فصل اول : بررسی مقایسه ای جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض

بخش اول:کلیات۹

گفتار اول :تعریف جرائم۹

گفتار دوم :مقایسه جرائم به لحاظ سوابق تاریخی۱۰

گفتار سوم : مقایسه جرائم به لحاظ ماهیت۱۱

بخش دوم : بررسی تطبیقی ارکان جرائم انتقال مال غیرومعامله معارض.۱۳

مبحث اول:عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر و معامله معارض  .۱۳

مبحث دوم:بررسی تطبیقی عنصر مادی جرائم.۱۴

گفتار اول : جرم از حیث نوع رفتار فیزیکی منتهی به وقوع جرم.۱۴

گفتار دوم : از حیث موضوع جرائم.۱۵

گفتار سوم: ازحیث کیفیت تعلق مال به غیر.۱۶

گفتار چهارم: از حیث انتقال بدون مجوز قانونی۱۷

گفتار پنجم: از حیث انتقال یا بردن مال و نتیجه حاصله از رفتار متهم.۱۸

مبحث سوم: بررسی تطبیقی عنصر روانی مذکور.۱۹

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی جرائم مذکور از سایر جهات۲۰

فصل دوم: بررسی مقایسه ای معامله معارض ومعامله فضولی

بخش اول: معامله فضولی۲۲

مبحث اول : عقد فضولی (تعریف ادله صحت و بطلان آن ) .۲۲

گفتار اول : تعریف عقد فضولی ۲۲

گفتار دوم : دلیل صحت معامله فضولی ۲۴

آیات.۲۴

روایت۲۵

اجماع.۲۶

گفتار سوم: دلایل بطلان عقد فضولی ۲۶

دلیل قرآنی۲۶

روایات.۲۷

عقل۲۸

گفتار چهارم : قلمرو فضولی به عنوان قاعده عمومی.۲۹

گفتار پنجم : موافق یا مخالف قاعده و اصل احکام و عقد فضولی .۲۹

گفتار ششم: ترتیب عقود متعدده بر مال مجیز ۳۴

مبحث سوم: اجازه در معامله فضولی.۳۵

گفتار اول : مبنای حقوقی اجازه در عقد فضولی .۳۶

اجازه به عنوان شرط کمال.۳۶

اجازه به عنوان شرط نفوذ۳۷

اجازه به عنوان اماره به رضای تقدیری.۳۸

اجازه به عنوان ایجاب جدید۳۸

اجازه به عنوان اعطای نیابت۳۹

گفتار دوم : آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی .۴۰

نظریه کشفی(حقیقی) ۴۰

نظریه نقل.۴۱

نظریه کشف حکمی۴۲

گفتار سوم: شرایط تاثیر اجازه .۴۴

شرایط اجازه .۴۴

شرایط مجیز(اجازه دهنده) ۴۵

مبحث دوم : رد بیع فضولی.۴۶

گفتار اول : نحوه بروز رد.۴۶

۱.رد لفظی.۴۶

۲.رد عملی۴۷

گفتار دوم : وضعیت کالای فضولی در صورت رد.۴۸

گفتار سوم : غرامات وارده بر مشتری در اثر رد بیع فضولی.۴۹

گفتار چهارم : وضعیت و آثار معامله قبل از ردّ ۵۰

گفتار پنجم: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ.۵۱

بخش دوم : بزه معامله معارض۵۱

گفتار اول: عنصر قانونی ۵۲

گفتار دوم : عنصر مادی.۵۲

شمول یا عدم بزه معامله معارض نسبت به حقوق عینی۵۳

گفتار سوم : عنصر روانی ۵۴

گفتار چهارم : مجازات بزه معامله معارض.۵۵

بخش سوم : مقایسه معامله معارض و معامله فضولی .۵۶

فصل سوم : بررسی مقایسه ای انتقال مال غیرومعامله فضولی

بخش اول : معامله فضولی.۶۰

گفتار اول : ارکان معامله فضولی۶۱

۱.رکن مادی ۶۲

۲.رکن معنوی.۶۳

  1. استثناء وارد بر ارکان معامله فضولی۶۶

گفتار دوم : اقسام معامله فضولی .۶۷

بخش دوم : انتقال مال غیر.۶۹

گفتار اول : پیشینه بزه انتقال مال غیر ۶۹

گفتار دوم : رفتار مجرمانه۷۴

گفتار سوم : موضوع جرم .۷۶

الف- اعیان ، منافع.۷۶

ب. اموال منقول و غیر منقول .۷۷

ج- اموال مادی و غیر مادی ۷۷

تعلق مال به غیر ۷۸

الف : مشترکات عمومی ۷۹

ب- مباحات.۷۹

ج- اموال مجهول المالک.۸۰

د- لقطه .۸۱

ه-اموال مشاع ۸۳

گفتار چهارم : وسیله مجرمانه.۸۵

گفتار پنجم : نتیجه مجرمانه۸۷

گفتار ششم : رابطه سببیت.۸۹

گفتار هفتم:  شخصیت مرتکب جرم .۹۰

گفتار هشتم : شروع به جرم ۹۰

گفتار نهم : آگاهی به نداشتن مجوز قانونی در انجام معامله ۹۲

گفتاردهم :ضمانت اجرای بزه انتقال مال غیر و قواعد شکلی ظاهر به فرایند دادرسی ۹۴

۱.ضمانت اجرای مدنی  ۹۴

۲.ضمانت اجرای کیفری .۹۷

گفتار یازدهم: مجازات اصلی ۹۹

گفتار دوازدهم : مجازات تبعی و تکمیلی ( تتمیمی) ۱۰۱

۱.مجازات تبعی ۱۰۱

۲.مجازات تکمیلی ۱۰۳

گفتار سیزدهم : تخفیف وتعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر .۱۰۴

۱.تخفیف مجازات ۱۰۴

۲.تعلیق مجازات .۱۰۶

گفتار چهاردهم:راهکارهای غیر کیفری در خصوص کاهش بزه انتقال مال غیر.۱۰۷

گفتار پانزدهم: همکاری در انتقال مال غیر ۱۰۹

گفتار شانزدهم: احکام تکرار و تعددجرم در انتقال مال غیر .۱۱۶

۱.تکرار جرم .۱۱۶

۲.تعدد جرم ۱۱۷

بخش دوم : مقایسه بزه انتقال مال غیر با معامله فضولی .۱۲۴

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری۱۲۹

فهرست منابع.۱۳۵

منابع اینترنتی۱۳۷

Abstract. 138

مقدمه

بشر موجودی است اجتماعی که تأمین نیازهای مختلف مادی و روانی او را بر آن واداشته که با سایر همنوعان خود زندگی کند.زندگی اجتماعی نیازمند نظم است و قانون تأمین کننده نظم و حافظ آن می باشد چرا که صرفا به بیان حقوق یا تکالیف بسنده ننموده و ضمانت های اجرایی خاصی را نیز پیش بینی نموده تا افراد را به متابعت از احکامی که مقرر می دارد وادار نماید ضمانت اجرای کیفری شدیدترین ضمانت اجراهای رسمی محسوب شده و قوانینی که چنین ضمانت اجرایی شدیدی را دارند، عنوان قوانین کیفری را به خود اختصاص داده اند.

معمولا در نظام های کهن، بسیاری از جرائمی که در حال حاضر هر یک به عنوان مجرمانه خاصی را در قوانین جزایی به خود اختصاص داده اند در قالب یک عنوان کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی قرار می گرفتند در واقع تفکیک جرائم کلی به جرائم جزئی تر را باید حاصل گذشت زمان، توسعه و گستردگی جوامع بشری و پیچیدگی رفتارهای اجتماعی دانست به همین دلیل است که در حقوق ملل قدیم لیست جرائم به معنای خطاهای قابل مجازات توسط جامعه خیلی محدود بود(کلارسون، ۱۳۷۴، ۳)

با پیشرفت جوامع، با پیدایش جرایم پیشرفته متناسب با آن روبرو می شویم که مقنن در مقابل آن موضع گیری نموده و با تصویب قوانین کیفری درصدد برخورد از طریق ابزارهای کیفری برآمده است که در جرایم مذکور نیز با پیشرفت جوامع و شکل گیری اسناد رسمی به ترتیب جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض را جرم انگاری نموده است و البته از لحاظ حقوقی ، چنین معاملاتی مشمول معاملات فضولی می گردند که در جای خود به بحث و بررسی در این خصوص می پردازیم. انتخاب شدیدترین واکنش در مقابل نقض قوانین کیفری ، اهمیت فوق العاده ارزش هایی که این قوانین برای حفظ آن ارزش ها وضع شده اند را بیان می نماید علاوه بر آنکه شدت تخلف شخص خاطی را از دیدگاه قانون گذار که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، تمایلات و دیدگاه های جامعه است؛ نشان می دهد.در هر جامعه ای صیانت از حق مالکیت افراد بر اموال و حفظ اموال و ارزش های اقتصادی، همواره از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که غالبا هرگونه تعدی و تجاوز به علیه آنها واکنش های کیفری و سرکوبگری را به همراه دارد. (نشریه داخلی دادگستری، ۱۳۸۳)

باید از حقوق جزا به عنوان آخرین راه حل و برای نقض اساسی ترین ارزش های اجتماعی استفاده کرد.ارزش هایی که با ضمانت اجراهای معمول حقوق مدنی، همچون الزام به جبران خسارت، اعلام بطلان، فسخ معامله و . قابل حمایت نیستند بنابراین تجاوز به یک حق مدنی ممکن است موضوع حقوق کیفری واقع شود این تجاوز به صورت یک عمل کاملا حقوقی ولی مقرون به سوء نیت و تحصیل مال دیگری صورت می گیرد. از این جهت سوء نیت عامل فارق بین اعمال حقوقی و کیفری است(آزمایش،۱۳۷۱)

در این مقاله به بررسی مقایسه ای تعریف این جرائم(معامله فضولی ، انتقال مال غیر و معامله معارض)، سوابق تاریخی و ماهیت و ارکان این معاملات می پردازیم.

 ۱-  بیان مسئله

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و نهایتا صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی های فردی مهم ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگی ها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می کنند. ماهیت دوگانه ی این دو شعبه از حقوق، قانونگذاران را بر آن می دارد که از قواعد هریک در موقع مناسب و با رعایت همه ی شرایط بهره مند شود.تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست، هدف قواعد مدنی است که  ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم دهی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم نظم و انظباط و همچنین جهت دادن به روابط شهروندان کافی است. نوع دیگر ضمانت اجرای قانونی که شدیدترین آنهاست، ضمانت اجرای کیفری است و واکنش تند و سرکوبگر دولت به رفتارهای ناهنجار جامعه در قواعد جزایی نمودار  می شود که تحت عنوان قوانین کیفری می باشند که ماهیت و اهداف این واکنش ها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است. همین تفاوت ماهوی و آثار زیان بار این نوع واکنش ها و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می کند تا زمانی که یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله ی کیفری مفید و لازم باشداین نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذار ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش ها و ضمانت اجراهایی مدنی را رعایت کند. مطالعه سیر جرم انگاری ها به ویژه جرم انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ی ارکان هر کدام همه از هر حیث سودمند است.(محمودی،۱۳۸۸)

جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض که در آنها شخص، بدون آنکه مالک آن باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انجام معامله، برخلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را یا مالک یا دارای اختیار قانونی برای انجام معامله معرفی، و با قصد اضرار اقدام به معامله و انتقال مال غیر به ثالث می کند. یک رفتار همواره در حوزه ی یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی ماند. برخی از عنوان های مدنی مانند معامله فضولی به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ی مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدید، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی کمتر نقض شود. از منظر حقوقی، تمایز مهم و برجسته ی یک عنوان کیفری در سوء نیت، عنصر تأثیر گذار به شمار نمی آید در سال ۱۳۰۲ مقرراتی تحت عنوان قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها وضع شد و در سال ۱۳۰۸ در جبران معایب و کاستی های این قانون مقررات جامع و کامل تری تحت عنوان قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصویب شد در این دو قانون انتقال مال  به غیر به نحو مذکور مجرمانه تلقی شده و برای متخلفین و مرتکبین جرم ، اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده، ضمانت اجرای کیفری خاص تعیین و وضع گردیده است.(وروایی،۳ ، ۱۳۷۳)

ماده ۲۴۷ قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی در مورد معامله معارض که یک عمل حقوقی است بیان می داردکه معامله مال غیر جز به عنوان ولایت و . نافذ نیست. قانون مدنی معامله فضولی را  غیر نافذ می داند اما قانونگذار علاوه بر این امر به دلیل فریب دادن دیگران به وسیله اسناد و ایجاد اختلال در نظام معاملات و در نهایت سلب اعتماد اشخاص نسبت به اسناد رسمی برای معامله فضولی مجازات کیفری در نظر گرفته است در مورد جرم معامله معارض نیز سوء استفاده از اعتماد اشخاص به اسناد رسمی جهت حفظ حقوق اشخاص و مالکیت در متن قانون ثبت اسناد و املاک، ماده مستقلی را به این امر اختصاص دهد. در این تحقیق تلاش می شود تا حد امکان بررسی تقریبا جامعی از جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض و نیز معامله فضولی به عمل آمده و با مقایسه ی این سه عنوان ، تفاوت ها و شباهت های موجود بین آنها بیان می شود و همچنین شبهه ای که بین بسیاری از حقوقدانان و اساتید حقوق وجود دارد که در بسیاری از موارد آنها را یکی می دانند را برطرف نماییم.

۲- سابقه تحقیق

در مورد موضوع پایان نامه در مقالات و کتاب های حقوقی و همچنین مجامع حقوقی کمتر بحث و رسیدگی صورت گرفته است و منابع بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. آثار نویسندگان حقوقی در رابطه با موضوع مورد بحث در این پایان نامه را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود:

الف)برخی از نویسندگان به شکل موردی و گذرا در ضمن بحث اصلی خود اشاره ای به معامله معارض، انتقال مال غیر و معامله فضولی نموده اند و به بیان نکات موجز و مختصر از آنها بسنده نموده اند:

  • کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران از حبیب زاده( ۱۳۷۴) که فقط اشاره ای به معامله معارض نموده.
  • کتاب جرائم علیه اموال و مالکیت از دکتر حسین میرمحمد صادقی(۱۳۸۷ )
  • کتاب حقوق جزای اختصاصی از دکتر ایرج گلدوزیان(۱۳۸۶)
  • پایان نامه جرائم در حکم کلاهبرداری در قوانین موضوعه ایران از کریم صادقی(۱۳۷۹) در دانشگاه تهران.

ب)عده ای به بررسی مستقل هریک از عناوین معامله معارض، انتقال مال غیر، و معامله فضولی نموده که از جمله آنها عبارتند از:

۱- مقاله جرم انتقال مال غیر از اکبر وروایی (۱۳۸۳)

۲- پایان نامه نقدو بررسی معامله معارض از سعید کیانی زاده(۱۳۹۰) دانشگاه آزاد خوراسگان

۳- پایان نامه معامله معارض در حقوق کیفری ایران ، بررسی تحلیلی ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ از ابوالفضل رحیمی(۱۳۷۷) در دانشگاه تهران

۴- مقاله بررسی ارکان سه گانه جرم انتقال مال غیر از علی کریمی (۱۳۷۹)

ج) بالاخره دسته ای از آنها نیز دو عنوان از عناوین سه گانه موضوع رساله را در کنار یکدیگر و به صورت تخصصی مقایسه نموده و وجوه افتراق و اشتراک آنها را بیان کرده اند:

۱- کتاب معامله فضولی، انتقال مال غیر از بهرام بهرامی (۱۳۷۷)

۲- پایان نامه تفاوت معامله فضولی و فروش مال غیر از منیژه خلیلی تیلمی(۱۳۸۴) در دانشگاه آزاد مرکزی تهران.

۳- پایان نامه مقایسه جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض در حقوق کیفری ایران از علی عباسی(۱۳۸۴) در دانشگاه مازندران.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *