکل عمل شود. بر همین اساس بازداشت زنانی که تنها از الگوی پوششی غالب پیروی کرده اند، فاقد مبنای شرعی بوده، نه تنها نمی تواند سیاست موفقی باشد، بلکه جرم زا بوده، لذا بهتر است از سیستم خارج شود. بايد توجه داشت مسأله مهم در زمینه سیاست جنایی، قابلیت اجرا و کار آمدی نوع استراتژی و راهبردی است که می خواهیم پیش گیرنده و سرکوبگر باشد. در خصوص تصويب و اجراي قوانين بصورت پلكاني مي توان قانون جزای فرانسه و تصویب شدن پي در پي قوانین اين كشور مطابق با سازمان و نظم داخلی فرانسه را مثال زد.[25] 2. تكريم شهروندان(مجریان سیاست جنایی): سیاست جنایی صرف نظر از ایدئولوژیک بودنش، باید بر مبنای تکریم شهروند باشد؛ چرا که نهادینه کردن یک سیاست و پیشگیری رشد مدار جز با تکریم، پایدار نیست. 3. درگیر کردن نفع مجریان سیاست جنایی: به معناي ارائه معایب الگوی غالب و محاسن الگوی پیشنهادی و آزاد گزاردن ایشان در سنجش و گزینش. اين مرحله به معناي تمهید و بستر سازی است. یک اقدام کاملاَ فرهنگی و به دور از هر گونه اجبار؛ نوعي دعوت به اندیشیدن و تفكر. 4. گستردگي پاسخ ها و سیاست ها در برابر پديده هاي مجرمانه: سیاست جنایی کاملاَ انعطاف پذیر است و می تواند بسیار متنوع باشد. سیاست جنایی مشارکتی می تواند در سطحی وسیع و در قالب هایی متعدد و متنوع نمود یابد.[26]ضمن این که اصولاً باید سیاست هایی را که جنبه حمایتی دارند، از اختیارات مشترک نهادها قرار دهیم. به عنوان مثال در زمینه ارائه خدماتی (نظیر مشاوره قبل از ازدواج و طلاق، داوری اختلاف زوجین و…. ) همزمان نهادهای دولتی، جامعه مدنی و شوراها فعالیت کنند. می توان در اقدامی مشابه خانه های عدالت و حقوق در حقوق خانواده را نیز پیاده کرد. با این تفاوت که به جای محله، حوزه آن خانواده شبه گسترده باشد. در خصوصا این نوع از خانواده در مباحث بعدی توضیحات لازم داده خواهد شد. در خصوص توضیح بیش تر تنوع و گستردگی مثالی از نظام حقوقی فرانسه ذکر می شود. در فرانسه قانون به دادگاه صغار این امکان را می دهد که به صغیر پیشنهاد انجام یک اقدام یا یک فعالیت برای کمک رسانی یا جبران خسارت در مقابل بزه دیده یا به نفع جامعه بدهد.[27] ملاحظه می شود که قانون گذار چگونه هوشمندانه چندین گزینه در برابر یک پدیده مجرمانه پیش بینی نموده است. ترکیب هوشمندانه ی پیشگیری، ضمانت اجرا، سرکوبی، مجازات) و بازپذیرسازی (.[28] بنابر این یک سیاست در مرحله اجرا بایستی واجد ویژگی های مذکور باشد. مبحث سوم: سیاست جنایی به مفهوم نظام همان طور که گفته شد امروزه یکی از معانی سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی است. در این قسمت ابتدا به تعریف نظام سیاست جنایی سپس به ارکان و ویژگی های اساسی آن، پرداخته می شود. همان طور که گفته شد تا اواسط سده بیستم، مفهوم مضیق سیاست جنایی، بدون تفکیک میان مفهوم سیاست جنایی و نظام سیاست جنایی مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی بود. با گذشت زمان از آن جا که«اغلب در بیان سیاست های جنایی، بی نظمی، نابسامانی و پراکندگی مفرط مشاهده می شد»، تبیین ماهیت سیستماتیک نظام سیاست جنایی به منظور ایجاد انسجام بین اجزای سیستم و پرهیز از نابسامانی مزبور،امری ضروری و اجتناب ناپذیر می بود[29].. در اين هنگام با همت« مارک آنسل»، بر ضرورت عدم تلقی سیاست جنایی تنها در حد حقوق و سیاست کیفری تأکید شده و ضمن برجسته کردن ویژگی مضاعف آن یعنی علم مشاهده و مطالعه و هنر، فن یا استراتژی روش مند واکنش علیه جرم پیشنهاد کرد که سیاست جنایی را، واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیتهای مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی تلقي كنيم. به عبارت دیگر از اين زمان بود كه با اشاره به ماهیت سیستماتیک اين نظام و تنوع و گستردگی عناصر آن که محصور در نظام کیفری نبود(يعني كلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و…)، نظام سياست جنايي مطرح گرديد. علم مشاهده و مطالعه بیانگر تبیین مسئله و منظور از واکنش سازمان یافته، ترکیب سیاست ها در قالب یک کل بهم پیوسته است. ماهیت سیستماتیک یا همان تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم، روشن ساختن ساختارهای عمده و اساسی است که بیش تر تبیینی، تعلیلی و استدراکی هستند تا توصیفی و در زمینه سیاست جنایی، آن را نسبت به یک محتوا تعریف نمی کند، بلکه به عنوان نقطه ی تلاقی مجموع روابط دوستی و جامعوی می پندارد که سازمان دهی پاسخ های هیأت اجتماع به پدیده مجرمانه را بیان می کند.[30] ساختارهای عمده و اساسی روابط پایه هستند که از ثبات نسبی برخوردارند برخلاف آن چه که در مورد سیاست جنایی گفته شد که باید متعلق به زمان و مکانی باشد که اجرا می شود، روابط پایه به مفهوم«احکام اولیه» نزدیک می شود که ویژگی اساسی آن دائمی و غیر قابل تغییر بودن است[31]. ما در نظام سیاست جنایی اسلام از رابطه پایه که اراده شده است رابطه های جزئی تر را کشف می کنیم. [32] رویکرد سیاست جنایی، چند مبنایی و چند رشته ای است. گرایش به تنوع بخشی به رویه هایی که در پاسخ به پدیده مجرمانه معمول است؛ یعنی گرایشی «مرکز گریز» که نوعی پراکندگی و ناهمگونی را در بطن حقوق جزا مشخص می کند. (مثلاَ وجود ضمانت اجراهای سنتی حبس و جریمه و ضمانت اجراهای جدیدتری مانند خدمات عمومی و….) گرایش مبنی بر ترکیب دوباره این رویه ها حول اصول راهبردی فرا تقنینی.[33] «گرایش دوم برعکس گرایش اول، مرکز گراست؛ زیرا مقوله های حقوقی را که در گذشته، جدای از هم بودند مانند حقوق کیفری و اداری حول اصول راهبردی، بهم نزدیک می کند. روش پیشنهادی جهت طبقه بندی نظام های سیاست جنایی، تمرکز توجه و دقت بر ساختار مربوط به آن موضوع است نه عناصر تشکیل دهنده و سازنده موضوع یعنی تمرکز بر شبکه مشترک روابطی که این عناصر را به هم ربط داده و در مقابل هم قرار می دهند و هر نظام سیاست جنایی را مشخص می کنند. برای مشخص کردن هر نظام سیاسی جنایی، روابط باید بر عناصر نامتغیری مبتنی باشند، یعنی پدیده هایی که برای انسان های عضو جامعه یکسان و در این معنا جنبه عمومی و جهانی داشته باشند. تنها به این شرط است که ساختار عمیق سیاست جنایی متجلی خواهد شد[34].» این همان سیستماتیک بودن نظام سیاست جنایی است. بنابر این هنر نظام بخشی به راهکارها و سیاستهای گسترده و پراکنده و هماهنگ کردن روابط آنها به نحوی که به هدف منجر شوند، مهم ترین ویژگی است که مجموعه ای از سیاست ها را در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب کرده و یک نظام سیاست جنایی می سازد. در قسمت بعدی کیفیت ترکیب و اصول حاکم بر ترکیب بیان می شود. مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش است که مجموعه ا ی از سیاست ها چگونه در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب شده و یک نظام سیاست جنایی تشکیل می دهند. یک مجموعه از سیاست ها چنان چه دارای همه ویژگی های زیر باشند، به یک نظام منتج می شوند. 1. سیاست ها منعکس کننده ی لایه های فرهنگی و تفکر سیاسی عقیدتی هر دولت هستند. مجموعه سیاست ها باید بیانگر خط مشی و اهداف خاص و مشخصی باشند. طبق نظر انریکو فری، جامعه شناس جنایی، سیاست جنایی عبارت است از «مجموعه وسایل سرکوبگر و غیر سرکوبگر و حتی غیر حقوقی (دین و اخلاق) منطبق و مناسب برای مبارزه علیه جرم»[35]. این در حالی است که منشأ حقوق ما، دین و اخلاق است. تفسیر ایدئولوژیک یک واقعیت، تفاوت ساختاری در مدلهای سیاست جنایی ایجاد می کند. بنابراین طبیعی است که نظام سیاست جنایی به ویژه با ماهیت ایدئولوژیک جزمی، نباید پا به پای سایر نظام ها اصلاحات قانون گذاری داشته باشد، به کنوانسیون ها بپیوندد به صرف اینکه« الحاق، باعث برداشتن جو فشار بین المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آنها خواهیم بود.» [36] 2. هر قدر سیاست ها از موقعیت مجرمانه دورتر باشد؛ به عبارت دیگر نظام سیاست جنایی دارای لایه های عمیق تر باشد،کارآمدی نظام و میزان دستیابی به هدف تضمین می شود. مثالی که می توان در این خصوص اشاره کرد پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ست. شارع مقدس ابتدا با بیان ارتباط تنگاتنگ و پلکانی رفتارهایی که به جرایم فوق مربوط است، از رفتارهای نگرشی مانند غص بصر نام می برد که مقدمه ی ارتکاب فعل مجرمانه ی روابط نامشروع است. سپس از لزوم حجاب و پوشش زنان، پیشی گرفتن مردان بر زنان در راه رفتن، لزوم رعایت وقار و حیا در صحبت کردن و راه رفتن سخن به میان می آورد. در دیدگاهی که توسط مارک آنسل و میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ ارائه شده و توسعه یافته است سیاست جنایی علاوه بر سرکوبی جرم که یک مفهوم قانونی و کاملاً مشخص و محدود است، از کلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاق و… جهت پیشگیری اجتماعی (مقابله با بزه) بهره می گیرد. به نظر می رسد علت این امر ضرورت پیشگیری از ابتدایی ترین مراحل شکل گیری بزه باشد، چرا كه هر قدر نظام سیاست جنایی از لایه های ژرف تر و عمیق تري برخوردار باشد، کارآمدتر است. از نظر کارآیی سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعیه «سرکوب گری» دارد، پیش بینی جرایم( با عنوان های مجرمانه)کلّی در قانون معقول است، ولی از نظر رعایت و اصل قانون مندی جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیّق قابل اعتراض می باشد. در حقوق فرانسه، مفهوم قانونی بودن در سطح جرم، مضیق و در سطح مجازات، انعطاف پذیر است. این اندیشه عمومی، با قانون« امنیت و آزادی» به دلیل گفتمان مقطعی سیاست جنایی، متمایل به برعکس شدن بود.[37] تعارض مزبور از آن جا ناشی می شود که از یک طرف گستردگی و تنوع در واکنش نسبت به جرم و انحراف لازمه یک نظام سیاست جنایی ست، از طرف دیگر این امر با اصول جرم انگاری و دخالت در محدوده ی آزادی های فردی تنها در حد ضرورت(تکلیف انگاری حداقلی) و اباحه گری و عدم باور این امر که تشریع در انحصار شارع مقدس است، منافات دارد. 4. سیاست ها آنقدر به یکدیگر پیوسته و دارای هماهنگی و ارتباط منطقی هستند که تغییر در یکی از این سیاستها، مستلزم تغییر در سیاستهای دیگر نیز می باشد. مثلاً تعطیلی پنجشنبه‌ها برای دانش آموزان در کلان شهر هایی که در خانواده پدر و مادر هردو شاغل هستند یک سیاست جرم زاست؛ چرا که موجب حذف نقش نظارتی والدین می شود. جهت پیشگیری از چنین پیامدی لازم است روز پنج شنبه به والدین شاغلی که فرزندشان تعطیل است، مرخصی داده شود. هماهنگ نمودن سیاست ها با هم مستلزم کشف ارتباط آن ها با یکدیگر است البته این امر بستگی دارد که سیاست در چه سطحی باشد؛ توضیح آن که در بسیاری سیاست ها یک ارتباط پلکانی وجود دارد بدیهی ست که با تغییر سیاست ها در بالاترین سطح، سیاست های پایین تر قطعاً تغییر می کنند؛ اما تغییر در سیاست های موجود در سطوح اولیه مستلزم تغییر در سیاست های سطوح بالا نیست. 5. انسجام منطقی میان اجزاء و عناصر نظام سیاست جنایی (مجموعه سیاست ها)؛ به این معنا که هر عنصری، کارآیی و کارآمدی عنصر دیگر را تضمین کند. به عنوان مثال چنان چه متأهل بودن شرط استفاده از برخی مزایاست مهلتی معقول با لحاظ حمایت هایی در زمینه ازدواج و تشکیل خانواده نیز بایستی توأمان اعطا شود. 6. مجموعه سیاست ها با واقعیت تطابق داشته باشند؛ از یکطرف با واقعیت ملموس و عینی مواجهیم که همان لحاظ زمان و مکان در بطن سیاست است؛ این امر منجر می شود که در یک نظام سیاست جنایی در برابر یک پدیده جرم شناختی همزمان چند سیاست متفاوت که چه بسا با هم متضاد باشند اجرا شود. در ادامه مثال تعطیلی مدارس در پنج شنبه ها، همان طور که ذکر شد در عین حال که سیاست مزبور در کلان شهر ها جرم زاست همین سیاست در مناطقی که هنوز شکل سنتی خانواده شبه گسترده وجود دارد موجب افزایش تعامل و همبستگی عاطفی است که در پیشگیری نقش بسزایی دارد. اما وجه دوم تطابق با واقعیت در نظام سیاست جنایی ما که بافتی ایدئولوژیک و خدامحور

نوشته‌ی تازه


تعداد واژه‌ها: 0 پیش‌نویس در زمان 9:32:45 ب.ظ ذخیره شد.

انتشار

Mammoth .docx converter

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *