فصل اول- مفاهیم

۶ مبحث اول – اهمیت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد توسط ثالث

۶ مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه

۷ گفتار اول – مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له

۷ بند اول – مفهوم تعهد و دین

۷ بند دوم- مفهوم محکوم به

۸ بند سوم- مفهوم محکوم له

۹ گفتار دوم – عناصر تعهد

۹ گفتارسوم – تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه

۱۱ گفتار چهارم – تمییز تعهد از عقد

۱۲ گفتار پنجم – تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال)

۱۳ مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد

۱۴ گفتار اول- مفهوم ایفاء‌، وفای به عهد و پرداخت

۱۴ بند اول – مفهوم

۱۴ بند دوم – بررسی موارد مشتبه

۱۷ اول- پرداخت با چک

۱۷ دوم – پرداخت با حواله

۱۷ سوم- مواردی که در حکم پرداخت است

۱۸ گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد

۱۸ گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث

۲۰ بند اول- پرداخت مستقیم به متعهدله

۲۰ بند دوم- پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا

۲۱ بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث

۲۳ گفتار چهارم- انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محکوم به

۲۳ مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه

۲۵ گفتار اول- مفهوم ثالث

۲۵ گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد

۲۷ مبحث پنجم- اذن

۲۸ گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن

۲۸ گفتار دوم- وجود استقلالی اذن

۲۹ گفتار سوم- اذن در ایفاء

۳۰ گفتار چهارم – شرایط اذن در پرداخت

۳۰ گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت

۳۲ مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه

۳۲ گفتار اول – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت

۳۲ گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض

۳۳ گفتار سوم -تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان

۳۴ گفتار چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و قائم مقامی با پرداخت

۳۷ گفتار پنجم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب

۳۸ مبحث هفتم – مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران

۴۰ گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت

۴۰ گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر

۴۲ گفتار سوم – قصد تبرع

۴۴ فصل دوم- منابع پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران

۴۵ مبحث اول – در مقررات مدنی

۴۵ گفتاراول – ماده ۲۶۷ قانون مدنی

۴۵ گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف

۴۶ گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر

۴۶ مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی

۴۷ مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه

۴۷ مبحث چهارم – پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت

۴۷ گفتار اول- مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن

۴۷ گفتار دوم- متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل

۴۸ مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در   مقررات ثبتی

۴۸ گفتاراول: پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون

۴۸ گفتار دوم- ماده۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹

۴۹ فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث

۵۱ مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد

۵۱ مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد

۵۱ مبحث سوم – عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث )

۵۲ مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه)

۵۲ مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا

۵۴ فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث

۵۵ مبحث اول – تفاوت در سقوط دین

۵۵ مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی

۵۵ بخش دوم: آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث

فصل اول- آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف

۵۷ مبحث اول – در مقررات قوانین مدنی

۵۷ گفتار اول- ماده ۲۶۷ قانون مدنی

۵۷ بند اول – طرح مطلب

۵۷ بند دوم- تعیین حدود موضوع

۵۸ گفتار دوم – حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر

۵۸ بند اول- طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع

۵۸ ۱) نظریه ضمان

۵۹ ۲) نظریه معاوضه

۵۹ ۳) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب

۵۹ بند دوم – نقد و بررسی نظریات

۵۹ گفتار سوم- حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب

۶۱ گفتار چهارم- حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر

۶۳ بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

۶۴ بند دوم- حق رجوع کارفرما به کارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت

۶۴ مبحث دوم – در مقررات ثبتی

۶۵ گفتار اول – بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه

۶۵ بند اول- شرایط پرداخت کننده

۶۶ ۱- بستانکار بودن پرداخت کننده

۶۶ ۲- پرداخت باید کامل باشد

۶۶ ۳- پرداخت کننده باید بستانکار قبل از دریافت کننده باشد.

۶۷ ۴- حق بازداشت اموال بدهکار

۶۷ بند دوم- شرایط دریافت کننده

۶۷ ۱- دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد

۶۷ ۲- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده، نباید به ضرر او باشد

۶۸ گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دین مورث

۶۸ گفتار سوم- ماده ۷ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹

۷۰ مبحث سوم – در مقررات اجرای احکام مدنی

۷۳ گفتار اول- پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه

۷۳ گفتار دوم – پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب

۷۴ مبحث چهارم- در مقررات تجاری

۷۵ گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس

۷۵ گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث

۷۵ گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاری

۷۶ گفتار چهارم- حمل و نقل

۷۷ بند اول- نظریه مسئولیت قراردادی

۷۷ بند دوم- مسئولیت غیر قراردادی

۷۷ بند سوم- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب کالا

۷۷ گفتار پنجم- ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون در ضمان تجاری

۷۹ مبحث پنجم- در مقررات بیمه

۸۲ گفتار اول- شرایط حق رجوع بیمه گر

۸۳ بند اول: پرداخت قبلی غرامت

۸۳ بند دوم- التزام بیمه گر به پرداخت غرامت

۸۴ بند سوم- مسئولیت مدنی ثالث

۸۴ گفتار دوم – قلمرو حق رجوع بیمه گر

۸۴ بند اول- از نقطه نظر انواع بیمه ها

۸۵ بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع

۸۷ مبحث ششم- آثار ایفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانین تامین اجتماعی

۸۷ گفتار اول- مبنای حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محکوم علیه)

۸۸ بند اول- تئوری مسئولیت مدنی

۸۸ بند دوم- تئوری قائم مقامی

۸۸ گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به کارفرما و توجیه آن

۸۹ گفتار سوم- شرایط قائم مقامی

۸۹ بند اول- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد

۸۹ بند دوم- مسئول بودن ثالث

۹۱ بند سوم – پرداخت یا جبران خسارت

۹۱ گفتار چهارم- زمان رجوع

۹۲ مبحث هفتم – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال

۹۳ گفتار اول – جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی

۹۳ گفتار دوم – جانشینی و حق رجوع بیت المال

۹۴ فصل دوم – نظریه عمومی جانشینی با پرداخت

۹۶ مبحث اول- مفهوم نظریه

۹۶ مبحث دوم – موارد تحقق جانشینی با پرداخت

۹۸ گفتار اول- در صورتی که پرداخت کننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد

۹۸ بند اول – مفهوم

۹۸ بند دوم- مصادیق (قلمرو شمول)

۹۹ یک: تعهدات تضامنی

۹۹ ۱- تئوری نمایندگی

۹۹ ۲- تئوری اداره مال غیر

۱۰۰ ۳- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یکدیگر

۱۰۰ دو: تضامن ناقص

۱۰۰ سه: تعهدات تجزیه ناپذیر

۱۰۱ چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر

۱۰۲ گفتار دوم- ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری

۱۰۲ مبحث سوم – شرایط جانشینی با پرداخت

۱۰۳ گفتار اول- لزوم پرداخت

۱۰۳ بند اول- مفهوم

۱۰۳ بند دوم- مبنای شرط

۱۰۴ بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانین

۱۰۵ بند چهارم- نحوه پرداخت

۱۰۶ گفتار دوم – شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت

۱۰۶ بند اول) پرداخت کننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد

۱۰۷ بند دوم) پرداخت باید به نام و حساب پرداخت کننده باشد

۱۰۸ بند سوم) پرداخت کننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت کند

۱۰۸ بند چهارم) پرداخت کننده نباید قصد تبرع داشته باشد

۱۰۹ مبحث چهارم- آثار جانشینی با پرداخت

۱۰۹ گفتار اول- آثار جانشینی نسبت به پرداخت کننده

۱۰۹ بند اول- انتقال طلب

۱۱۰ بند دوم) انتقال توابع طلب

۱۱۰ الف) انتقال اوصاف طلب

۱۱۰ ب)انتقال اوصاف دعوی

۱۱۱ ج)صلاحیت دادگاه

۱۱۱ بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی

۱۱۱ الف) وقتی که حقوق دائن جنبه شخصی دارد

۱۱۱ ب) وقتی که پرداخت کننده خود نیز یکی از بدهکاران تضامنی باشد

۱۱۲ ج) وقتی که طلب با پرداخت کمتر ساقط شده باشد

۱۱۳ د) وقتی که جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد

۱۱۴ گفتار دوم- آثار جانشینی نسبت به دریافت کننده

۱۱۴ بند اول) عدم اقدام علیه جانشین و همکاری با او در وصول طلبش

۱۱۵ بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت   به عدم وجود طلب

۱۱۶ گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون

۱۱۷ بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون

۱۱۷ بند دوم – قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات

۱۱۸ ۱- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد

۱۱۸ ۲- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد

۱۱۸ بند سوم- اثر حکم علیه جانشین نسبت به مدیون

۱۱۸ گفتار چهارم- آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث

۱۱۹ نتیجه گیری

۱۲۰ پیشنهادات

۱۲۶ منابع و مآخذ

۱۲۷ چکیده انگلیسی

۱۳۱

چکیده

مطابق اطلاق ماده ۲۶۷ ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و . و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده ۲۶۷ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می ­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذکر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی.

واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر، جانشینی با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی.

مقدمه

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *