۱-۶-۲- قلمرو مکانی پژوهش ۸

۱-۶-۳- منابع داده­ ها ۸

۱-۷- واژگان کلیدی. ۹

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه­ی پژوهش

مقدمه . ۱۱

۲-۱- مفاهیم بحران­ مالی. ۱۲

۲-۱-۱- تعریف بحران. ۱۲

۲-۱-۲- تعریف بحران مالی ۱۳

۲-۱-۳- انواع بحران­های مالی ۱۳

۲-۲- شروع، تعمیق و گسترش بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ۱۸

۲-۳- تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر بیکاری ۲۱

۲-۴- مبانی نظری بحران مالی و بیکاری. ۲۳

۲-۴-۱- نظریه­ های رشد . ۲۳

۲-۴-۲- تأثیر بحران مالی بر رشد اقتصادی. ۲۵

۲-۴-۳- تأثیر رشد اقتصادی بر بیکاری ۲۹

۲-۴-۴- رابطه­ بین بی ثباتی اقتصادی و بیکاری. ۳۳

۲-۵- مسیر­های تأثیر­گذاری بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور­های در­حال توسعه. ۳۵

۲-۵-۱- افت درآمد حاصل از صادرات. ۳۷

۲-۵-۲- کاهش وام­های بانکی ۳۸

۲-۵-۳- کاهش جریان­های مالی. ۳۹

۲-۶- مروری بر مطالعات گذشته. ۴۰

۲-۶-۱- مطالعات خارجی. ۴۰

۲-۶-۲- مطالعات داخلی ۴۶

۲-۷- خلاصه و جمع­بندی فصل ۴۸

فصل سوم :روش پژوهش

مقدمه ۴۹

۳-۱- قلمرو پژوهش ۵۰

۳-۲- ارائه­ الگو. ۵۰

۳-۳- توصیف متغیر­های الگو و روابط بین آن­ها ۵۲

۳-۴- روش تخمین: داده ­های تابلویی. ۵۸

۳-۴-۱- روش اثرات ثابت. ۶۱

۳-۴-۲- روش اثرات تصادفی. ۶۲

۳-۵- آزمون­های مربوط به داده ­های ترکیبی. ۶۴

۳-۵-۱- آزمون F- لیمر ۶۴

۳-۶- خلاصه و جمع­بندی فصل. ۶۶

فصل چهارم :برآورد الگو و تجزیه و تحلیل داده­ ها

مقدمه. ۶۷

۴-۱- آزمون ریشه واحد تابلویی: ضرورتی برای ارزیابی مانایی متغیر­ها. ۶۸

۴-۲- تجزیه و تحلیل برآورد الگو. ۷۱

۴-۲-۱- نتایج مربوط به تأثیر بحران مالی و سایر متغیرها بر بیکاری ۷۱

۴-۳- تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهایی با گروه­های درآمدی متفاوت ۷۴

۴-۳-۱- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با در آمد بالا. ۷۴

۴-۳-۲- تجزیه و تحلیل تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشورهایی با درآمد پایین ۷۷

۴-۴- خلاصه و جمع­بندی فصل. ۸۱

فصل پنجم :نتیجه ­گیری و پیشنهادات

مقدمه. ۸۲

۵-۱- تحلیل کلی نتایج ۸۳

۵-۲- آزمون فرضیه ها. ۸۵

۵-۳- نتیجه ­گیری و سیاست­های پیشنهادی ۸۵

۵-۴- پیشنهادهایی برای محققان آینده. ۸۶

منابع پژوهش.۸۸

پیوست­های پژوهش ۹۵

مقدمه

بحران مالی که در سال­های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ آغاز شد به سرعت از بازار مسکن و بازار اعتبارات ایالات متحده­ی آمریکا فراتر رفت و به بزرگترین رکود بعد از بحران بزرگ دهه­ ۳۰ تبدیل شد. این بحران پیامد­هایی گسترده بر عملکرد اقتصادی، بهره­وری نیروی کار، تعداد ساعات کاری کارگران، دستمزد نیروی کار و بیکاری در همه­ی کشور­های جهان به دنبال داشت. بحران مالی جهانی که از آن با عنوان سونامی قرن یاد می­ شود باعث سقوط شاخص ­های مالی، رکود، کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه
ورشکستگی بنگاه­های تولیدی و افزایش بیکاری در بیشتر کشورها شده است. از آنجایی که موضوع بیکاری یک چالش شایع و مشکل فراگیر در کشور­های در­حال توسعه است و طی سال­های بحران، نرخ بیکاری در اغلب این کشور­ها افزایش یافته است، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ اهمیت زیادی پیدا کرده است.

در ابتدای این فصل به شرح و بیان مسئله­ پژوهشی پرداخته می­ شود. سپس اهمیت و ارزش موضوع و کاربرد نتایج پژوهش بیان می­ شود. در ادامه­ی این فصل نیز اهداف و فرضیه ­های پژوهش مطرح
می­شوند. سپس روش پژوهش شامل؛ نوع مطالعه، داده­ ها و دوره­ زمانی، قلمرو مکانی و منابع داده­ ها به طور مختصر شرح داده می­شوند. بخش پایانی نیز به ارائه و تعریف واژگان کلیدی اختصاص یافته است.

  • شرح و بیان مسئله­

بحران مالی آمریکا که در سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز شد و به عنوان یک وضعیت مهم و حساس ملاحظه گردید، به خاطر گسترش ابزار­های پیچیده و غیرقابل فهم مالی (از جمله بودجه­ها، مشتقات و صندوق­های تأمین سرمایه ­گذاری) در سر­تا­­سر جهان، به سرعت به داخل سیستم­های پولی و بخش­های بانکی اکثر کشورها نفوذ نمود. در پاییز سال ۲۰۰۸، افزایش تدریجی فسادها و افول­های رخ داده در عملکرد بانک­ها و مؤسسات اعتباری، آشفتگی­های بازاری، افت شدید بازار بورس و در نهایت ناتوانی مسئولان در برآورده ساختن انتظارات مردم، منجر به بروز اثرات واقعی اولیه گردید (کودهری و همکاران[۱]، ۲۰۱۰):

۱ـ کاهش در میزان تولید و سطح عملکرد.

۲ـ کاهش در میزان مصرف و سرمایه ­گذاری.

۳ـ کاهش و سقوط تجارت بین­الملل.

این بحران با پیامدهایی گسترده تا سال ۲۰۰۹ ادامه یافت و به عنوان یک دگرگونی و تغییر قابل توجه در آغاز سال ۲۰۱۰ از یک بحران مالی در بخش خصوصی به یک ابر بحران مالی ـ عمدتاً به دلیل نفوذ زیادی درافزایش کسری بودجه­ی دولت­ها و کاهش درآمد­های مالیاتی همراه با افزایش مخارج عمومی­ـ تبدیل شد (سیگنورلی[۲]، ۲۰۱۱).

بحران مذکور، نتایج گسترده ­ای در زمینه­ عملکردهای اقتصادی، تولید، استخدام نیروی کار، صادرات، تجارت بین­الملل و سرمایه ­گذاری خارجی در تمامی کشور­های جهان به همراه داشت و
پیامد­های اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید، رشد بدهی دولت­ها و ورشکستگی بانک­ها را به دنبال آورد.

بحران مالی پس از گذر از بازار­های مالی به سرعت به بخش­های واقعی اقتصاد سرایت کرد. عرضه در بازار از تقاضا پیشی گرفت. عدم فروش تولیدات باعث کاهش یا توقف تولیدات، یعنی تقلیل یا تعطیلی فعالیت کارخانه­ها و در پی آن بیکاری­های وسیع گردید و دور تسلسل حاکم شد، به­ طوری که بیکاری­های میلیونی باعث کاهش قدرت خرید مردم شده و با کاهش مبادله­ پول و کالا، رکود اقتصادی تداوم یافت. این بحران با سرایت به بخش واقعی اقتصاد، بر اشتغال سایه افکند و باعث رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا گردید (عبدلی، ۱۳۹۰).

اثرات واقعی بحران مالی (روی تولید، درآمد و غیره)، همیشه کند و دارای وقفه و اثرات بحران بر بیکاری و بازار کار، معمولاً با تأخیر و درنگ بیشتری نمایان می­شوند. این اثرات در کشورها و مناطق مختلف، اهمیت و معانی متفاوتی داشته اند. شدت عکس العمل نسبت به بیکاری به عوامل گوناگونی مانند اتکای کشور به تجارت بین­الملل، وابستگی به منابع طبیعی، آزاد­سازی مالی سیستم بانکی، منابع مالی در اختیار دولت و غیره بستگی دارد (مارلی و همکاران[۳]، ۲۰۱۱).

بحران مالی جهانی عواقب شدیدی را برای جهان به همراه داشته که پاسخ چشم­گیر اشتغال به بحران از آن جمله بوده است. بحران مالی اخیر نسبت به بحران­های مالی گذشته بیشترین تأثیر منفی را بر اشتغال گذاشته که در این میان نه تنها کشورهای پیشرفته و اقتصادهای در حال ظهور را دچار بحران بیکاری نموده، بلکه کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته را نیز که بیکاری یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی آن­ها به شمار می­رود، دچار بحران بیکاری شدیدی نموده است .بر طبق اطلاعات سازمان بین ­المللی کار و پیش ­بینی­ها، نرخ بیکاری سراسری در جهان در سال­های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، باوجود تفاوت­های چشم­گیر بین مناطق مختلف، افزایش یافت. بالاترین سطوح نرخ بیکاری و بیشترین افزایش آن، در اقتصاد­­های توسعه یافته، اتحادیه­ی اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گزارش شده است. با این وجود افزایش بیکاری و گسترش فقر حاصل از بحران، در بسیاری از مناطق، به­ویژه آسیای جنوب شرقی، اقیانوس آرام و جنوب آسیا، شمال و صحرای آفریقا نیز افزایش یافت (سیگنورلی، ۲۰۱۱).

هم­چنین بررسی­ها نشان می­دهد که در سال ۲۰۰۹ حدود ۸۱ میلیون نفر از جوانان بیکار بوده اند که این رقم ۸/۷ میلیون نفر بیش از تعداد بیکاران در سال ۲۰۰۷، یعنی سال­های آغازین بحران مالی جهانی بوده است. بنابراین می­توان گفت نرخ بیکاری جوانان در اثر بحران مالی جهانی به شدت افزایش یافته
به طوری که این رقم در سال ۲۰۱۰ با ۱۳/۱ درصد افزایش همراه بوده است (الدر و همکاران[۴]، ۲۰۱۰). بحران مالی جهانی موجب شده تا ۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان شغل خود را از دست بدهند و بیکاری شاغلان فقیر و مشاغل آسیب پذیر، بر اثر بحران اقتصادی جهانی افزایش یابد (سازمان بین ­المللی کار[۵]، ۲۰۱۰).

بی­سابقه بودن عمق و گستره­ی بحران مالی آمریکا، در امان نماندن اقتصاد هیچ کشوری از اثرات این بحران و هم­چنین افزایش بیکاری در طول سال­های بحران، اقتصاددانان را بر آن داشته است تا
بررسی­های بیشتری در زمینه­ اثرات بحران مالی اخیر بر بیکاری در کشور­های مختلف، آثار ناشی از بیکاری حاصل از بحران مالی، گروه­های سنی مختلف متأثر از بیکاری، تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی تحت تأثیر بیکاری و اختلافات جنسیتی به انجام برسانند.

بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشور­های توسعه یافته و
در­حال توسعه را درگیر ساخته و برخی مسائل اقتصادی- اجتماعی بر جای خواهد گذاشت. همواره چندین دلیل در شکل­ گیری چنین وضعیتی به خصوص در کشور­های در­حال توسعه، نقش اساسی ایفا می­نماید که از جمله­ این عوامل می­توان به کمبود رشد اقتصادی همراه با افزایش جمعیت، نا­توانی دولت­ها در استفاده­ی درست از پس­انداز­های داخلی در زمینه­ سرمایه ­گذاری­های مطلوب مالی، تغییر تکنولوژی، تغییر سطح تقاضای مصرف­ کنندگان و عدم تعدیل مشاغل اشاره نمود. یکی دیگر از عواملی که تغییر آن، نوسانات شدیدی در وضعیت و نرخ بیکاری را باعث می­ شود، کاهش فعالیت­ها و کاهش رشد اقتصادی حاصل از رکود اقتصادی و بحران است (عبدالله[۶]، ۲۰۱۲). هر بحرانی به وسیله­ی
هزینه­ های اجتماعی که بر جای می­گذارد، توصیف می­ شود. از دست دادن مشاغل، فکر و خیال بیکاری و کاهش درآمد­ها، همگی پدیده­های منفی هستند که در طول بحران و رکود به وجود می­آیند (کارایانی[۷]، ۲۰۰۸).

در پی بحران مالی اخیر، اگرچه متغیر­های زیادی در حوزه­ اقتصاد دچار تغییر شدند، اما یکی از متغیرهایی که تغییر آن باعث نوسان عمده در سایر متغیر­های کلان اقتصاد گردید، نرخ بیکاری بود. شناخت تأثیر بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر بیکاری در کشورهای مورد مطالعه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است؛ زیرا بیکاری به عنوان مشکل جدی و قابل­توجهی ملاحظه می­گردد که اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را درگیر ساخته، کاسته شدن سطح رفاه، کاهش سطح اعتماد عمومی، کاهش درآمد دولت­ها، یأس و نا­امیدی عوامل اقتصادی و نارضایتی اجتماعی نیروی کار و فعالان اقتصادی را بر جای خواهد گذاشت. این مطالعه تأثیر بحران مالی آمریکا را بر وضعیت و نرخ  بیکاری کشور­های
در حال توسعه­ منتخب حوزه­ منا بررسی می­ کند تا از این طریق به راهکارهایی جهت کنترل بیکاری و بهبود آن در شرایط بحران مالی و بعد از آن دست یابد.

  • اهمیت موضوع

بحران آمریکا، به عنوان یک بحران مالی در اواخر سال ۲۰۰۷ آغاز شد. این بحران با تأثیر شدید بر بازار­های مالی در سال ۲۰۰۸ یعنی زمانی که اثرات واقعی اولیه با کاهش زیادی در تولید و در پی آن افزایش بیکاری نمایان شد، قابل لمس بود (مارلی و همکاران، ۲۰۱۱).

افزایش اثرات حاصل از بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در سطح بین المللی و بیکاری حاصل از آن، امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم مورد بررسی بسیاری از محققان است. بحران­های مالی مختلف، همگی از طریق کاهش سطح تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه ­گذاری به واسطه­ عدم قطعیت و
بی ثباتی زیاد، سخت­تر و پیچیده­تر شدن استاندارد­­های مربوط به وام­های بانکی و افزایش میزان پاداش­ها و اضافه حقوق کارگران در جهت افزایش بیکاری گام برمی­دارند (هال[۸]، ۲۰۰۹).

بحران مالی آمریکا همانند بحران­های گذشته، افزایش پایدار و چشمگیری در وضعیت بیکاری در سیستم­های اقتصادی توسعه یافته به دنبال داشته است و اگرچه کشورهای در­حال توسعه، به طور کلی از این بحران به سلامت گذشته­اند اما میزان بیکاری – حداقل به صورت موقتی- در چندین منطقه از جمله: آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا با افزایش رو به رو بوده و یا کاهش آن متوقف شده است (برنال وردوگو و همکاران[۹]، ۲۰۱۲). اثرات منفی حاصل از فقدان جذب نیروی کار، می ­تواند منجر به افزایش میزان بیکاری ساختاری در بلند­مدت گردد (بال[۱۰]، ۲۰۰۹). در این زمینه، اکثر اقشار آسیب پذیر اجتماع مانند زنان و جوانان دارای تجارب فنی و مهارت­ های محدود، بیشتر در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و میزان مشارکت آن­ها در بازار کار، نوعاً کاهش خواهد یافت (دوال و همکاران[۱۱]، ۲۰۱۱). شواهد تجربی به دست آمده در رابطه با بحران­های مالی گذشته و به طور کلی رکود اقتصادی، حاکی از آن است که اقشار جوان، افراد مسن، کارگران بی­تجربه، بی­مهارت و زن، به علاوه­ی مهاجران، بیش از سایرین زیر بار فشار حاصل از افزایش نرخ بیکاری آسیب می­بینند (کودهری و همکاران، ۲۰۱۰).

بیکاری هر نهاده­ی تولید به منزله­ی از دست رفتن فرصت بهره ­برداری از آن برای تولید محصول است؛ انباشته شدن فرصت­های از دست­رفته در هر کشوری در طی زمان منجر به ضعف نسبی اقتصاد آن در مقایسه با سایر کشور­ها می­ شود. در میان عوامل تولید، عدم اشتغال نیروی انسانی افزون بر آثار اقتصادی، به دلیل آثار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار است (رضوی و مشرفی، ۱۳۸۳). به همین علت، تمامی جوامع درگیر بحران، توجه زیادی به ایجاد موقعیت­های شغلی
جدید و به کارگیری سیستم­های مخصوص بیکاری، جهت حذف یا حداقل کاهش این مشکل، اختصاص داده و می­ دهند. لذا با توجه به عمق بحران مالی اخیر، اهمیت مسئله­ بیکاری و ارتباط این دو مقوله با یکدیگر، بررسی تأثیر بحران مالی آمریکا بر بیکاری کشور­های در­حال توسعه­ منتخب ضروری به نظر می­رسد.

  • کاربرد نتایج پژوهش

اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بزرگ­ترین اقتصاد­­های جهانی، طی سال­های اخیر با بحران و مشکلات زیادی روبه­رو شده است. این بحران یادآور بحران اقتصادی آمریکا در سال­های ۳۰-۱۹۲۹ است که طی آن کاهش رشد اقتصادی، ورشکستگی بانک­ها و شرکت­های بزرگ اقتصادی و موج عظیم بیکاری، این کشور را در یک رکود بی­سابقه قرار­داد.

بحران مذکور از ایالات متحده­ی آمریکا شروع شد، اما بعد از ایالات متحده­ی آمریکا و کشورهای قدیمی عضو اتحادیه­ی اروپا، دور دوم اثرات مضر بحران در کشور­های در­حال گذر و در­حال توسعه ظاهر شد (مارلی و همکاران، ۲۰۱۱).

اگرچه بحران اخیر اثرات عمیقی بر بازار کار و وضعیت بیکاری کشورهای توسعه یافته برجای گذاشت، اما جهانی شدن و پیوند­ میان کشور­ها به گسترش بحران و اثرات آن بر بیکاری دامن زد. مطالعه­ تجربی صورت گرفته در این محدوده، سعی دارد که به بررسی وضعیت بیکاری حاصل از بحران مالی در کشور­های حوزه­ منا بپردازد و از آن­جایی که موضوع این مطالعه، حداقل در حوزه­ منتخب و کشور ایران، بررسی نشده است لذا می ­تواند مقدمه­ای برای انجام مطالعات گسترده­تر بعدی در این زمینه باشد. تحلیل و شناخت گروه­های مختلف درآمدی به درک تأثیرات متفاوت اعمال شده بر وضعیت بیکاری در اقتصاد جوامع دارای سطوح مختلف درآمدی، کمک زیادی می­ کند. کاربرد دیگر این مطالعه، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت بیکاری حاصل از بحران است.

۱-۴- اهداف پژوهش

  • بررسی تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب.
  • بررسی تأثیر بحران مالی بر وضعیت بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا و پایین.

 ۱-۵-فرضیه ­های پژوهش

در این مطالعه پس از بیان مبانی نظری بحران مالی و تأثیر آن بر بیکاری، فرضیه ­های زیر در مورد منتخبی از کشور­های حوزه­ منا مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت:

۱- اثر بحران مالی  بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب مثبت است.

۲- اثر بحران مالی بر بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا نسبت به کشورهایی با درآمد پایین بیشتر است.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *