بند نخست: قلمرو زمانی ۱۴

بند دوم: قلمرو سرزمینی ۱۶

گفتار دوم: قلمرو موضوعی ۱۷

بند نخست: مفهوم تعهدات مدنی و تجاری ۱۸

بند دوم: مفهوم تعهدات قراردادی ۱۹

بند سوم: مفهوم تعارض قوانین ۲۰

گفتار سوم: مستثنیات قلمرو موضوعی ۲۰

بند نخست: مستثنیات کلی ۲۰

بند دوم: مستثنیات جزیی ۲۱

فصل دوم: انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد از طریق حاکمیت اراده۲۷

مبحث نخست: حاکمیت اراده، شکل انتخاب قانون حاکم و تجزیه و تغییر آن۲۸

گفتار نخست: حاکمیت اراده و جایگاه آن در مقرره ی رم یک اتحادیه ی اروپا ۲۹

بند نخست: حاکمیت اراده۲۹

بند دوم: جایگاه حاکمیت اراده در مقرره ی رم یک۳۲

بند سوم: جایگاه اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران۳۳

گفتار دوم: شکل انتخاب قانون۳۵

بند نخست: انتخاب صریح ۳۵

بند دوم: انتخاب ضمنی ۳۶

گفتار سوم: تجزیه و تغییر قانون حاکم۳۹

بند نخست: تجزیه قانون حاکم۳۹

بند دوم: تغییر قانون حاکم۴۲

مبحث دوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده۴۲

گفتار نخست: مقررات امری حاکم۴۳

گفتار دوم: نظم عمومی مقر دادگاه۴۶

فصل سوم: انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین ۵۰

مبحث نخست: ضوابط انتخاب قانون حاکم۵۱

گفتار نخست: ضوابط کلی در تعیین قانون حاکم۵۳

بند نخست: معیار عینی ۵۳

گفتار دوم: ضوابط خاص مقرره رم یک اتحادیه ی اروپا ۵۸

بند نخست: قانون محل سکونت معمولی متعهد اجرای تعهد شاخص۵۸

بند دوم: قانون نزدیک ترین ارتباط ۶۱

بند سوم: شرط گریز۶۳

مبحث دوم: قواعد حاکم بر قراردادهای خاص۶۴

گفتار نخست:  قرارداد های موضوع ماده ی ۴۶۴

گفتار دوم:  قراردادهای با اشخاص ضعیف تر۶۹

بند نخست: قرارداد حمل و نقل ۶۹

بند دوم: قراردادهای مصرف ۷۲

بند سوم: قرارداد بیمه۷۵

بند چهارم: قرارداد استخدام شخصی ۷۷

نتیجه گیری و پیشنهادات: ۸۰

فهرست منابع۸۴

ضمیمه۹۶

مقدمه:

در این مقدمه به بیان مسأله، سؤال­های پژوهش، فرضیه ­های پژوهش، حدود پژوهش، پیشینه­ی پژوهش­، مبانی نظری پژوهش، روش­­ پژوهش و سازمان‌دهی مطالب پرداخته خواهد شد.

الف- بیان مسأله:

با تشکیل اتحادیه­ی اروپا و تغییرات گسترده ­ای که در پی آن ایجاد شد نیاز به قوانین جدید که قادر به هماهنگی تعهدات قراردادی و غیر قراردادی به وجود آمده در این قلمرو سرزمینی باشد بیشتر احساس گردید. جدیدترین قانون حاکم  بر تعهدات قراردادی در قلمرو اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن پیمان تشکیل جامعه اروپا  مقرره­ی رم یک است که توسط پارلمان اروپا در تاریخ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است. پیش از تصویب این مقرره نیز، مقرره­ی رم دو در باب تعهدات غیر قراردادی به تصویب کشورهای عضو اتحادیه­ی اروپا رسیده و به اجرا درآمده بود. هدف از تصویب این مقرره یکسان‌سازی قواعد حل تعارض در میان اتحادیه­ی اروپا و فراتر از آن ایجاد رویه در سطح بین ­المللی در میان تمامی کشورهاست، به‌نحوی‌که تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی منعقده توسط اشخاص را پوشش داده و با تکیه بر اصول حقوقی پیش‌بینی‌شده در آن، به رفع تعارضات احتمالی ناشی از انعقاد قراردادهای بین‌المللی می‌پردازد و راهکارهایی جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد می­ کند تا بدین‌وسیله وضعیت قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از قراردادها را بهبود بخشد؛ هرچند مشخص نیست که تصویب این مقرره تا چه حد به اهداف بیان‌شده در مقدمه‌ی آن و رفع ابهامات کنوانسیون رم ۱۹۸۰ کمک کرده است (Garcimartin, 2008: 61 ).

در حال حاضر بارزترین و گسترده‌ترین اصل حقوقی پذیرفته‌شده در زمینه‌ی حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام‌های حقوقی جهان اصل حاکمیت اراده است (Symeon, 2010: 541).

اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو  و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها می‌توان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و . اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).

 با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم ۱۹۸۰ و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس می­گردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گسترده­تر گردد.

ب- سؤال‏های پژوهش‏:

  1. قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
  2. قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
  3. معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟
  4. – فرضیه‌های پژوهش:
    • بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
    • با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظام‌های حقوقی، قانونی که طرفین با بهره گرفتن از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
    • با استناد به ماده‌ی ۴ مقرره رم یک می­توان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.

    خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *