۸ ۸-  سازماندهی تحقیق

۸ فصل اول : مفاهیم و گونه های خشونت علیه زنان

۹ ۱-۱ مفهوم خشونت علیه زنان

۱۰ ۱-۱-۱ تعریف خشونت

۱۰ ۱-۱-۲ واژه شناسی خشونت

۱۱ ۱-۲ پیشینه خشونت علیه زنان در اسلام

۱۱ ۱-۳- نظریات خشونت علیه زنان

۱۲ ۱-۳-۱ نظریه یادگیری

۱۳ ۱-۳-۲ ایدولوژی قیم مآبانه

۱۴ ۱-۴ انواع  خشونت علیه زنان

۱۶ ۱-۴-۱ خشونت جسمی

۱۶ ۱-۴-۱ -۱مصداق بارز خشونت جسمی

۱۷ ۱-۴-۱-۱-۱ ضرب- جرح- قتل

۱۷ ۱-۴-۲خشونت  عاطفی

۱۸ ۱-۴- ۳خشونت جنسی

۱۹ فصل دوم: راهکارهای حقوق کیفری ایران بر خشونت علیه زنان

۲۲ ۲-۱:موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان

۲۳ ۲-۱-۱ حمایت از زنان در برابر قتل عمد

۲۳ ۲-۱-۱-۱  کیفر قتل عمد در قانون مجازات عمومی

۲۴ ۲-۱-۱-۲ کیفر قتل زن در قانون مجازات اسلامی

۲۵ ۲-۱-۲ قتل در فراش

۲۷ ۲-۱-۳ حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح

۳۰ ۲-۱-۳-۱ قانون مجازات عمومی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح

۳۰ ۲-۱-۳-۲ قانون مجازات اسلامی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح

۳۱ ۲-۱-۴ حمایت از زنان در برابر قطع اندام جنسی و ازاله بکارت

۳۲ ۲-۱-۵ حمایت از زنان باردار در برابر ضرب و جرح و  اذیت و آزار

۳۴ ۲-۱-۵-۱آزار و اذیت زن بار دار در قوانین قبل از سال ۱۳۷۵

۳۵ ۲-۱-۵-۲ حمایت از زنان بار دار در قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵ و ۱۳۹۲)

۳۵ ۲-۱-۶ حمایت از زنان در برابر ربایش

۳۶ ۲-۱-۷حمایت از زنان در برابر توهین و تعرض در اماکن عمومی

۳۷ ۲-۲ موضع حقوق کیفری ایران در باره ازدواج قبل از بلوغ

۳۹ ۲-۲-۱کنکاش در قوانین موجود

۳۹ ۲-۲-۲ ملاک قانونی سن ازدواج

۴۱ ۲-۲-۳ دادگاه صالح براساس قانون مدنی

۴۳ ۲-۲-۴ ازدواج اجباری

۴۳ ۲-۲-۵ عدم ثبت نکاح

۴۴ ۲-۲-۶ در تحلیل ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی :

۴۶ ۲-۲-۶-۱ عنصر مادی

۴۶ ۲-۲-۶-۲عنصر معنوی

۴۷ فصل سوم : راهکار اسناد منطقه­ای و بین المللی به انواع خشونت علیه زنان

۵۰ ۳-۱ مواضع اسناد منطقه ای و بین المللی به رفع خشونت علیه زنان

۵۱ ۳-۱-۱ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان

۵۲ ۳-۱-۱-۱ تدابیر قانونی

۵۳ ۳-۱-۱-۲ تدابیر حمایتی

۵۴ ۳-۱-۲ کارپایه عمل پکن ۱۹۹۵

۵۴ ۳-۱-۲-۱تدابیر قانونی

۵۶ ۳-۱-۲-۲ تدابیر حمایتی

۵۸ ۳-۱-۳ اجلاس پکن +۵

۶۰ ۳-۲مواضع حقوق بشر دوستانه

۶۱ ۳-۳ اسناد بین المللی در ارتباط با منازعات مسلحانه درمورد خشونت علیه زنان

۶۳ ۳-۳-۱ کنوانسیون های لاهه وژنو

۶۴ ۳-۳-۲ اعلامیه رفع خشونت از زنان و حمایت ازآنان در جنگ ها

۶۵ ۳-۳-۳ کنفرانس پکن و حمایت از زنان در جنگ­ها و اساسنامه و دادگاه کیفری بین المللی

۶۶ ۳-۴ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان

۷۰ ۳-۵ موضع اسناد بین المللی نسبت به نهادهای مشابه بردگی

۷۱ ۳-۵-۱ کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن و ثبت ازدواج

۷۳ ۳-۵-۲ ممنوعیت ازدواج­های اجباری در سایر اسناد بین المللی

۷۷ فصل چهارم: تدابیر حمایتی در برابر خشونت علیه زنان

۷۹ ۴-۱ تدابیر پیشگیرانه

۸۰ ۴-۱-۱ پیشگیری کنش گرایی اجتماعی

۸۱ ۴-۱-۱-۱ پیشگیری رشد مدارانه نسبت به خشونت علیه زنان

۸۱ ۴-۱-۱-۱-۱ بالا بردن آگاهی

۸۲ ۴-۱-۱-۱-۲ آموزش

۸۳ ۴-۱-۱-۲ تدابیر پیشگیرانه اجتماع مدارانه

۸۴ ۴-۱-۱-۲-۱ فقر زدایی

۸۴ ۴-۱-۱-۲-۲ ثبت اجباری ولادت و ازدواج

۸۵ ۴-۱-۲ تدابیر حمایتی یک در فرایند دادرسی قضایی

۸۵ ۴-۱-۲-۱ ایجاد حس مسئولیت در ضابطین ومقام تعقیب و تحقیق

۸۶ ۴-۱-۲-۲ همکاری قضات و متخصصین

۸۹ نتیجه گیری

۹۰ منابع

۹۳

 

چکیده:

خشونت بر زنان، سابقه­ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت­هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می­ شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه­­ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون ۱۹۷۹ محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است.  باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی­ شود، اما  برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه­های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده­اند ودرنتیجه، شناسایی راهکارهایی که با پیش­گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده  حمایت کیفری کند رادر دستورکار خود قرار داده­اند.  باید بیان داشت که حقوق کیفریی در راستای حمایت از زنان و اصلاح قوانین موجود ورفع خلائ های قانونی مدنظرقرار دهدو پرواضح است که مواد پراکنده  کیفری به درستی نمی تواند مانع نتحقق خشنونت علیه زنان باشد.پایان نامه پیش رو با روی کردی خاص به حمایت اززنان بزه­ دیده در حقوق ایران به بررسی اسناد بین المللی وحقوق بشر پرداخته است.

کلید واژه ­ها :خشونت علیه زنان-عوامل درونی و قومی–خشونت جنسی – پنهان کاری خشونت علیه زنان

 مقدمه

خشونت علیه زنان سابقه طولانی در جوامع انسانی اعم از پیشرفته یا در حال توسعه دارد و اگرچه درشکل و درجه خشونت تفاوتهایی وجود درد.  تاریخ گواه ستم همیشگی بر زنان است.

حقیقت تلخی که در ابعاد جسمی، روانی و جنسی با درنوریدن حصارهای فرهنگی، مذهبی و ملی زندگی میلیاردها زن در جهان را تحت تأثیر قرار داده  است.خشونت بر زنان، حتی قبل از تولدشان شروع می­ شود و درنوزادی ، کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی آنان را در بر می­گیرد و تادوران کهنسالی نیز ادامه دارد. به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان­های بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده ۱ اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب ۱۹۹۳:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت  که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی می­ شود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد.

این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمی­ شود. همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی و به کارگیری تدابیر پیشگرانه و تنبیهی کیفری وغیرکیفری توسط دستگاه های اجرایی و قضایی دولتی عوامل موثر در ایجاد خشونت عامل مهمی در پیشگیری، کنترل جلوگیری موثر از خشونت است. به طور کلی قتل- شکنجه و تجاوز فردی یاگروهی – آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازی­های قومی و یا نژادی از مصادیق خشونت علیه زنان می باشد.مشکلاتی درونی و زیستی ومحیطی و قومی در خشونت علیه زنان تأثیر گذار بوده، و بین قوانین کیفری ایران نسبت به  اسناد منطقه­ای و بین المللی جهانی حقوق بشری  فاصله زیادی وجود دارد.در این پایان نامه تلاش گردیده است که یک روش هدفمند وکارا وتأثیر گذار جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت زنان و ایجاد توازن و انصاف عدالت در جهت به رسمیت شناختن حقوق بشر ودر سایر قوانین کیفری بین المللی ­باشد. و آنچه ضرورت انجام این تحقیق را می افزاید عدم وجود قوانین صریح و واضح درحقوق ایران ودر مقایسه با اسناد بین المللی است. روشکار در این پایان نامه برحسب هدف، نوع داده­ ها به صورت توصیفی و تحلیلی می­باشد و بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

امروزه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد در زمینه جرایم علیه زنان با قواعد رفتاری متنوع مورد تأیید و تصویب قرار داده و با جدیت بیشتری در کشورهای مختلف دنبال می­ شود و ارزشهای  مورد حمایت در این مصوبات عمدتاً مرتبط با حیات و تمامیت جسمانی انسان و احترام به مقوله­ی شأن و کرامت است. گاهی اوقات اسناد بین المللی در اغلب کشورها عمداً ارشاد گونه­اند وضمات اجرایی برای آن تعریف نشده است. ودرعین حال جرم انگاری دقیق و کیفرگذاری آن رامطابق باحقوق داخلی و بر دوش خود دولتها می­گذاردو بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

۱- بیان مسأله تحقیق :

ترس از خشونت د رآینده و احساس عدم امنیت، بر فعالیت زنان در اجتماع نیز تأثیر منفی گذاشته و آنان را از حقوق اساسی و بنیادین بشری که جزو اصول مسلم و پذیرفته شده بشری است محروم می­سازد. همین طور در آیین فقهی اسلام مفهومی به نام قذف وجود دارد. مراد از قذف، تهمت های ناموسی است که افراد به یکدیگر نسبت می­ دهند. حاکمان جامعه اسلامی می­بایست که با این امر برخوردنموده و امنیت روانی افراد را تضمین کنند و همچنان در جوامع بین المللی هم اینگونه است چرا که با تصویب کردن اسناد بین المللی در مورد خشونت علیه زنان مخالفت خود را اعلام می­دارند. همچنان که در پی تعدد اسناد، اسناد و پیگیری جنبش­های حمایت از زنان در سراسر دنیا، دولت­ها متعهد به پیشگیری و مبارزه با خشونت بر زنان می­ کند. به نظر می­رسد توافقی کلی در این رابطه و مبارزه با خشونت بر زنان می­ کند. به نظر می­رسد توافقی کلی در این رابطه درحال شکل­ گیری است. مقاوله­نامه ۱۸ می ۱۹۰۴، نخستین سند حقوق بشری دراین زمینه است. اگرچه نخستین سوز حقوق بشری که خشونت را تعریف می­ کند، اعلامیه رفع خشونت بر زنان مصوب ۱۹۹۳ است.

به موجب ماده۱ این اعلامیه:« خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل  خشونت بار مبتنی بر جنسیتکه با آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می­ شود یا ممکن است منتهی شود: از جمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگیخصوصی یا اجتماعی». از تعریف خشونت بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی، جسمانی یا روانی یا عاطفی یاجنسی باشد. همچنین آسیب پذیری زنان در برابر خشونت از یک سو و از دیگر سو، بی باکی مردان در خشونت بر زنان، نیاز مبرم به اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و به کارگیریتدابیر پیشگیرانه و کیفر و غیر کیفری دارد.

۲- سوالات تحقیق:

۱)علل و عوامل خشونت علیه زنان چیست؟

۲)چرا غالبا قربانیان واقعیت های خشونت جنسی را کتمان یا انکار می کنند؟

۳)خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل مهم اجتماعی در حقوق داخلی و بین المللی در چه مقطع و زمانی باعث می شود؟

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *