۳-۲-۱-سرمایه انسانی و دانش فنی در مدل رشد برون زا ۴۸

۳-۲-۱-بررسی مدل های تجربی با مبانی رشد برون زا و درون زا ۵۲

۳-۲-۳-مدلی تجربی برای برآورد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ۵۳

۳-۳-مفهوم متغیرهای پژوهش ۳۶

۳-۳-۱-مفهوم سرمایه انسانی ۵۶

۳-۳-۲-رشد اقتصادی ۵۹

۳-۴-روش VAR  در تجزیه و تحلیل داده ها ۳۹

۳-۴-۱-برآورد مدل ۶۱

۳-۴-۲-آزمون ریشه واحد ۶۲

۳-۴-۳-بردارهای همگرایی و محدودیت ها ۶۲

۳-۵-نوع روش تحقیق ۶۳

۳-۵-روش گرد آوری اطلاعات ۶۴

۳-۶-ابزار گرد آوری اطلاعات ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه ۶۶

۴-۲-داده ها و متغیرها ۶۶

۴-۳-روش تحقیق ۶۷

۴-۵-آزمون ریشه ۷۵

۴-۵-۱-آزمون دیکی فولر ۷۵

۴-۵-۲-آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ۷۵

۴-۵-۳-آزمون فلیپس پرون ۷۶

۴-۶-الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) 77

۴-۷-الگوی تصحیح خطا(ECM) 79

۴-۸-آزمون های تشخیصی ۸۰

۴-۸-۱-آزمون ضریب لاگرانژ (آزمون همبستگی) ۸۰

۴-۸-۲-آزمون تصریح صحیح (آزمون رمزی): ۸۰

۴-۸-۳-آزمون نرمالیتی: ۸۰

۴-۸-۴-آزمون واریانس همسان: ۸۱

۴-۹-علت استفاده از ARDL 81

۴-۹-۱-مزایای روش ARDL 81

۴-۱۰-آزمون مجموع تجمعی(CUSUM)  و مجموع مجذور تجمعی (CUSUMSQ) 51

۴-۱۱-برآورد مدل ۸۴

۴-۱۲-آزمون مانایی متغیرها ۸۵

۴-۱۳-تخمین مدل ۹۱

۴-۱۳-۱-مدل پویا (کوتاه مدت) ۹۱

۴-۱۳-۲- آزمون های تشخیصی ۶۲

۴-۱۳-۳- نتایج تخمین الگوی تصحیح خطا(ECM) 97

۴-۱۳-۴-آزمون ثبات ساختاری ۹۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-نتیجه گیری ۶۹

۵-۲- پیشنهادات ۱۰۲

۵-۲-۱-پیشنهادات کاربردی ۱۰۲

۵-۲-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۷۰

۵-۳-محدودیت های پژوهش ۱۰۴

منابع و ماخذ ۱۰۴

چکیده انگلیسی..۱۰۸

چکیده

بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است و با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، هدف روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است که برای محاسبه هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران، از داده های مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی(با نفت)، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار، مخارج آموزشی دولت، مخارج عمرانی، مخارج جاری و نرخ تورم برای دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۶ انجام شده است. در این پژوهش از روش VARبرای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده برای تفسیر سرمایه انسانی، بحث آموزش را در نظر گرفته شد و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی (افراد دارای مدرک تحصیلی عالی) به کل شاغلین به عنوان متغیر سرمایه انسانی وارد مدل کردید. با بررسی ها و آزمون های صورت گرفته این نتیجه حاصل گردید که برخی از متغیرها در سطح پایا بوده و برخی دیگر با یکبار تفاضل گیری مانا می شوند و نیز نتایج حاصل از آزمون کرانه ها و مدل تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها می باشد. همچنین آزمون ثبات ساختاری، پایداری مدل و عدم وجود شکست ساختاری را تایید نمود.

واژگان کلیدی: دولت- سرمایه انسانی-آموزش-هزینه های جاری و عمرانی- رشد اقتصادی

۱-۱- مقدمه

از دیرباز، شناسایی عوامل رشد اقتصادی یکی از مهم ترین موارد بحث صاحبنظران و اقتصاد دانان بوده است.  و در این میان، همواره به سرمایه انسانی و فیزیکی توجه شده است. بنابراین رشد و توسعه سرمایه انسانی همواره مدنظر سیاست گذاران و تصمیم گیران بوده است. و به همین خاطر دولت هر ساله اقدام به برنامه ریزی و صرف مخارجی جهت توسعه این بخش می کند. اثرات مفید شناسایی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در جهت بهره وری بیشتر و رفع سریع تر مشکلات و کاستی ها و بهره مندی از نتایج آن مانند کاهش نابرابری توزیع درامد، افزایش حق انتخاب،رفع فقر، حضور موثر در بازار جهانی، قابل توجه است (دژپسند،۱۳۸۴) .بنابراین ضرورت انجام چنین مطالعاتی غیر قابل انکار است. سیاست های مالی و پولی، ابزار هایی هستند که دولت های می توانند به وسیله آنها بر متغیر های کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری، تولید، صادرات، واردات و اشتغال و در نتیجه بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر بگذارند.  همزمان با گسترش تفکر مارکسیسم و سوسیالیسم، نقش دولت در رشد اقتصادی پر رنگ تر شد. سپس با پیدایش تفکرات کینزی، نقش دولت در راستای پی ریزی تجاری در چرخه تجاری توسعه پیدا کرد و دولت ها در اقتصادهای موسوم به سرمایه داری به عنوان مکمل بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری پا به عرصه عمل گذاشتند. وامروزه شاهد آن هستیم که تحولات چشمگیری در حوزه دخالت دولت در اقتصاد بوجود آمده است (عرب مازار و همکاران،۱۳۸۸). در دهه ۱۹۶۰، در بیان عوامل موثر بر رشد اقتصادی آمریکا، عامل سرمایه انسانی به عنوان یکی از مولفه های محوری مورد توجه قرار گرفت (دژپسند،۱۳۸۴). در دنیای امروز که توانایی ارتباط با مشتریان بیش از هر چیزی اهمیت دارد، سرمایه انسانی، که نشان دهنده میزان دانش و مهارت های فنی و خلاقیت در یک سازمان می باشد اهمیت فزاینده ای پیدا می کند از این جهت می توان گفت که نیروی کار نه به عنوان دارایی های هرینه بردار بلکه به عنوان دارایی های مولد سرمایه تلقی می گردد(هنریکس[۱]،۲۰۰۲: ص۲۵).

از گذشته های دور بررسی هایی در مورد تحلیل عامل انسانی در قالب تحلیل سرمایه و مقایسه بین مهارت های انسان و سرمایه فیزیکی انجام شده است. ویلیام پتی؛ نخستین آمارگیر و حسابدار ملی، زمانی که زیان های جنگ ناشی از خسارت های تجهیزات و ماشین آلات را با خسارت های انسانی مقایسه کرد، اولین نفری بود که مفهوم سرمایه انسانی را به کار برد.آدام اسمیت در کتاب ” ثروت ملل ارتقای مهارت”، نیروی انسانی را منشاء اصلی پیشرفت و رفاه اقتصادی بیان کرد (نادری،۱۳۸۳،ص ۳۳).

سیمون کوزنتس برنده جایزه نوبل اقتصاد در مورد اهمیت سرمایه انسانی می گوید: «در یک کشور صنعتی پیشرفته،  ابزار ها و ادوات صنعتی، سرمایه انسانی کشور محسوب نمی شوند بلکه دانش ها و مهرت هایی است که از آزمایش ها بدست آمده و افراد آن کشور برای به کار بردن آن دانش ها، کارآزموده شده اند.» (کوزنتس،۱۹۷۱). بنابراین سرمایه انسانی عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید.اگر چه سرمایه انسانی از زمان اقتصاددانان کلاسیک مورد توجه بوده است اما در دهه های اخیر توجه به مدل سازی و ارائه الگوهای ملی رشد اقتصادی که نیروی انسانی در آن دخیل بوده اند، افزایش یافته است (آل عمران و همکاران،۱۳۹۱).در این میان مدل های رشد درون زا و برون زا به بررسی اثر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی  می پردازند. در بین متغییر هایی که اثر سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی مشخص می کند، دو شاخص هزینه دولت برای آموزش و پژوهش و تعداد فارغ التحصیلان و دانش آموختگان، مهمترین، به شمار می روند (پورفرج،۱۳۸۳).

۱-۲-بیان مسئله

از آغاز تحلیل های اقتصادی سازمان یافته و منظم، مقوله رشد اقتصادی و عوامل ایجاد آن از مطالب بحث انگیز علم اقتصاد بوده است.بسیاری از صاحب نظران علوم انسانی بالاخص اقتصاددانان، دیگر سرمایه فیزیکی را تنها عامل پیشرفت اقتصادی کشور های توسعه یافته نمی دانند، بلکه یافته ها و کشفیات تجربی و نیز ظرفیت های آموزش مردم که جزء سرمایه ای انسانی می دانند را در رشد اقتصادی مرثر می دانند. از اینرو بسیاری از اندیشمندان اقتصادی سرمایه انسانی را ظرفیت به دست آوردن مهارتهای لازم برای انجام وظایف شغلی تعریف می کنند (یاوری و سعادت، ۱۳۸۱).

از آن دسته، سیمون کوزنتس[۲] برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۱، بر این باور بود که مفهوم سرمایه، که تنها سرمایه فیزیکی و کالایی را شامل می گردد، مفهومی ناقص و نارساست. از اینرو باید سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی هر دو در مفهوم سرمایه لحاظ شوند (صادقی و عمادزاده، ۱۳۸۲).

سرمایه ی انسانی یکی از مهمترین عوامل مورد نیاز توسعه پذیری است (سبحانی، ۱۳۸۵).  بطوری که آرو[۳] (۱۹۶۲)، سرمایه انسانی را انباره ای از دانش می داند که در نیروی کار نهفته است (مانند دانش فنی یا علمی). لوکاس[۴] (۱۹۹۸) انباشت سرمایه انسانی را یک بدیل منبع رشد پایدار می داند (به نقل از یاوری و سعادت، ۱۳۸۱).

رشد بالای اکثر کشورهای تازه صنعتی شده وابسته به افزایش سطح آموزش نیروی انسانی و مهارت نیروی کار است و تمام کشور های در حال توسعه سعی می کنند که رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش و انباشت سرمایه انسانی به واسطه افزایش سرمایه گذاری های آموزشی نیروی انسانی، تسریع ببخشند. وقتی به دنبال سرمایه گذاری های آموزشی، تحصیلات نیروی کار توسعه پیدا کند، باعث افزایش بهره وری نیروی کار گردیده و که این فرایند دو تاثیر مهم دارد.

– ارتقاء درآمد تولیدکننده و رفاه مصرف کننده

-تولید ناخالص بیشتر و تسریع رشد اقتصادی (قلندرزهی،۱۳۸۵).

اصلاحات در بهبود کیفیت سرمایه انسانی، در سطح کلان تأکید بر جامعۀ روستایی و اقتصاد و کشاورزی دارد. از سوی دیگر، رشد، هدف کلان اقتصاد است. پیش نیاز رشد، فراهم بودن سرمایه های فیزیکی و انسانی است . لیکن، آموزش در سطح کلان جامعه، بار هزینۀ سنگینی را به دولت تحمیل می کند (زروندی و زروندی، ۱۳۸۹). از طرفی هرچه قدر میزان سرمایه گذاری آموزشی در جامعه بیشتر باشد، فرصت های آموزشی بیشتری فراهم می شود که خود منجر به قدرت تولید بالاتر و درامد بیشتر می گردد و آثار توزیعی ( عدالت اجتماعی) قابل توجهی در پی خواهد داشت.

رشد اقتصادی تنها به اندازه و میزان نیروی انسانی بستگی نداشته بلکه به کارآمدی آنها بستگی دارد. بهبود در کیفیت نیروی انسانی سبب می گردد تا از یک سو عامل کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر شده و از سوی دیگر بهبود و پیشرفت در دانش و تکنولوژی نیز سبب می گردد تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل کند (زروندی و زروندی، ۱۳۸۹).

مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می تواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن ، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در ایران نیز با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد و سیاست گذاری های آن از طریق هزینه های جاری و عمرانی در بخش های خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، ماشین آلات و ساختمان که از بخش های مهم اقتصادی به شمار می روند، می تواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورد. رابطه میان مخارج دولتی و رشد اقتصادی از مباحث شناخته شده در ادبیات اقتصادی است. باید به این نکته توجه داشت که از مشکلات کشورهای درحال توسعه، عدم دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است که نه تنها ایجاد مشکلات اقتصادی همانند رکود و بیکاری را موجب می شود، بلکه مشکلات فرهنگی سیاسی و اجتماعی را نیز درپی خواهد داشت. از این رو، استفاده از ابزارهای مختلفی همچون مخارج دولتی، با وجود اینکه از هر دو جنبه تئوری و تجارب عملی کشورها آثار تورمی افزایش مخارج دولتی اثبات گردیده، یکی از مباحث قابل توجه در راستای امکان دستیابی به رشد اقتصادی است (طباطبائی و نعمت الهی، ۱۳۸۹).

در علم اقتصاد دو دیدگاه در مورد تأثیر افزایش مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مطرح است که در یک دیدگاه فرض بر این است که افزایش مخارج دولتی سبب کاهش رشد اقتصادی می گردد و دیدگاه دیگر در این زمینه یک نقش مهم را به دولت در فرایند رشد اقتصادی نسبت می دهد و اذعان می دارد که افزایش نقش دولت در اقتصاد تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. دلیل دیدگاه اول این است که در اغلب اوقات عملکرد دولت با عدم کارایی همراه است. از جمله دلایل نظریه دوم نیز می توان به این مورد اشاره داشت که دولت دارای نقش مهمی در زمینۀ هماهنگ ساختن منافع عمومی و خصوصی است که می تواند امکانات را برای رشد اقتصادی فراهم کند(طباطبایی و همکاران،۱۳۸۹).

مطالعات گسترده ای در خصوص پاسخ به این سوال که «مخارج دولت سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد یا نه؟» صورت گرفته است. لیکن، در بیشتر این مطالعات، مخارج دولت به صورت مجموع در نظر گرفته شده است و در نتیجه تحلیل و تفکیک آثار جداگانه مخارج بودجه عمومی بر رشد اقتصادی امکان پذیر نیست. ترکیب اجزای مخارج دولت با توجه به ماهیت هر یک از آنها گاهاً دارای آثار متفاوتی از اثر کل مخارج دولت بر رشد اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به اندازه دولت و حضور گسترده آن در عرصه های اقتصادی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی به عهده گرفته است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۷؛ اکبریان و فام کار، ۱۳۸۹). از این رو در این تحقیق به صورت جداگانه تأثیر مخارج دولت در بخش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد.

با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش در بالابردن کیفیت سرمایه انسانی هر کشور، حال سوال این است که آیا سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی (خصوصاً مبحث آموزش نیروی انسانی) تأثیری بر رشد اقتصادی کشورمان داشته است؟ دولت در این بخش چه هزینه ها و مخارجی را تقبل کرده است؟ چالش های پیش روی رشد اقتصادی کدامند؟ و .. هدف از این تحقیق روشن ساختن نقش سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی و تعیین مخارج دولتی در این زمینه است. از اینرو دیدگاه این مطالعه بر این سوال اصلی خواهد بود که مخارج دولت برای سرمایه انسانی چه نقشی در رشد اقتصادی ایران دارد؟ این مطالعه به دنبال سنجش اثر گذاری صرف هزینه دولت برای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران است.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

به طور کلی بررسی و شناسایی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی دولت و برقراری تعادل اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به بیانی دیگر مقدار و ترکیب هزینه ها و  درامد ها و  سایر تعهدات مالی دولت باید به گونه ای باشد که امکان برنامه ریزی مناسب برای کاهش و یا رفع مسائل اقتصادی و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب بوجود آید. این مطالعه به طور مشخص اثرات مخارج دولت برای سرمایه انسانی را بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است (لطفعلی پور و همکاران،۱۳۹۱).

۱-۴-اهداف تحقیق

هدف اصلی از اجرای این تحقیق؛ بررسی اثرات هزینه های دولتی در سرمایه های انسانی بر رشد اقتصادی کشور است.

از جمله اهداف فرع این تحقیق می توان به موارد زیر به صورت فهرست وار اشاره داشت:

۱- تعیین مخارج دولت در بخش سرمایه های انسانی.

۲- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در بلند مدت بر رشد اقتصادی.

۳- بررسی افزایش مخارج دولتی در بخش سرمایه انسانی در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی.

۱-۵-فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی این تحقیق به این صورت است: «هزینه های دولتی در زمینه سرمایه انسانی منجر به رشد اقتصادی می گردد».

از جمله فرضیات فرعی این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-مخارج دولت برای سرمایه انسانی در کوتاه مدت ، رشد اقتصادی چندانی در پی نخواهد داشت.

-هزینه های عمرانی نسبت به هزینه های جاری نقش بیشتری در رشد اقتصادی دارند.

۱-۶-سوالات تحقیق

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *