by نظریهی جدال (کشمکش) : ۳۵
نظریهی مبادله : ۳۶
نظریات مربوط به ارتباط مهاجرت و اشتغال: ۳۷
دیدگاه اقتصادی: ۳۷
نظریهیسرمایه انسانی: ۳۸
ساستاد : ۳۸
نظریهی تودارو : ۳۸
چارچوب نظری ۳۹
فرضیّههای تحقیق: ۴۳
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه: ۴۴
روش تحقیق: ۴۴
داده های تحقیق : ۴۴
جامعه آماری : ۴۵
تعریف متغیّرها و مفاهیم تحقیق: ۴۵
الف) متغیّر وابسته : ۴۵
اشتغال : ۴۵
شاغل : ۴۵
بیکار: ۴۶
ب) متغیّرهای مستقل : ۴۷
عوامل جمعیّتی : ۴۷
۱- جنس : ۴۷
۲- سن : ۴۷
۳- وضع زناشویی ۴۷
دارای همسر: ۴۸
بیهمسر بر اثر طلاق : ۴۸
بیهمسر بر اثر فوت: ۴۸
هرگز ازدواج نکرده : ۴۸
۴- داشتن فرزند و تعداد فرزندان: ۴۸
عوامل اجتماعی : ۴۸
۱- سطح تحصیلات (مدرک تحصیلی):: ۴۹
۲- رشته تحصیلی: ۴۹
عوامل مهاجرتی : ۵۰
۱- مهاجرت طول عمر: ۵۰
۲- مهاجرت اخیر: ۵۰
ج) سایر مفاهیم : ۵۰
فارغالتّحصیلان آموزش عالی : ۵۰
گروههای عمدهی فعالیّت : ۵۱
گروههای عمدهی شغلی : ۵۱
وضع شغلی : ۵۱
کارفرما : ۵۲
کارکن مستقل : ۵۲
مزد و حقوقبگیر بخش عمومی : ۵۲
مزد و حقوقبگیر بخش خصوصی : ۵۲
کارکن فامیلی بدون مزد : ۵۲
نحوه تجزیه و تحلیل داده ها : ۵۲
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه ۵۴
۴-۲) بررسی تک متغیّرهی ویژگیهای جمعیّتی و اجتماعی پاسخگویان : ۵۵
۴-۲-۱) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب جنس : ۵۵
۴-۲-۲) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب سن : ۵۶
۴-۲-۳) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب وضع زناشویی : ۵۶
۴-۲-۴) توزیع فارغالتّحصیلان زن بر حسب داشتن یا نداشتن فرزند : ۵۷
۴-۲-۵) توزیع فارغالتّحصیلان زن بر حسب تعداد فرزندان در قید حیات : ۵۸
۴-۲-۶) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب سطح تحصیلات : ۵۹
۴-۲-۷) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب رشته تحصیلی : ۵۹
۴-۲-۸) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب مهاجرت طول عمر: ۶۱
۴-۲-۹) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب مهاجرت اخیر: ۶۱
۴-۲-۱۰) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب علّت مهاجرت : ۶۲
۴-۲-۱۱) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب وضعیّت اشتغال : ۶۳
۴-۲-۱۲) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب وضع شغلی : ۶۴
۴-۲-۱۳) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب عمده فعالیّت آنها : ۶۵
۴-۲-۱۴) توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب گروههای عمدهی شغلی : ۶۶
۴-۳) بررسی وضعیّت اشتغال بر حسب ویژگیهای جمعیّتی و اجتماعی پاسخگویان: ۶۸
۴-۳-۱) وضعیّت اشتغال بر حسب جنس : ۶۸
۴-۳-۲) وضعیّت اشتغال بر حسب سن : ۷۰
۴-۳-۳) وضعیّت اشتغال بر حسب وضعیّت زناشویی : ۷۰
۴-۳-۴) وضعیّت اشتغال بر حسب سطح تحصیلات : ۷۲
۴-۳-۵) وضعیّت اشتغال بر حسب رشته تحصیلی : ۷۳
۴-۳-۶) وضعیّت اشتغال بر حسب مهاجرت طول عمر: ۷۴
۴-۳-۷) وضعیّت اشتغال بر حسب مهاجرت اخیر: ۷۶
۴-۳-۸) وضعیّت اشتغال بر حسب داشتن یا نداشتن فرزند : ۷۷
۴-۳-۹) وضعیّت اشتغال بر حسب تعداد فرزندان درحال حاضر زنده : ۷۸
۴-۴) تجزیه و تحلیل چند متغیّره : ۷۹
۴-۴-۱) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان۳۴-۲۴ ساله آموزش عالی استان کردستان ۸۰
۴-۴-۲) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی مرد آموزش عالی استان کردستان ۸۳
۴-۴-۳) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی زن آموزش عالی استان کردستان ۸۶
۴-۴-۳-۱) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی زن آموزش عالی استان کردستان (بدون متغیّرهای باروری) ۸۷
۴-۴-۳-۲) برآورد احتمال عدم اشتغال فارغالتّحصیلان ۳۴-۲۴ سالهی زن آموزش عالی استان کردستان ( با متغیّرهای باروری) ۹۰
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
۵-۱) مقدمه : ۹۴
۵-۲) خلاصه : ۹۴
۵ -۳) نتیجه گیری : ۹۸
۵-۴) پیشنهادات تحقیق ۱۰۶
منابع: ۱۰۸
مقدّمه
نقش سرمایه‌ی انسانی و نیروی انسانی متخصص در صحنههای اقتصادی و اجتماعی از اهمیّت بسیاری برخوردار است؛ به طوری که میتوان با تکیه بر این نیرو، فرایند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را سرعت بخشید. نیروی انسانی متخصص و دانشمدار به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیابترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. بر همین اساس، امروزه مهمترین سرمایه گذاری هرکشور را سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی میدانند زیرا اگر کشوری همهی شرایط لازم برای رشد و توسعه را دارا باشد، امّا فاقد نیروی انسانی مسئولیّتپذیر و متخصّص باشد به توسعه همه جانبه و پایدار دست نخواهد یافت. سرمایه گذاری در منابع انسانی با بالابردن سطح مهارت ها و تخصصهای نیروی کار و افزایش قابلیتهای آن می تواند موجب ارتقای کمی و کیفی تولید شده و کارایی استفاده از سرمایه های مادی را بالا برد. نیروی کار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد مبتنی بر دانش را تشکیل میدهد. نیروی کار دانش آموخته ( سرمایه انسانی ) می تواند به بهبود کیفیّت کالا و ارائه خدمات بهتر کمک کند و از طرفی نقش برنامهریز و هدایت کننده داشته باشد. آن دسته از نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول ایجاد کرده و سبب افزایش ظرفیتها (تولید، توسعه تجارت و.) و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر شود.
از منظر نظریه‌های رشد و توسعه آن‌چه در نهایت، خصوصیّت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشوری را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادّی آن. نیروی انسانی تحصیلکرده یکی از اساسیترین عوامل تولیدی و اقتصادی هر کشور است. کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملّی به نحو مؤثّری بهره برداری کند، قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد (گوستاو[۱] ۲۰۰۷ به نقل از بیگدلی ۱۳۹۱:۱۱۴). بر اساس نظریه های توسعه، نیروی انسانی متخصّص و تحصیلکرده نقش بسزایی در توسعه کشورهای گوناگون بخصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته دارد.
امروزه دانشگاهها به عنوان محلّ تربیّت نیروی انسانی متخصّص در این قبیل کشورها با کاستیها و مشکلات گوناگونی روبرو است، اما مسأله مهمتر این است که این نیروی تحصیلکرده پس از فراغت از تحصیل و آمادگی برای انجام فعّالیتهای گوناگون با مشکل عدم اشتغال در سطح وسیعی روبرو هستند. از این رو، مشکلات ناشی از چنین وضعیّتی می تواند اثرات نامطلوب فردی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد (نامجویان ۱۳۸۴: ۱). تجربهی کشورهای پیشرفته و صنعتی،گویای این نکتهی اصلی و اساسی است که این کشورها در نخستین گامهای توسعه خود، نگاهی ویژه همراه با برنامه ریزیهای دقیق در رابطه با فارغالتّحصیلان داشته اند. در ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده بیکاری در بین فارغالتّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند بدون استفاده گذاشته شده است.
از دهه ۱۳۷۰ خورشیدی به بعد، با توجّه به تحوّلات بازارکار ایران و سیاستهای گسترش کمّی آموزش عالی، موضوع اشتغال و بیکاری بهویژه در میان دانش آموختگان نظام آموزش عالی، به یک چالش پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شده است. هرچند مسأله بیکاری، با توجّه به پیامدهای آن در ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کلیه آحاد جامعه نگرانکننده است. با این همه، به دلیل سرمایه گذاریهای انجام‌شده از محلّ منابع ملّی برای تربیّت نیروی انسانی متخصّص در کشور و عدم جذب آن ها در بخشهای مختلف اقتصادی، پیامدهای بسیار وسیعتری را به دنبال خواهد داشت (اسلامی ۱۳۸۶: ۲۴۴). از آنجا که معضلاتی نظیر بیکاری، دارای آثار و تبعات اجتماعی، خانوادگی و . در جامعه است و در این میان وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان استان کردستان حاد میباشد و هرساله با فارغالتّحصیل شدن دانشجویان به تعداد بیکاران دانش آموخته این استان که براساس ادعای آژانس خبری کورد نیوز در سال ۱۳۹۳، نزدیک به هشتاد هزار فارغالتّحصیل است، افزوده می شود و میزان بیکاری این قشر افزایش مییابد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل داده های موجود از سرشماری ۱۳۸۵، به بررسی وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی استان کردستان پرداخته و عوامل مؤثّر بر آن را شناسایی کنیم.
بیان مسأله
نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده به عنوان سرمایه اجتماعی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می شود.
با نگاهی به تاریخ اندیشه های اقتصادی متوجّه میشویم که بزرگان این علم همواره به نقش عامل انسانی و ارزش کار او در فرایند تولید اشارههای بسیاری داشته اند. به طور مثال، آدام اسمیت[۲] در کتاب ثروت ملّل، نیروی انسانی را تنها منبع ثروت معرّفی می کند (س‍ه‍رابی و دیگران ۱۳۷۶: ۵۲).
از نظر هاربیسون[۳] توان رشد و توسعه جوامع در زمینه های اقتصادی و اجتماعی وابسته به تخصّص و مهارت نیروی انسانی آنهاست (میرکمالی ۱۳۷۲: ۱۵). نیروی انسانی متخصّص، که امروزه به حق سرمایه انسانی خوانده می شود، مانند هر نوع سرمایه دیگر، عنصری گرانبهاست که با صرف سرمایه های انسانی، فیزیکی و منابع مالی قابل توجّه و با سالها تلاش و کوشش فراهم میگردد. بنابراین، همچون سایر منابع ارزشمند نباید خارج از چرخهی تولید (چه تولید مادّی و چه تولید غیر مادّی مانند تولید علم و تکنولوژی، .) قرار گیرد و به زبان ساده بیکار بماند. برای پیشگیری از بیکاری سرمایه انسانی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی، لازم است نیازمندیهای نیروی انسانی متخصٌص کشور پیش بینی شود. مهمترین دستاورد این کار، اطّلاع و آگاهی نظام آموزش عالی کشور از ظرفیّت جذب سرمایه انسانی کشور، در بلند مدّت، و تنظیم برنامه های آموزشی در جهت انطباق و سازگاری عرضهی نیروی انسانی متخصٌص با نیازمندیها و در نتیجه احتراز از تربیّت متخصّص مازاد بر نیاز است (طائی ۱۳۷۷:۱۰۸).
از دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد جایگاه و اهمیّت سرمایه انسانی در مرکز توسعه کشورها قرار گرفته و نیروی کار نه تنها به عنوان عامل رشد، بلکه به عنوان محور اساسی توسعه و تعالی، پایه اصلی ثروت ملل را تشکیل میدهد. از این نظر، بازار کار نقش تعیینکننده ای را در تنظیم روابط کار و تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و اشتغال دارد. پیامدها و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که همواره مورد توجّه سیاستمداران و اقتصاددانان بوده است. از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی صرفه‌جویی در هزینه و مخارج ایجاد شده و در نتیجه کاهش بیکاری است (مزیدآبادی ۱۳۸۷: ۱۴).
پدیده بیکاری معضلی جهانی و در حالگسترش است. تازهترین گزارش درباره وضعیّت بازار کار جهانی حاکی از آن است که طیّ دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ تعداد بیکاران در جهان از ۴/۱۶۱ میلیون نفر به ۲/۱۹۵ میلیون نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری در جهان از ۱/۶ درصد به ۳/۶ درصد افزایش یافته است. هر چند در این دوره نرخ بیکاری اتّحادیهی اروپا و خاورمیانه کاهش اندکی را نشان میدهد، ولی در جنوب شرقی آسیا و منطقهی اقیانوسیه از ۷/۳ درصد به ۶/۶ درصد و در منطقهی صحرای آفریقا از۲/۹ درصد به ۸/۹ درصد افزایش یافته است (نوبخت ۱۳۸۶: ۳).
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۸۵ نشاندهندهی این واقعیّت است که نرخ بیکاری کلّ کشور از ۱/۹ درصد در ۱۳۷۵ به ۷۵/۱۲ درصد در ۱۳۸۵ افزایش یافته است. آن‌چه نگرانی افزایش نرخ بیکاری در ایران را تشدید می کند، تمرکز آن در گروه های سنّی جوان است، به طوری که حتّی در دوره (۱۳۷۵- ۱۳۶۵) که نرخ بیکاری پنج درصد کاهش یافت، سهم اشتغال گروه سنّی ۱۵ تا ۲۹ سال نیز از کل اشتغال طیّ این دوره از ۵/۴۰ درصد به ۶/۳۶ درصد کاهش یافت. نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۸۵ نیز نشان دهندهی نرخهای بیکاری ۵/۲۰ درصد و ۸/۳۷ درصد، به ترتیب برای مردان و زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله بود (همان ۱۳۸۶: ۴). همچنین، طبق نتایج آخرین آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۱، نسبت اشتغال در جمعیّت ۱۵ سال به بالا درکل کشور ۴/۳۵ درصد میباشد. از این میزان سهم مردان و زنان به ترتیب ۶/۵۹ درصد و ۳/۱۱ درصد میباشد و نرخ بیکاری در این جمعیّت ۴/۱۲ درصد است که از این میزان، سهم مردان و زنان به ترتیب ۸/۱۰درصد و ۶/۱۹درصد است (نتایج آمارگیری نیروی کار، زمستان۱۳۹۱:۲۱). براساس این گزارش، نسبت اشتغال در استان کردستان در این سال ۱/۳۳ درصد و نرخ بیکاری ۸/۱۸ درصد است (همان:۶۶). این گزارش نشان میدهد که نسبت اشتغال در استان کردستان در مقایسه با نسبت متناظر در کلّ کشور کمتر و نرخ بیکاری بیش‌تر از نرخ متناظر در کلّ کشور است. این امر حاکی از وضعیّت بد اشتغال در استان کردستان است.
اشتغال به عنوان عامل مؤثّر در رشد اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، حفظ کرامت و عزّت نفس انسان، افزایش ابتکارها و اختراع‌ها و بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدها و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری را به دنبال دارد. از این رو، مسأله اشتغال و بیکاری به خصوص برای جوانان، زنان و فارغالتّحصیلان دانشگاهی با شدت و ضعف‌هایی، در تمام کشورها بهویژه در کشورهای در حال توسعه دارای اهمیّت ویژه‌ای برای دولت‌هاست که به منظور توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه‌های کوتاه مدّت، میان مدّت و درازمدّت خود به سیاستگذاری در این حوزه‌ها می‌پردازند (مزیدآبادی ۱۳۸۷: ۱۴).
یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از تواناییها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. نیروی انسانی از غنیترین سرمایه های هرکشور و استفادهی صحیح از آن جزو مهمترین اولویّتها در رسیدن به رشد و توسعه محسوب می شود. امروزه، صاحبنظران معتقدند دستیابی به توسعه فقط در سایهی بکارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می شود. بنابراین، برای قرارگرفتن در مسیر توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاهها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوریهای جدید و پذیرش مسئولیّتهای مختلف در جامعه پرورش دهند. (رشوند۱۳۹۰:۲) بر این اساس، تربیّت و تاًمین نیروی انسانی متخصّص مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه یکی از رسالتهای آموزش عالی در کشور میباشد. در سالهای اخیر، آموزش عالی در ایران دارای تقاضای زیادی بوده که بر هم خوردن تعادل میان عرضهی فارغالتّحصیلان و تقاضای بازار کار برای جذب فارغالتّحصیلان یکی از پیامدهای آن محسوب می شود. ساختار سنّی جوان، نبود فرصتهای شغلی، ترجیح فرهنگی جامعه برای کسب مدارک دانشگاهی از جمله عواملی است که باعث افزایش تقاضا برای آموزش عالی شده است. این امر سبب شده است تا شاهد افزایش تشکیل دورههایی نظیر شبانه، غیرانتفاعی، آزاد، غیرحضوری و انواع دورههایی باشیم که در حال پاسخگویی به تقاضا برای آموزش عالی هستند.
با افزایش ظرفیّت‌های آموزش عالی از طریق ایجاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کلیه استانهای کشور، موجبات افزایش قابلملاحظهی عرضهی فارغالتّحصیلان دانشگاهها فراهم شده و عدم هماهنگی بین فرصتهای شغلی موجود در بخشهای مختلف اقتصاد و بهعبارتی کمبود تقاضا، بروز پدیده بیکاری فارغالتّحصیلان دانشگاهی را فراهم ساخته است (بختیاری۱۳۸۲:۸۴). باید گفت که هرچند اهمیّت دادن به آموزش عمومی، از جلوهی اجتماعی مناسبی برخوردار است ولی عدم توجّه به ایجاد فرصتهای شغلی، نتیجهای جز توسعه اقتصادی غیر متعادل[۴] نخواهد داشت (سانی[۵] ۲۰۰۰).
بیکاری فارغالتّحصیلان یک مسأله جدّی و درخور توجّه است، چرا که می تواند به عنوان یک علّت تبیینگر در برخی از مسائل و مشکلات جامعه نظیر عدم توسعه مطرح باشد. در دنیای امروز با توجّه به گسترش فناوری و تکنولوژی، توسعه و پیشرفت کشورها، با نحوه استفادهی آنان از سرمایه های انسانی موجود درکشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد و کشورها میبایست برای رسیدن به توسعه، تأمین و استفاده از نیروی انسانی کیفی و کارآمد را به عنوان زیربناییترین راهکار دستیابی به توسعه مدّنظر قرار دهند. در جامعه ایران، عوامل مختلفی منجر به بروز پدیده بیکاری در بین فارغالتّحصیلان دانشگاهی شده است و منابع عظیم نیروی انسانی را که باید محور اصلی توسعه باشند، بلااستفاده گذاشته است (گروه مؤلّفان ۱۳۸۵: ۵۵).
آمارها نشان می دهند که با توجّه به رشد چشمگیر عرضهی نیروی کار در سطح آموزش عالی و با وجود رشد قابل توجّه تقاضا برای اشتغال این افراد طیّ سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ بر تعداد بیکاران این قشر از جامعه افزوده شده است. به عبارت دیگر، بازار کار نتوانسته است نیروی آموزش‌دیده در سطح آموزش عالی را به طور کامل جذب نماید (حسینپور۱۳۹۰: ۱۷). بر اساس آمار انتشار یافته در مراجع مختلف، متأسّفانه نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی بسیار بالاست. این نرخ بین ۱۶ تا ۱۹ درصد برآورد شده است که در مقایسه با نرخ بیکاری کلّ جامعه نسبتاً بالاتر است (حکمت و دیگران ۱۳۸۹:۳) این مسأله نشاندهندهی فراهم نبودن بستر اشتغال متخصّصان در کشور و عدم هماهنگی بین نظام آموزش عالی کشور با نظام بازار کار میباشد. لازم است گفته شود که هر چند دامنهی بیکاری، همهی کشورها و اقشار اجتماعی را در برگرفته و یک معضل جهانی به شمار میآید، امّا این معضل در کشورهای در حال توسعه و جهان سوّم به خصوص در میان قشر تحصیلکرده به نسبت، وضعیّت حادتری دارد به طوری که کشور ما و قشر تحصیلکردهی آن، بخصوص دانشآموختگان دانشگاهی استان کردستان، از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با این معضل مواجه بوده است.
طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان در سال ۱۳۸۵، نرخ بیکاری فارغالتّحصیلان در استان کردستان ۹/۱۴ درصد بوده است. بررسی میزان بیکاری دانشآموختگان بر حسب جنس نشان میدهد که در سال۱۳۸۵، ۵/۱۲ درصد و ۹/۲۰ مردان و زنان دانشآموختهی استان کردستان بیکار بوده اند (فصلنامهی آمار کار ۱۳۸۷: ۲۲). البتّه، بر اساس آمارها و مراجع مختلف این نرخ در سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است و نزدیک به ۲۱ درصد میباشد. این افزایش، توجّه هرچه بیش‌تر مسئولان به این معضل را به عنوان عامل ناهنجاریهای اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی میطلبد. این مسأله عامل عمدهی بالا رفتن مهاجرت، طلاق، افسردگی و بسیاری از مشکلات جوانان استان کردستان است. کردستان از جمله استان‌هایی است که با وجود برخورداری از ظرفیّت‌های پیدا و پنهان فراوان همواره با این مشکل مواجه بوده است و نکتهی مهم آن‌که با تغییر دولت‌ها نیز اتّفاق خاصّی که منجر به کاهش بیکاری فارغالتّحصیلان شود روی نداده است. یکی از مهمترین نتایج این کم‌توجّهی مسئولان به مشکل بیکاری و نبود شغل برای نیروهای ماهر، مهاجرت گستردهی جوانان جویای کار است که برای دستیابی به موقعیّت شغلی، اقتصادی و اجتماعی بهتر، راهکاری به نام مهاجرت به شهرها و استانهای همجوار و حتّی دیگر کشورهای خارجی را برگزیده‌اند. بدون شک، جدا از تبعاتی که بیکاری برای اقتصاد دارد، جوانان بیکار و بدون درآمد که توانایی ادارهی زندگی خود را ندارند و به همین دلیل مدّت زمان بیشتری به والدین خود وابسته هستند فشاری را بر خانواده وارد می کند که این فشار در بسیاری خانواده‌ها مانعی برای خروج از فقر است. این موضوع باعث طرد اجتماعی جوانان از سوی خانواده شده و در دراز مدّت زمینه انحرافات اجتماعی از قبیل طلاق، اعتیاد و بیماری‌های روانی را فراهم می‌آورد که سرخوردگی و تأخیر در ازدواج جوانان یکی از بدترین انواع آن است. همچنین در یک نگاه دغدغه‌مند و جامع‌تر میتوان دریافت که وقتی نتوان مشکل و معضل بیکاری عدّهی زیادی از جوانان را حل کرد، عدّه‌ای از همین جوانان ناچار خواهند بود که مشکل بیکاری خود را از راه‌های غیرمتعارف حل کنند. در این شرایط، حجم سرقت، قاچاق کالا و موادّ مخدّر، تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجاریهای روانی و برخوردهای اجتماعی به شدّت افزایش مییابد. در آن صورت این موضوع نه تنها برای بخش عظیمی از مسئولان مشکل درست می‌کند بلکه امنیّت همهی افراد جامعه را به خطر خواهد انداخت. بر اساس آن‌چه گفته شد بیکاری عامل اصلی بیش‌تر مشکلات می باشد که پژوهشگر بر آن است که، با توجّه به اهمیّت و نقش بیکاری در بینظمی، ناسازگاری و نابهنجاری‌های اجتماعی، و با آگاهی از تأثیری که بالا رفتن آن در ایجاد ناامنی در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی و شغلی افراد دارد، میخواهد بداند که وضعیّت اشتغال فارغالتّحصیلان دانشگاهی ۳۴-۲۴ سالهی استان کردستان چگونه است و عوامل و تعیین‌کننده‌های آن کدام‌اند.
ضرورت انجام تحقیق
امروزه، بیکاری دانشآموختگان یک معضل در کشور ما بهشمار میآید که هر روز جنبه حادتری به خود میگیرد. هر ساله تعداد زیادی از افراد وارد نظام آمــوزشعالی میشوند که به فاصلهی چند سال فارغالتّحصیل شده و بهسوی بازارکار روانه میشوند. این در شرایطی است که رشد اقتصادی و ظرفیّت اشتغالزایی جامعه متناسب با رشــــد دانشآموختگان نمی باشد.
بررسی ۳۵ سالهی عرضهی نیروی کار نشانگر آن است که تعداد بیکاران دارای تحصیلات عالی از ۱۱۳۶۵ نفر در سال ۱۳۵۵ به حدود ۹۰۱۶۱۹ نفر در سال۱۳۹۰ افزایش یافته است. بنابراین، سالانه به‌طور متوسّط عرضهی نیروی کار دارای تحصیلات عالی رشدی بیش از ۱۳ درصد داشته است. این امر عمدتاً ناشی از تغییر ساختار جمعیّت کشور در طیّ این دوره است. در مقابل، تقاضا برای نیروی کار دارای تحصیلات عالی از ۲۸۶۳۱۵ نفر در سال ۱۳۵۵ به حدود ۳۷۴۱۹۹۹ نفر طیّ سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است که متوسّط رشد سالانه‌ی آن بیش از ۵/۷ درصد است. همانطور که ملاحظه می شود، شتاب عرضهی نیروی کار دارای تحصیلات عالی در مقایسه با تقاضای آن بسیار افزونتر است. همچنین، ارزیابی جمعیّت فارغالتّحصیلان و در حال تحصیل دانشگاهی در سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۹۰ نشاندهندهی رشد ۴/۹ درصدی آن میباشد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری این گروه از افراد در سال ۱۳۵۵، ۴/۰ درصد بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۴/۱۹ درصد رسیده است (فصلنامهی آماری، بهار ۱۳۹۱: ۲۹)
بدون شک، بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملّی، اشتغال و درآمدهای حاصل از آن است، چرا که وجود افراد بیکار در میان قشر تحصیلکردهی دانشگاهی و غیردانشگاهی به منزلهی تباه‌شدن بخشی از سرمایه گذاریهای انسانی است و عدم تأمین شرایط شغلی درکشور نیز ضریب آسیب‌پذیری اجتماعی را بالا برده و سبب وقوع بحرانهای عظیم اجتماعی و سیاسی خواهد شد.