by ق.ن.و.ا.ا . قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.ک . قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مقدمه. أ
بیان مسئله أ
اهمیت و ضرورت تحقیق . ب
اهداف تحقیق ج
فرضیه ها یا سوالات تحقیق . ج
پیشینه تحقیق . د
مبانی نظری د
ابزارهای تحقیق. و
شیوه های انجام تحقیق و
ساختار تحقیق ز
فصل اول: نظام حقوقی مالکیت ۱
مبحث اول: مفاهیم وپیشینه . ۱
گفتار اول: مفاهیم ۱
الف: مفهوم لغوی . ۲
ب: مفهوم اصطلاحی . ۳
- تعریف دینگرایان و فلاسفه . ۳
- تعریف اندیشمندان آکادمیک ۳
- دانشمندان اقتصاد ۳
- دانشمندان حقوق ۴
گفتار دوم: پیشینه ۵
الف: پیشینه مالکیت در اسلام . ۵
- مالکیت در پیش از اسلام ۵
- مالکیت در پس از اسلام . ۷
۲-۱- قرآن . ۸
۲-۲سنت ۸
- اجماع ۹
۲-۳-۱- اجماع منقول ۱۰
۲-۳-۲- اجماع محصل ۱۰
- بناء عقلا ۱۰
ب: پیشینه مالکیت در ایران ۱۱
- مالکیت در ایران پیش از اسلام . ۱۱
- مالکیت در ایران پس از اسلام ۱۲
مبحث دوم: مبانی مالکیت ۱۲
گفتار اول: ماهیت مالکیت .۱۲
الف: ملکیت مرتبهای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است . ۱۵
ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است ۱۷
- فایده بحث ۱۸
گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت . ۱۸
الف: قاعده تسلیط . ۱۸
- قرآن . ۱۹
- سنت ۲۰
- اجماع . ۲۱
- عقل(بنای عقلا) ۲۱
- سیره متشرعه ۲۲
- آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس میباشد؟ . ۲۲
- حل تعارض با قاعده لاضرر: ۲۳
ب : قاعده احترام مالکیت ۲۴
- قرآن . ۲۴
- سنت . ۲۵
۲-۱- حدیث “حل” ۲۵
۲-۲روایت ابی بصیر . ۲۷
- اجماع . ۲۷
- عقل(بنای عقلا) ۲۹
- آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر میگیرد؟ ۳۰
مبحث سوم: اوصاف و محدودیت های مالکیت ۳۱
گفتار اول: اوصاف مالکیت . ۳۱
الف: اطلاق . ۳۱
ب: دوام . ۳۲
ج: انحصار ۳۳
گفتار دوم: محدودیت های مالکیت . ۳۴
الف: محدودیتهای قهری . ۳۸
ب: محدودیتهای غیرقهری ۳۹
- محدودیتهای ناشی از اراده ۳۹
- اعراض از مالکیت(ایقاع) ۴۰
- محدودیتهای ناشی از قرارداد . ۴۱
- محدودیتهای ناشی از اشاعه . ۴۴
- حقوق ارتفاقی . ۴۵
فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ۴۷
مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و . فلسفه و حقوق) ۴۷
گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ۴۸
الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق ۵۱
ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان .۵۲
گفتار دوم: مکاتب حقوقی ۵۳
الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) ۵۶
ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم) .۶۲
- پوزیتویسم منطقی .۶۴
- پوزیتویسم اجتماعی۶۵
- مکتب حقوق سوسیالیسم .۶۶
- پوزیتویسم حقوقی محض۶۶
- نقد پوزیتویسم حقوقی .۶۷
ج: مکتب حقوق اسلامی.۶۹
مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ۷۱
گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق . ۷۲
الف: اوصاف قاعده حقوقی . ۷۲
- کلی(عمومی) و مجرد بودن . ۷۲
- دوام و ثبات . ۷۴
- الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا .۷۶
- اجتماعی بودن . ۷۸
ب: مبانی و منابع حقوق ۷۹
- مبانی حقوق ۸۰
- منابع حقوق . ۸۱
ج: قلمرو حکومت حقوق . ۸۶
- قلمرو حکومت در مکان ۸۶
- قلمرو حکومت در زمان . ۸۸
۲-۱- اجرای قانون در گذشته. ۸۹
۲-۱-۱- حقوق مکتسب ۹۰
۲-۱-۲- حقوق انتقالی ۹۴
۲-۱-۳- اجرای قانون قدیم در آینده ۹۵
۲-۲ حکومت قانون نسبت به آینده ۹۶
گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی . ۹۷
الف: نظریه برقراری حق و عدالت . ۹۸
ب: نظریه برتری اجتماع . ۱۰۱
ج: نظریه بینابین ۱۰۲
فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت ۱۰۶
مبحث اول: تعریف و اقسام حکم شرعی . ۱۰۷
گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی . ۱۱۱
گفتار دوم: سایر احکام شرعی ۱۱۳
الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی ۱۱۳
- احکام تکلیفی . ۱۱۳
- احکام وضعی . ۱۱۴
ب- احکام مولوی و احکام ارشادی . ۱۱۶
- احکام مولوی . ۱۱۷
- احکام ارشادی . ۱۱۷
- تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی . ۱۱۹
ج- احکام تأسیسی و احکام امضایی ۱۲۰
- حکم تأسیسی ۱۲۱
- حکم امضایی . ۱۲۱
۳- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام ۱۲۲
۴ – فرض تأسیسی بودن احکام ۱۲۳
۵- اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی . ۱۲۳
مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت ۱۲۴
گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) . ۱۲۵
الف- مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر) . ۱۲۶
- مبنای این احکام ۱۲۸
ج- مقتضای وجود . ۱۳۰
- منشأ حکومت ۱۳۱
گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت . ۱۳۲
الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ۱۳۲
- مفهوم و ماهیت احکام ثانویه ۱۳۳
- مبنا و منشأ حکم ۱۳۵
- دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم) ۱۳۵
- دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ۱۳۸
- سایر موارد . ۱۴۰
– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی . ۱۴۱
۱– نظریه تخصیص . ۱۴۱
۲- نظریه حکومت ۱۴۲
۳- نظریه تعارض . ۱۴۳
۴- نظریه توفیق عرفی ۱۴۵
۵- نظریه نسبیت ۱۴۶
ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت) . ۱۴۷
- تعریف احکام حکومتی . ۱۴۸
- ماهیت و قلمرو احکام حکومتی.۱۴۹
- ماهیت احکام حکومتی ۱۵۲
نظریه اول: احکام حکومتی از جنس احکام اولیه است ۱۵۲
نظریه دوم: احکام حکومتی از جنس احکام ثانویه است.۱۵۳
نظریه سوم: رابطه بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است ۱۵۴
نظریه چهارم: احکام حکومتی نه از جنس احکام اولیه استو نه از جنس احکام ثانویه ۱۵۵
۲-۲- قلمرو حکم حکومتی ۱۵۵
۲-۲-۱- تفاوتهای احکام حکومتی و احکام اولیه ۱۵۸
۲-۲-۲- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه ۱۵۸
۲-۲-۳- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ۱۵۹
فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ۱۶۱
مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت. ۱۶۱ گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه. ۱۶۳
الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب۱۶۵ ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت.۱۶۸
گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون ۱۶۹
گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین ۱۸۳
الف: کشاورزان واجد شرایط. ۱۸۶ ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون. ۱۸۹ مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت ۱۹۵ گفتار اول: مراجع اداری ۱۹۵
الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین ۱۹۵ ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین. ۲۰۰
گفتار دوم: مراجع قضایی ۲۰۱
الف: دیوان عدالت اداری ۲۰۱
ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت
اداری . ۲۰۳
ج: دادگاه انقلاب اسلامی ۲۰۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۱۳
نتیجه گیری ۲۱۳
پیشنهادات . ۲۱۸
منابع و مآخذ . ۲۲۰