ق.ن.و.ا.ا .  قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی

ق.ت.  قانون تجارت

ق.آ.د.ک .  قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی­و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د.م.    قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مقدمه.  أ

بیان مسئله أ

اهمیت و ضرورت تحقیق . ب

اهداف تحقیق ج

فرضیه ­ها یا سوالات تحقیق . ج

پیشینه تحقیق . د

مبانی نظری د

ابزارهای تحقیق. و

شیوه ­های انجام تحقیق و

ساختار تحقیق ز

فصل اول: نظام حقوقی مالکیت ۱

مبحث اول: مفاهیم وپیشینه . ۱

گفتار اول: مفاهیم ۱

الف: مفهوم لغوی . ۲

ب: مفهوم اصطلاحی .  ۳

  • تعریف دین­گرایان و فلاسفه . ۳
  • تعریف اندیشمندان آکادمیک ۳

 

  • دانشمندان اقتصاد ۳
  • دانشمندان حقوق ۴

 

گفتار دوم: پیشینه ۵

الف:     پیشینه مالکیت در اسلام . ۵

  • مالکیت در پیش از اسلام ۵
  • مالکیت در پس از اسلام . ۷

۲-۱- قرآن . ۸

۲-۲سنت ۸

  • اجماع ۹

۲-۳-۱- اجماع منقول ۱۰

۲-۳-۲- اجماع محصل ۱۰

  • بناء عقلا ۱۰

ب:   پیشینه مالکیت در ایران ۱۱

  • مالکیت در ایران پیش از اسلام . ۱۱
  • مالکیت در ایران پس از اسلام ۱۲

مبحث دوم: مبانی مالکیت ۱۲

گفتار اول: ماهیت مالکیت .۱۲

الف: ملکیت مرتبه­ای از مقوله جده (داشتن و دارا بودن) یا همان له است . ۱۵

ب: نظریه ملکیت از مقوله اعتباری محض است ۱۷

  • فایده بحث ۱۸

گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت . ۱۸

الف:  قاعده تسلیط . ۱۸

  • قرآن . ۱۹
  • سنت ۲۰
  • اجماع . ۲۱
  • عقل(بنای عقلا) ۲۱
  • سیره متشرعه ۲۲
  • آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس می­باشد؟ . ۲۲
  • حل تعارض با قاعده لاضرر: ۲۳

ب : قاعده احترام مالکیت ۲۴

  • قرآن . ۲۴
  • سنت . ۲۵

۲-۱- حدیث “حل” ۲۵

۲-۲روایت ابی بصیر . ۲۷

  • اجماع . ۲۷
  • عقل(بنای عقلا) ۲۹
  • آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر می­گیرد؟ ۳۰

مبحث سوم:  اوصاف و محدودیت های مالکیت ۳۱

گفتار اول: اوصاف مالکیت . ۳۱

          الف: اطلاق . ۳۱

ب: دوام . ۳۲

ج: انحصار ۳۳

گفتار دوم: محدودیت های مالکیت .  ۳۴

الف: محدودیت­های قهری . ۳۸

ب: محدودیت­های غیرقهری ۳۹

  • محدودیت­های ناشی از اراده ۳۹
    • اعراض از مالکیت(ایقاع) ۴۰
    • محدودیت­های ناشی از قرارداد . ۴۱
  • محدودیت­های ناشی از اشاعه . ۴۴
  • حقوق ارتفاقی . ۴۵

فصل دوم: مالکیت در آیینه فلسفه حقوق ۴۷

 مبحث اول: کلیات(مفهوم، رابطه و . فلسفه و حقوق) ۴۷

گفتار اول: ماهیت فلسفه حقوق ۴۸

الف: فلسفه حقوق و نظریه کلی حقوق ۵۱

ب: فلسفه حقوق حقوقدانان و فلسفه حقوق فیلسوفان  .۵۲

گفتار دوم: مکاتب حقوقی  ۵۳

الف: مکتب حقوق طبیعی(فطری) ۵۶

ب: مکتب حقوق تحققی(اثبات گرایی یا پوزیتویسم)  .۶۲

  • پوزیتویسم منطقی .۶۴
  • پوزیتویسم اجتماعی۶۵
  • مکتب حقوق سوسیالیسم .۶۶
  • پوزیتویسم حقوقی محض۶۶
  • نقد پوزیتویسم حقوقی .۶۷

ج: مکتب حقوق اسلامی.۶۹

مبحث دوم: حقیقت قواعد حقوقی ۷۱

گفتار اول: اوصاف، مبانی و منابع و قلمرو حکومت حقوق .   ۷۲

الف: اوصاف قاعده حقوقی  .   ۷۲

  1. کلی(عمومی) و مجرد بودن . ۷۲
  2. دوام و ثبات . ۷۴
  3. الزامی بودن و داشتن ضمانت اجرا .۷۶
  4. اجتماعی بودن . ۷۸

ب: مبانی و منابع حقوق ۷۹

  1. مبانی حقوق  ۸۰
  2. منابع حقوق .  ۸۱

ج: قلمرو حکومت حقوق   .   ۸۶

  1. قلمرو حکومت در مکان ۸۶
  2. قلمرو حکومت در زمان . ۸۸

۲-۱- اجرای قانون در گذشته. ۸۹

۲-۱-۱- حقوق مکتسب  ۹۰

۲-۱-۲-  حقوق انتقالی  ۹۴

۲-۱-۳-  اجرای قانون قدیم در آینده   ۹۵

۲-۲ حکومت قانون نسبت به  آینده  ۹۶

گفتار دوم: هدف قواعد حقوقی  . ۹۷

الف: نظریه برقراری حق و عدالت  . ۹۸

ب: نظریه برتری اجتماع  .  ۱۰۱

ج: نظریه بینابین    ۱۰۲

فصل سوم: احکام شریعت در اصول و آثار آن بر مالکیت   ۱۰۶ 

مبحث اول:   تعریف و اقسام حکم شرعی . ۱۰۷

گفتار اول: احکام ظاهری و احکام واقعی . ۱۱۱

گفتار دوم: سایر احکام شرعی ۱۱۳

الف- احکام وضعی و احکام تکلیفی    ۱۱۳

  • احکام تکلیفی .  ۱۱۳
  • احکام وضعی .  ۱۱۴

ب-  احکام مولوی و احکام ارشادی  . ۱۱۶

  • احکام مولوی . ۱۱۷
  • احکام ارشادی . ۱۱۷
  • تمایزات احکام مولوی از احکام ارشادی . ۱۱۹

ج- احکام تأسیسی و  احکام امضایی  ۱۲۰

  • حکم تأسیسی ۱۲۱
  • حکم امضایی . ۱۲۱

۳- اختلاف نظر در تأسیسی یا امضایی بودن برخی احکام  ۱۲۲

۴ –  فرض تأسیسی بودن احکام  ۱۲۳

۵-  اهمیت تمایز احکام تأسیسی و امضایی . ۱۲۳

مبحث دوم: احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت  ۱۲۴

گفتار اول: کلیات احکام واقعی اولی (مستقر) . ۱۲۵

الف-  مفهوم احکام واقعی اولی (مستقر)  . ۱۲۶

  • مبنای این احکام   ۱۲۸

ج- مقتضای وجود  . ۱۳۰

  • منشأ حکومت ۱۳۱

گفتار دوم: احکام واقعی ثانوی و احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت . ۱۳۲

الف- احکام واقعی ثانوی(احکام جایگزین موقت) ۱۳۲

  • مفهوم و ماهیت احکام ثانویه ۱۳۳
  • مبنا و منشأ حکم  ۱۳۵
    • دوران امر در مهمات (قاعده ترجیح اهم بر مهم)   ۱۳۵
    • دوران امر در مفاسد (قاعده دفع افسد به فاسد) ۱۳۸
    • سایر موارد .  ۱۴۰

– نسبت میان ادلۀ احکام ثانوی و ادلۀ احکام اولی  . ۱۴۱

۱– نظریه تخصیص  . ۱۴۱

۲- نظریه حکومت  ۱۴۲

۳- نظریه تعارض  . ۱۴۳

۴- نظریه توفیق عرفی  ۱۴۵

۵- نظریه نسبیت  ۱۴۶

ب- احکام حکومتی(احکام جایگزین موقت)  . ۱۴۷

  • تعریف احکام حکومتی . ۱۴۸
  • ماهیت و قلمرو احکام حکومتی.۱۴۹
    • ماهیت احکام حکومتی ۱۵۲

نظریه ­اول:­ احکام ­حکومتی­ از ­جنس ­احکام­ اولیه­ است ۱۵۲

نظریه­ دوم: احکام­ حکومتی ­از ­­جنس ­احکام ­ثانویه ­است.۱۵۳

نظریه ­سوم: رابطه­ بین احکام حکومتی و احکام ثانویه عموم و خصوص من وجه است ۱۵۴

نظریه­ چهارم: احکام­ حکومتی­ نه ­از­ جنس ­احکام ­اولیه ­است­و ­نه­ از ­جنس ­احکام­ ثانویه  ۱۵۵

۲-۲- قلمرو حکم حکومتی  ۱۵۵

۲-۲-۱- تفاوت­های احکام حکومتی و احکام اولیه ۱۵۸

۲-۲-۲- تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه  ۱۵۸

۲-۲-۳- حکم حکومتی از احکام مولوی است یا از احکام ارشادی؟ ۱۵۹

 فصل چهارم: اراضی کشت موقت و قواعد حاکم بر آن ۱۶۱

    مبحث اول: تبیین قانون موسوم به اراضی کشت موقت. ۱۶۱        گفتار اول: مبنای قانونی واگذاری اراضی و دست آویز فقهی نقض سلطه مالکانه. ۱۶۳

الف: مرجع تشخیص ضرورت در تأیید قوانین مصوب۱۶۵                 ب: رویکرد قانون موسوم به کشت موقت.۱۶۸

گفتار دوم: اراضی کشاورزی مستثنی از شمول این قانون ۱۶۹

گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین  ۱۸۳

الف: کشاورزان واجد شرایط. ۱۸۶                     ب: اثر عدم تمکین یا تعلل نسبت به اجرای قانون. ۱۸۹                                             مبحث دوم: آیین دادرسی و صلاحیت رسیدگی در اراضی کشت موقت ۱۹۵              گفتار اول: مراجع اداری ۱۹۵

الف: هیأت هفت نفره واگذاری زمین ۱۹۵      ب: ستاد مرکزی واگذاری زمین. ۲۰۰

گفتار دوم: مراجع قضایی ۲۰۱

الف: دیوان عدالت اداری  ۲۰۱

         ب: هیأت سه نفره تجدیدنظر بر آراء قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت

اداری . ۲۰۳

ج: دادگاه انقلاب اسلامی    ۲۰۷

        فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات ۲۱۳

نتیجه ­گیری ۲۱۳

پیشنهادات . ۲۱۸

       منابع و مآخذ . ۲۲۰

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *