الف: تعدد جرایم ارتکابی ۱۵

ب:عدم محکومیت قطعی ۱۶

ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد. ۱۶

د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی ۱۶

بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه) ۱۷

مبحث دوم: تحولات تعدد جرم. ۲۰

گفتار اول: تعدد معنوی جرم. ۲۰

گفتار دوم: تعدد مادی جرم. ۲۱

گفتار سوم: تعدد نتیجه. ۲۵

فصل سوم: رویکرد جرمشناختی تعدد در جرایم تعزیری

مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار ۳۰

گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد. ۳۱

بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی ۳۲

بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری ۳۷

بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی ۴۳

گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها ۴۵

گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری ۴۷

مبحث دوم: رویکرد توانگیری ۵۰

گفتار اول: مفهوم رویکرد توانگیری. ۵۱

گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توانگیر برحسب حالت خطرناک. ۵۲

گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک. ۵۴

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل چهارم: تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری

مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری ۶۱

گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد. ۶۱

بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف. ۶۲

بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف) ۶۳

بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری ۶۴

گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات. ۶۵

بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص ۶۵

بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه. ۶۷

مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات. ۶۷

گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق ۶۸

گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۲

گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح  مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۵

گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری ۷۷

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۸۰

منابع ۸۳

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه

طرح موضوع

مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلأ های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ­ی تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است.در حال حاضر با بررسی قانون مجازات اسلامی۹۲می­بینیم که قانونگذار در مواد۱۳۱الی۱۳۵به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است.

قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه­ های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *