3. روش تشریع احکام و تحول روابط. 13

4. تقسیم‌بندی قضایا. 14

5. نظریه خطاب قانونی و انحلال قانونی. 15

5-1. مقدمات خطابات قانونی. 19

5-2. بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط   21

5-3. اشکالات نظریه خطابات شخصی. 23

5-4. وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال. 23

6. قواعد حقوقی. 24

6-1. اوصاف قواعد حقوقی. 24

1. ماده امر. 27

1-1. معنای لغوی امر (ماده امر). 27

1-2. معنای اصطلاحی ماده امر. 27

2. صیغه امر. 29

2-1. ظهور صیغه امر. 29

2-2. منشأ و علت ظهور وجوب امر. 29

3. شرع. 30

3-1. حکم شرعی. 31

3-1-1. انواع حکم در اصطلاح علم حقوق. 31

3-1-1-1.حکم قضایی. 31

3-1-1-2. حکم قانونی. 31

3-1-2. انواع حکم شرعی. 32

3-1-2-1. حکم تکلیفی. 32

3-1-2-2. حکم وضعی. 33

3-2. بیان ویژگی‌های حکم شرعی:. 34

3-2-3. ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می‌کند:   35

3-2-4. خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می‌شود:. 36

3-2-6. با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام‌آور است:   37

3-3. مراحل حکم شرعی. 37

3-3-1. مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر:. 37

3-3-2. مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات:. 37

3-3-3. مرحله فعلیت یا امتثال:.. 37

3-3-4. مرحله تنجز:. 37

4. امر ارشادی و مولوی:. 38

4-1. ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی:. 40

4-2. آیا اوامر مولوی مختص واجبات است یا مستحبات هم دارای امر مولوی هستند؟. 42

4-3. امر ارشادی جنبه انشاء دارد یا اِخبار؟. 43

4-4. آیا تعبیر به واجب ارشادی صحیح است؟. 44

4-5. آیا عقل می‌تواند امر مولوی داشته باشد؟. 45

4-6. آیا ممکن است ارشادیت و مولویت در یک امر جمع شود؟   51

4-7. آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن است؟   52

5- تغییرپذیری احکام الهی. 53

5-1. گونه‌های تغییر احکام شرعی:. 53

5-1-1. تغییر در موضوع:  .. 54

5-1-2. تغییر در مناط:.. 54

5-1-3. تغییر در شیوه و زمینه‌های اجرای حکم:. 55

5-2. بررسی رابطه تغییرپذیری احکام قرآن. 55

5-3. نسخ و تغییرپذیری احکام. 56

5-3-1. نسخ و احکام متناسب با مقتضیات. 56

5-3-2. نسخ و تشریع گام به گام احکام. 57

5-3-3. معنای لغوی  نسخ. 57

5-3-4. نسخ در اصطلاح. 59

5-4. احکام اولیه و ثانویه. 60

6. ضمانت اجرای اوامر مولوی. 62

6-1. از حیث نوع جزا. 62

6-1-1. به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی.   63

6-1-2. به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن‌ ها.   63

6-2. از حیث طبیعت جزا. 63

6-3. انواع جزاهای شرعی و دنیوی. 63

فصل چهارم: قواعد آمره. 65

1. قواعد حقوقی. 66

2. منشأ و مبنای قواعد حقوقی. 67

3. هدف قواعد حقوق. 68

4. اوصاف قاعده حقوقی. 69

5. تعریف قاعده حقوقی. 69

5-1. الزامی بودن حقوق. 69

5-2. حقوق و ضمانت اجرا:. 71

5-3. کلی بودن حقوق. 71

5-4. حقوق نظام اجتماعی است. 73

6. درجه‌های اجبار ناشی از قانون. 73

7. تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی. 74

7-1. اماره‌های امری بودن قانون. 75

7-1-1. لحن قانونگذار. 75

7-1-2. وضع احکام استثنایی. 76

7-1-3. جنبه آمرانه داشتن قوانین. 76

7-1-4. جملات خبریه. 76

7-2. ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی. 76

7-3. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق   77

7-4. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه   77

8. قلمرو موضوعی قواعد آمره. 78

9. ضمانت اجرای قواعد آمره. 80

9-1.کیفر متجاوزان. 82

9-2. اجرای مستقیم قاعده. 82

9-3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی. 83

9-3-1. بطلان. 83

9-3-2. عدم نفوذ. 83

9-3-3. قابلیت فسخ. 83

9-4. مسئولیت مدنی. 84

9-5. تحت فشار قرار دادن مدیون. 84

9-5-1. تهدید به توقیف مدیون. 84

9-5-2. اجبار. 85

10. تغییرپذیری قواعد آمره. 85

10-1. اصلاح و تغییر قاعده آمره. 85

10-2. نیروهای نگهبان و تغییردهندة حقوق. 86

10-3. پیشرفت‌های علمی و قواعد حقوق. 87

10-4. نسخ در قانون. 90

10-4-1. مقام صالح در نسخ. 91

10-4-2. اقسام نسخ. 92

10-4-2-1.نسخ صریح. 92

10-4-2-2. نسخ ضمنی. 93

10-5. قوانین موقت. 94

10-6. قانون متروک. 94

11. مراحل وضع قواعد آمره. 96

11-1. تصویب قانون. 96

11-2. امضای قانون. 96

11-3. انتشار قانون. 97

12. مصادیقی از قوانین آمره. 98

12-1. اهلیت و حجر. 98

12-2. ارث. 99

12-3. نکاح. 101

13. عناصر تشکیل‌دهنده قاعده آمره. 103

14. نظم عمومی. 105

14-1. خاستگاه نظم عمومی. 106

14-2. نظم عمومی در نظام‌های حقوقی ملی. 108

14-3. مفهوم نظم عمومی. 108

14-4. ضمانت اجرای نظم عمومی. 110

14-5. نسبی بودن نظم عمومی. 111

14-6. کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی. 112

15. اخلاق حسنه. 113

15-1. ماهیت حقوقی اخلاق حسنه. 114

15-2. بررسی اخلاق حسنه در حقوق داخلی. 115

16. ارزش و هنجار. 118

16-1. مفهوم ارزش. 120

16-2. مفهوم هنجار. 120

16-3. مسئله تضاد هنجارها و تغییرات اجتماعی. 122

16-4. انواع انحراف به اعتبار انواع هنجارها. 122

فصل پنجم: بررسی تطبیقی اوامر مولویه در فقه امامیه و قواعد آمره در حقوق موضوعه. 125

1. تمایزات. 126

2.تشابهات. 134

خاتمه. 138

فهرست منابع. 140

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *