ج: پول کاغذی با پیشتوانه ی طلا و نقره .۲۶

د: پول اعتباری.۲۷

۱- پول حکمی۲۸

۲- پول تحریری۲۸

۳- پول الکترونیکی۲۹

گفتار دوم: مفهوم پول.۳۰

الف:  مفهوم لغوی پول.۳۰

ب: مفهوم اقتصادی پول۳۱

فصل دوم: کلیات عقد رهن.۳۳

مبحث اول: پیشینه ، مفاهیم۳۴

گفتار اول: پیشینه.۳۴

گفتار دوم: مفهوم رهن۳۵

الف:  مفهوم  لغوی رهن.۳۶

ب: مفهوم  اصطلاحی رهن۳۷

گفتار سوم: اوصاف عقد رهن.۴۰

الف: لزوم وجواز عقد رهن.۴۰

ب: تجزیه ناپذیری عقد رهن۴۲

ج: تبعی بودن عقد رهن.۴۳

د: عینی بودن عقد رهن.۴۴

مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن.۴۵

گفتار اول: شرایط عقد رهن۴۵

الف: شرایط عمومی عقد رهن.۴۵

۱- ایجاب و قبول۴۵

۲- اهلیت۴۶

۳- مورد رهن۴۶

۱-۳ : لزوم عین بودن مورد رهن.۴۶

۲-۳ : قابلیت تملک و فروش۴۸

ب : شرایط اختصاصی عقد رهن.۴۹

۱- لزوم وجود دین سابق۴۹

۱-۱- دیدگاه فقهای امامیه.۵۰

۲-۱- دیدگاه فقهای سایر مذاهب.۵۵

۳-۱- دیدگاه حقوقدانان۵۶

۲- لزوم قبض مال مرهونه.۵۷

۱-۲- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص تاثیر قبض در عقد رهن۵۸

۱-۱-۲ – قبض شرط صحت رهن۵۸

۲-۱-۲- قبض، شرط لزوم رهن.۵۹

۳-۱-۲- قبض،اثر عقد رهن.۶۰

۲-۲- دیدگاه حقوقدانان در خصوص تأثیر قبض در عقد رهن۶۲

گفتار دوم:  آثار و احکام عقد رهن.۶۵

الف: حقوق و تکالیف راهن۶۵

۱- حق تصرف در عین مرهونه۶۵

۲- پرداخت هزینه ی نگهداری عین مرهونه.۶۷

ب: حقوق و تکالیف مرتهن.۶۷

۱-حق استیفای طلب از عین مرهونه۶۷

۲-حق تقدم نسبت به سایر غرما.۶۸

۳-منع مرتهن از انتفاع و تصرف در عین مرهون.۶۸

۴-حفظ و استرداد عین مرهونه.۶۹

بخش دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها)

فصل اول: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه.۷۱

مبحث اول: تحلیل حقوقی ماهیت سهام و سهم الشرکه۷۱

گفتار اول: خصوصیات سهام.۷۱

الف: مال بودن سهام۷۲

ب: منقول یا غیر منقول بودن سهام.۷۹

ج: مادی یا غیر مادی  بدون سهام۸۱

۱-   سهام بی نام مال مادی و سهام با نام مال غیر مادی است۸۱

۲-  سهام با نام مال غیر مادی و سهام بی نام طبعیت مختلط (مادی و یا غیر مادی) دارند.۸۲

گفتار دوم: ماهیت حقوقی سهام.۸۳

الف: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه.۸۳

ب: ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان.۸۴

۱-  نظریه ی عینی بودن ماهیت حقوقی سهام.۸۴

۲-  نظریه ی دینی بودن ماهیت حقوقی سهام.۸۶

۳- نظریه ماهیت خاص ماهیت حقوقی سهام.۸۸

گفتار سوم : ماهیت حقوقی سهم الشرکه۸۹

مبحث دوم:  امکان سنجی رهن سهام و سهم الشرکه.۹۱

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن سهام و سهم الشرکه۹۱

الف: لزوم قبض مال مرهون.۹۲

ب: لزوم عین بودن مال مرهونه.۹۳

ج: نص صریح قرآن۹۶

گفتار دوم: برخی راهکارهای جایگزین رهن.۹۶

الف: معامله با حق استرداد.۹۷

ب: ضمانت در پرداخت۹۷

ج:  وکالت در وصول یا تملک۹۸

د:  انتقال صوری۹۸

ه:  وثیقه ی قراردادی.۹۹

و: تفکیک میان رهن مدنی و بازرگانی۱۰۱

گفتارسوم: دلایل موافقان صحت رهن سهام و سهم الشرکه.۱۰۲

الف: تفسیر موسع قبض.۱۰۲

ب:  تفسیر موسع عین۱۰۶

ج:  تفسیر صحیح قرآن۱۱۲

د:  اعتماد به وصول طلب .۱۱۴

گفتار چهارم: بررسی مواد ۱۱۴ و ۶۷ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.۱۱۷

گفتارپنجم: احکام و آثار رهن سهام و سهم الشرکه.۱۲۰

فصل دوم: تحلیل ماهیت و امکان سنجی رهن پول.۱۲۳

مبحث اول:تحلیل ماهیت پول۱۲۳

گفتار اول: مال بودن پول.۱۲۳

گفتار دوم: مادی یا غیر مادی بودن پول۱۲۶

گفتار سوم:  مثلی یا قیمتی بودن پول.۱۲۷

الف: پول به اعتیار ارزش اسمی، مثلی است ۱۲۸

ب: پول به اعتبار قدرت خرید ، مثلی است۱۲۸

ج: پول نه مثلی و نه قیمی است۱۳۰

د: پول نسبت به افراد هم عرض ، مثلی و نسبت به افراد طولی ، قیمی است.۱۳۰

مبحث دوم: امکان سنجی رهن پول.۱۳۰

گفتار اول: دلایل مخالفان صحت رهن پول.۱۳۲

الف: لزوم عین بودن مال مرهونه.۱۳۳

ب: غیر عقلایی بودن رهن پول.۱۳۳

ج: غیر قابل فروش بودن رهینه۱۳۴

د: بطلان رهن ابتدایی پول و صحت رهن بدلی آن۱۳۴

گفتار دوم: دلایل موافقان صحت رهن پول.۱۳۶

الف: عین بودن پول.۱۳۶

ب: رد دلایل مخالفان صحت رهن پول.۱۳۸

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۴۰

فهرست منابع۱۴۵

مقدمه

محدودیت توانایی انسان در برآوردن نیازهای خود منجر به پذیرش اصل تقسیم کار در مناسبات زندگی اجتماعی و همکاری متقابل در این راستا شده است. بخشی از این همکاریها در قالب نهادهایی صورت میگیرد که به اعمال حقوقی شهرت یافته اند.  یکی از اعمال حقوقی که از روزگاران گذشته برای کسب تسهیلات و نیز جلب اعتماد وام دهندگان مورد توجه بوده است،  اعطای اعتبار و تسهیلات همراه با اخذ وثیقه در قالب عقد رهن است. در واقع این عقد از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند،  به گونه ای که با به رهن گذاشتن مالی از اموال بدهکار، فرد نیازمند به کسب اعتبار، این نیاز خود را برآورده ساخته و بستانکار نیز از استیفای طلب خود اطمینان خاطر می یابد.

از سوی دیگر تحول روابط افراد با یکدیگر که ریشه در تحولات خواستها و نیازهای آنها دارد منجر به تحول قرارداد از حیث شکل و محتوا خواهد شد،  یعنی این قرارداد است که باید خود را با تحولات حاصل شده در عرصه روابط اجتماعی هماهنگ نماید.  نگاهی به تاریخ حقوق نیز صحت این برداشت را تایید می کند.  از نظر تاریخی قراردادها از حالت تشریفاتی بودن در جهت کاستن از تشریفات در تحول بوده اند. به نحوی که در حال حاضر تشریفاتی بودن قرارداد،  بر خلاف سابق امری استثنایی است بنابراین قواعد حاکم بر هر قراردادی متاثر از شرایط زمان و مکان تدوین قواعد مزبور برای تنظیم رابطه خاص  از روابط اجتماعی است ، عقد رهن نیز از جمله نهادهای حقوقی است که روابط مبتنی بر نیازهای مالی و اقتصادی افراد جامعه را تنظیم می کند. این نهاد نیز تبعا تحت شمول همان قواعدی است که قبلا ذکر شد، قواعد حاکم بر نهادی که اکنون در قانون مدنی رهن نامیده می شود، زمانی تکوین یافته است که نیازها و روابط اقتصادی افراد جامعه تفاوت زیادی با عصر حاضر داشت در آن زمان کسب وام بیشتر برای رفع حوائج شخصی بود،  ولی اکنون بیشتر در جهت استفاده از آن در راه اندازی پروژه های عظیم صنعتی است، در آن زمان بعلت کم بودن مبلغ وام ارزش مالی که موضوع رهن بود نیز تبعا کم بود.  ولی در حال حاضر مبالغی که به عنوان وام داده می شود مبالغ هنگفتی است. تحقق این تحولات در روابط افراد جامعه مقتضی آن است که قواعد حاکم بر نهادهای تنظیم کننده این روابط نیز متحول شود و قواعد حاکم بر نهاد رهن قانون مدنی که مبتنی بر واقعیات اقتصادی اعصار گذشته است و از اینرو در مناسبات اقتصادی جدید چندان کارایی ندارد، نیز متحول شود.

بیان مساله

امروزه در روابط افراد نوعی از اموال با عنوان اموال اعتباری رایج شده است، اموالی که خود آنها ارزشی ندارند بلکه دربردارنده نوعی اعتبار و مال می باشند که گاه دارای ارزش مالی زیادی نیز می باشد.از جمله این اموال میتوان به اوراق بهادار، اوراق مشارکت ،سهام، سهم الشرکه و پول اشاره نمود. که ما در این پژوهش به امکان سنجی رهن برخی از مصادیق این اموال ، یعنی پول، سهام و سهم الشرکه میپردازیم.

در عصر حاضر که غالب معاملات تجاری و سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی  در نتیجه استقراض از بانکها و موسسات مالی و اعتباری صورت می گیرد، نهاد حقوقی رهن مورد توجه بیشتر نظام های حقوقی قرار گرفته است و قانون گذاران این نظامها را به تکاپوی بیشتر برای تسهیل روند استقراض از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین و توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای  و پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی و تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردار است  واداشته است (شکری، ۱۳۸۸، ۱).

با توجه اینکه در قانون مدنی ایران  یکی از شرایط مال مرهون را عین بودن آن دانسته است و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است و اینکه مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود و با توجه به ماهیت اموال  اعتباری  که آن را مال منقول غیر مادی دانسته اند این سوال مطرح است که آیا ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری(پول و سهام شرکتها) را می توان در قالب عقد رهن قانون مدنی توصیف کرد؟ یا برای این منظور باید از ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد؟ و دیگر اینکه احکام و آثار حاکم بر رهن این اموال چیست؟

در این تحقیق سعی می شود با تحلیل نظرات فقها در خصوص عقد رهن که قانون مدنی بر گرفته از آن است  در خصوص اینکه آیا فقها بطور مطلق به باطل بودن رهن دین نظر داشته اند و دلایل آنها در این مورد چیست؟ و اینکه قبض شرط صحت رهن است یا شرط لزوم آن، به تحلیل ماهیت سهام و سهم الشرکه و پول و ماهیت رهن اینگونه اموال پرداخته شود تا راهگشای حل برخی مسائلی باشد که در این زمینه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

سکوت قانونگذار و اختلاف نظر حقوقدانان در خصوص امکان رهن اموال اعتباری باعث بروز ابهاماتی در این خصوص شده است، بر این اساس ضرورت انجام تحقیقی جامع در این زمینه را در دو بعد نظری و عملی می توان طرح نمود:

  • از لحاظ نظری، با توجه به لزوم توسعه دامنه اموال موضوع معاملات وثیقه ای، پذیرش رهن اموال اعتباری به عنوان اموالی که در عصر حاضر از گستردگی، تنوع و در مواردی ارزش مالی بسیار برخوردارند، و به منظور جلب نظر مقنن جهت انعکاس صریح این موضوع در قانون، می توان این ضرورت را توجیه نمود .
  • از لحاظ عملی نیز می توان به دلیل لزوم تسهیل روند استقراض و حل مشکلات پیش روی بانکها و موسسات مالی و اعتباری از طریق پیش بینی نهادهای حقوقی جدید و مناسب با اقتضائات تجارت نوین، این ضرورت را توجیه نمود.

و در نهایت از آنجایی که در مورد این موضوع تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته است، ضرورت پرداخت به آن را دو چندان می نماید.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، تبیین و شناسایی ماهیت اموال اعتباری ( پول و سهام شرکتها) و ماهیت و راهکارهای رهن اینگونه اموال است. و اهداف دیگر آن نیز عبارتند از ،تبیین ماهیت موضوع رهن به منظور گسترش حوزه اموال قابل رهن،و همچنین جلب توجه قانونگذار به تدوین ضوابط و مقررات خاص مربوط به رهن اموال اعتباری است.

سوالات تحقیق

حال با عنایت به مسائل بیان شده پرسش اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح می گردد: ماهیت حقوقی رهن اموال اعتباری( پول و سهام شرکتها) چیست؟ و سوالات فرعی نیز عبارتند از: احکام وآثارحاکم بررهن اموال اعتباری چیست؟ چگونه میتوان ازطریق تحلیل ماهیت موضوع رهن، قلمرو اموا ل قابل رهن را به اموال اعتباری نیز گسترش داد؟

 

مبانی نظری

درقانون مدنی درخصوص رهن اموال اعتباری مطلبی به صراحت بیان نشده است، بنابراین باید در این مورد از اصول کلی حاکم بر رهن کمک گرفت. . با توجه به اینکه اموال اعتباری همچون پول وسهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری مال منقول غیر مادی است، در خصوص صحت به رهن گذاشتن آنها تردید وجود دارد. قانون مدنی به تبعیت از دیدگاه مشهور فقهای امامیه برخی الزامات را برای عقد رهن مقرر کرده است. این قانون رهینه را منحصر در عین معین دانسته، و حکم به بطلان رهن دین و منفعت داده است. و قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد تلقی کرده است و در خصوص کفایت یا عدم کفایت وجود سبب دین برای صحت این عقد سکوت اختیار نموده، این در حالی است که، بررسی و مطالعه تحلیلی آراء فقهای امامیه این حقیقت را آشکار میسازد که برخی از بزرگان فقها در مقام ارائه ادله خلاف نظر مشهور برآمده، و بر تمام یا برخی الزامات مزبور خدشه وارد کرده اند و دیدگاه های متفاوتی در زمینه کفایت یا عدم کفایت سبب دین، برای تحقق عقد رهن ابراز نموده اند ،برخی از فقها قبض مال مرهون را شرط صحت این عقد دانسته و در این خصوص به ادله متعددی از کتاب و سنت استناد ورزیده اند،(شهید اول، ۱۴۱۷، ۳/ ۳۸۳ –محقق حلی، ۱۳۷۰، ۲/ ۳۲۹) و این در حالی است که برخی دیگر از فقها بر این باورند که قبض مال مرهون در تحقق عقد رهن تاثیری    نداشته و منحصرا موجب میشود که تا پیش از اقدام به قبض این عقد از جانب راهن نیز جایز تلقی شود.(حلبی، ۱۴۱۷، ۲۴۳- علامه حلی،۱۴۱۳، ۲/۱۱۶)

همچنین در فقه درباره اینکه قبض شرط صحت عقد رهن است یا شرط لزوم آن و یا اینکه نه شرط صحت است و نه شرط لزوم اختلاف نظر وجود دارد.                                                                                                                             در قانون تجارت در برخی از مواد به توثیق سهام اشاره کرده است. از جمله ماده  ۱۱۴ و ۶۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به امکان وثیقه قرار دادن سهام اشاره نموده است ولی از آنجایی که یکی از شرایط رهن در قانون مدنی لزوم وجود دین سابق است، بحث این است که آیا در مورد توثیق سهام مذکور در این مواد چنین شرطی حاصل است یا خیر.  که در این مورد نیز قانون ساکت است.

برخی از حقوقدانان توثیق مذکور در مواد مزبور را منطبق با عقد رهن دانسته و مشمول آثار و احکام عقد رهن قرار داده اند (افتخاری، ۱۳۸۰، ۹۷). و برخی دیگر معتقدند که، توثیق مذکور در این مواد را نمیتوان به عنوان رهن توصیف نمود)انصاری و ذوالفقاری، ۱۳۹۱ ،۱۹). زیرا در این موارد نه دینی ایجاد شده و نه سبب دین.  برخی حقوقدانان نیز در مورد جواز توثیق سهام شرکتها بین سهام بانام و بی نام قائل به تفکیک شده اند، و توثیق سهام بی نام را پذیرفته ولی بانام را نپذیرفته اند ( کاتوزیان، ۱۳۷۶ ، ۴/ ۵۴۰-۵۴۱).

برخی دیگر از حقوقدانان نیز بدونه تفکیک بین سهام بانام و بی نام توثیق سهام را پذیرفته، اگر چه از حیث تشریفات مربوط به رهن میان آنها قائل به تفکیک شده اند بدین معنی که اگر سهام بی نام به رهن گذاشته شود باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین شده داده شود ولی در مورد سهام بانام مراتب باید در دفتر سهام شرکت ثبت گردد وگرنه در مقابل ثالث بی اثر است ( عرفانی، ۱۳۶۹، ۲/۷۵).

پیشینه تحقیق

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *