بند اول: نقش رهبر در تئوری دولت در اسلام. ۱۳

بند دوم: اختیارات رهبری در حاکمیت اسلامی. ۱۶

مبحث دوم: رهبری وطرح ولایت فقیه. ۲۰

گفتار اول: بیان اصطلاحات. ۲۰

بند اول: معنای لغوی ولایت ۲۰

بند دوم: ولایت در اصطلاح فقه و حقوق ۲۱

بند سوم: ولایت در اصطلاح سیاست و اجتماع ۲۳

گفتار دوم: ولایت مطلقه فقیه پرچم دار ولایت در عصر غیبت ۲۴

بند اول: ولایت مطلقه فقیه. ۲۵

بند دوم: ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی. ۲۶

مبحث سوم: مفهوم و ارکان سیاست جنایی. ۲۸

گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی. ۲۸

بند اول: عنوان سیاست جنایی. ۲۹

بند دوم: سیاست کیفری،تعبیری مضیق. ۳۱

بند سوم: سیاست جنایی، تعبیری موسع ۳۱

بندچهارم: سیاست جنایی به عنوان یک کل نه صرفاً قواعد کلی. ۳۳

گفتار دوم: گونه های مختلف سیاست جنایی. ۳۵

بند اول: سیاست جنایی تقنینی. ۳۵

بند دوم: سیاست جنایی قضایی. ۳۶

بند سوم: سیاست جنایی اجرایی. ۳۹

بند چهارم: سیاست جنایی مشارکتی. ۴۰

نتیجه گیری. ۴۲

فصل دوم: مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی. ۴۳

مبحث اول: مبنای شرعی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی. ۴۵

گفتار اول: نهاد رهبری در حوزه سیاست جنایی اسلام. ۴۵

بند اول: نگرش اسلام به سیاست جنایی. ۴۵

بند دوم: رسالت و منزلت رهبری در سیست جنایی اسلام. ۴۷

بند سوم: نگرش غربیان و موقعیت رهبری ازمنظر سیاست جنایی. ۴۹

گفتار دوم:  احکام حکومتی ونصایح ارشادی در قلمرو سیاست جنایی. ۵۱

بند اول: ماهیت و ساختار احکام حکومتی. ۵۲

بند دوم: کارکرد فرامین و احکام حکومتی در سیاست گذاری جنایی. ۵۵

بند سوم: هست ها و نیست ها، بایدها و نبایدها در سیاست جنایی. ۵۷

بند چهارم: رهنمودها ونصایح رهبری درسیاست جنایی. ۶۰

مبحث اول: مبنای قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی. ۶۱

گفتاراول: قانون اساسی مرجع و رهبری مافوق ارکان سیاست جنایی. ۶۲

بند اول: قانون اساسی منشا سیاست جنایی ایران ۶۳

بند دوم: اشراف رهبری بر ساختار سیاست جنایی ایران ۶۴

گفتار دوم: اختیار قانونی سیاست گذاری جنایی از سوی رهبری. ۶۸

بند اول: بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی. ۶۸

بنددوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام  بازوی رهبری درسیاست گذاری جنایی. ۷۰

بند سوم: رابطه سیاست های کلی جنایی با قانون اساسی و قوانین عادی. ۷۲

مبحث سوم: رهبری، سیاست جنایی تقنینی واجرایی. ۷۹

گفتار اول: رهبری و سیاست جنایی تقنینی. ۷۹

بند اول: سلسله مراتب قانون گذاری در نظام جنایی. ۸۰

بند دوم: نظارت رهبری بر رکن تقنینی سیاست جنایی. ۸۲

بند سوم: نقش مجلس در حسن اجرای سیاست های کلی جنایی. ۸۴

گفتار دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی. ۸۷

بند اول: نظارت رهبری بر ساختار اجرایی سیاست جنایی. ۸۷

بند دوم: رسالت قوه مجریه در اجرای سیاست جنایی. ۹۰

مبحث چهارم: رهبری، سیاست جنایی قضایی و مشارکتی. ۹۲

گفتار اول: رهبری و قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست جنایی. ۹۳

بند اول: رهبری واشراف بر دستگاه قضا ۹۳

بند دوم: رابطه رهبری و سیاست جنایی قضایی. ۹۵

بند سوم: نقش قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست های ابلاغی. ۹۷

گفتار دوم: مطالبه رهبری درحوزه سیاست جنایی مشارکتی. ۹۸

بند اول: فرازهای سیاست کلی قضایی در سیاست جنایی مشارکتی. ۹۹

بند دوم: سیاست جنایی مشارکتی منطبق بر ابلاغیات رهبری. ۱۰۰

نتیجه گیری. ۱۰۱

فصل سوم: جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی. ۱۰۲

مبحث اول: سیاست امنیت قضایی و سیاست مبارزه با مواد مخدر. ۱۰۴

گفتار اول: مطالبات و دست آوردهای سیاست امنیت قضایی. ۱۰۴

بند اول : سیاست کلی امنیت قضایی. ۱۰۵

بند دوم: مطالبه رهبری در تامین امنیت قضایی. ۱۰۷

بند سوم: دست آوردهای سیاست های کلی قضایی. ۱۱۰

گفتار دوم: سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر. ۱۱۵

بند اول: دستور رهبری در تدوین سیاست کلی  مبارزه با مواد مخدر. ۱۱۵

بند دوم: ارزیابی اثر بخشی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر. ۱۱۹

بند سوم: ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۱۲۰

۳-۱نواقص قانون تا قبل از ابلاغ سیاست ها ۱۲۱

۳-۲ روند ورود مجمع در خصوص امر مطاع رهبری. ۱۲۲

 

مبحث دوم: رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی. ۱۲۲

گفتار اول: رهبری ومجمع تشخیص مصلحت، سیاست گذاران  جرایم اقتصادی. ۱۲۴

بند اول: نگاه رهبری به جرایم اقتصادی. ۱۲۴

بند دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی رهبری و جرایم اقتصادی. ۱۲۶

گفتار دوم: سیاست امنیت اقتصادی و فرمان ۸ ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۲۸

بند اول: فراز ۴و۵ سیاست امنیت اقتصادی. ۱۲۸

بند دوم: فرمان ۸ ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا ۱۲۹

بند سوم: از فرمان رهبری تا چالشهای مبارزه با مفاسد اقتصادی. ۱۳۲

 

مبحث سوم: اختیار عفو خصوصی و برابری دیه مسلمانان واقلیت های مذهبی. ۱۳۵

گفتار اول: رویکرد قانونی و ماهوی عفو خصوصی. ۱۳۵

بند اول: اختیار قانونی رهبری در عفو محکومین. ۱۳۶

بند دوم: ماهیت عفو خصوصی از جانب رهبری و آثار آن ۱۳۷

گفتار دوم: دیه اقلیت های دینی، مصداق ابتنای سیاست جنایی بر حکم حکومتی ۱۴۰

بند اول: دیدگاه های شرعی در مورد دیه اقلیت های دینی. ۱۴۰

بند دوم: روند تغییر دیه اقلیت های دینی بر مبنای حکم رهبری. ۱۴۱

نتیجه گیری۱۴۴

نتیجه گیری کلی. ۱۴۴

پیشنهادات. ۱۴۷

منابع ۱۴۹

۱)فارسی. ۱۴۹

۲) عربی. ۱۵۷

چکیده و صفحه عنوان به انگلیس

 فصل اول

کلیات

  الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع

باتوجه به نقش وجایگاه رهبری در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تاثیر گذاری ویژه این مقام در امور کلان کشور لازم دیده می شود با نگاهی حقوقی و در راستای نگرشی در قالب سیاست جنایی به بررسی و واکاوی جایگاه رهبری در سیاست گذاری جنایی ایران بپردازیم. نکته ای که خاطر ما را به خود جلب نموده است مبنای ورود و نقش رهبری در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که عنوان سیاست جنایی و ارکان مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی آن با قلم بسیاری از اندیشمندان داخلی و خارجی بخصوص همراه سلایق و دیدگاه های مختلف، نمود بیرونی پیدا کرده است. اما ارتباط جایگاهی مهم، همچون رهبری به عنوان زعامت دار اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران و موضوع سیاست جنایی تاکنون بر قلم هیچ یک از اندیشمندان کشور جاری نگردیده است.

ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند. سیاست گذاری جنایی نیز مقوله ای جدای از سیاست گذاری های کلان در نظام حاکمیتی کشورها نمی باشد، هرچند نگاه سیاست گذاران جنایی،  نسبت به سیاست گذاری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و. کاملا متفاوت بوده و می باشد؛ اما گستردگی سیاست گذاری جنایی، امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و. را نیز در بر میگرد و با دلایلی  تحلیلی، جامع تر از همه سیاست های یاد شده است.

لذا اهمیت نقش رهبری در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران برمبنای بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی برهمگان آشکار است. در اینجاست که حساسیت سیاست گذاری کلان جنایی بیش از پیش نمایان می گردد.

با توجه به اینکه همواره در کشورهای مختلف سیاست گذاری جنایی در پرتو اصوال قانونی در ید نهادها و شخصیت های خاص بوده و مرجع سیاست گذاری ها با شخصیت های تاثیر گذار و مراجع مهم حکومتی پیوند خورده است، لازم دانسته شد نقش رهبری درسیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و واکاوی قرار گیرد، دراین مسیر سعی برآن نمودیم سیاست های ابلاغی ازجانب مقام رهبری درحوزه امورحقوقی وقضایی را بررسی نموده و به تحلیل سیاست جنایی کشور وعملکرد دستگاه ها با تطبیق سیاست گذاری کلان جنایی از سوی مقام رهبری بپردازیم. موضوع مهم در این نگارش، اهداف سیاست گذاری کلان جنایی و مسیر مدنظر در این راه است که با شناسایی و تحلیل مبانی پیش رو به آن خواهیم رسید.

 ب: سوالات تحقیق

 اول: سوالات اصلی

۱- مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی چیست؟

۲- موارد ابلاغی سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری با کدامین نگرش و بر مبنای چه اصولی تدوین و ابلاغ می گردند؟

۳- جایگاه سیاست های جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری در ساختار سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی چگونه است؟

دوم: سوالات فرعی

  • عملکرد هریک از نهادهای سیاست جنایی کشور اعم از قانونی، قضایی، اجرایی ومشارکتی تا چه حد با سیاست های ابلاغی همخوانی و تا چه میزان فاصله دارد؟

 ج: هدف تحقیق

باتوجه به اهمیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از هدف گذاری های ما در این پژوهش، رسیدن به مبانی اختیار سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری به عنوان تعیین کننده اصول و خطوط سیاست جنایی کشور می باشد؛ که هم از دیدگاه های شرعی و هم از منظر قانونی به این موضوع خواهیم برداخت.

هدف دیگر پاسخ گویی به این سوال است که اصولا سیاست های ابلاغی از سوی این مقام چگونه تعیین گردیده است و به واقع کدام نگرش باعث تدوین بندهای سیاست های ابلاغی گردیده است؟ چرا که در ورای هریک از این بندها مبانی استدلالی و خطوطی باورمند قرار دارد و آینده سیاست جنایی کشور با ابلاغ اصول کلان سیاست گذاری جنایی متحول می گردد. چرا که خط مشی قانون گذاری و اجرایی سیاست جنایی کشور، امور ابلاغی از سوی مقام رهبری است.

همچین عملکرد ارکان مختلف سیاست جنایی کشور در راستای سیاست های ابلاغی و مطالبات رهبری در این خصوص از اهداف ما در فصول سه گانه این پایان نامه است.

روش تحقیق

  پایان نامه حاضر  بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی تدوین وتهیه گردیده است و با بهره گرفتن ازکتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و بهره گیری ازسایت های معتبر فقهی و حقوقی در این زمینه برآنیم نوشته ای بدیع با عنوان جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به جامعه ی حقوقی تقدیم نمائیم. در این مسیر تلاش نمودیم با حضور در نهادهای اصلی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره گیری از روش میدانی تحقیق، جلوه های سیاست گذاری کلان کشور را با زاویه ای ویژه مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم؛ لذا در کنار بهره مندی از کتب، مقالات و سایت های معتبر، کوشیدیم با مسئولین مرتبط در این امر نیز به صورت حضوری دیدار داشته و زاویه دید هریک در امر سیاست گذاری جنایی، آن هم از منظر ورود مقامی همچون رهبری را بررسی نمائیم.

نگرش بر عنوان رهبری در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران جز ازطریق معناشناسی این عنوان در قالب مبانی دینی و اصول قانون اساسی میسر نمی گردد، چراغ راهی که بدون شک، در قالب مدل سازی شرع، و برپیکر قانون اساسی، راه گشای بسیاری از مشکلات کلان و سیاست گذاری های تاثیرگذار کشور بوده است، لذا در قالب مباحث پیش رو با تعریف حاکمیت در عصر غیبت وگونه شناسی عناوینی همچون حاکم، امام و رهبر، سعی در  بازشناسی عنوان ولایت مطلقه فقیه و تبیین مدل اسلامی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران داریم. دراین میان بررسی نظریه دولت در اسلام و همچنین تحول معنایی عنوان ولایت فقیه در نظریه ولایت مطلقه فقیه امری حیاتی و مهم به نظر می رسد.

در واقع با تعریف عنوان سیاست جنایی، ضمن جداسازی مفهوم مضیق و موسع این عنوان در قلم پژوهشگران مختلف، خواهیم کوشید سیاست جنایی را به عنوان یک مجموعه کلی و نه صرفا قواعد کلی مورد شناسایی قرار دهیم و در  پی ریزی ارکان چهار گانه سیاست جنایی تحت عنوان سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی، ژرفای نگرش پژوهشگران مختلف در این عرصه را واکاوی نمائیم و به دنبال زمینه سازی برای ورود به  مبحث مبنایی خود یعنی، جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گام هایی برداریم.

 ی: ساماندهی تحقیق

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *