فصل دوم­: مروری بر ادبیات تحقیق وپیشینه تحقیق

  بخش اول: مبانی نظری.

۱۰ ۲-۱- محاکم کیفری بین المللی تأثیر گذار در تشکیل دیوان کیفری بین المللی.

۱۰    ۲ -۱-۱- دادگاه کیفری بین المللی نور مبرگ

۱۱ ۲-۱-۲- دادگاه کیفری بین المللی توکیو

۱۱ ۲-۱-۳- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق وروآندا (ICTY- ICTR).

۱۲ ۲-۲- دیوان کیفری بین المللی (ICC)

۱۳ ۲-۲-۱- اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.

۱۴ ۲-۲-۲- ارکان دیوان کیفری بین المللی.

۱۵ ۲-۲-۳- مبانی حقوقی قابل استناد واجرا در دیوان کیفری بین المللی

۱۷ ۲-۲-۳-۱ اساسنامه دیوان وعناصر جرایم وآیین دادرسی وادله دیوان.

۱۸ ۲-۲-۳-۲- معاهدات قابل اجرا واصول وقواعد حقوق بین الملل.

۱۹ ۲-۲-۳-۳- اصول عمومی حقوق، مستخرج از قوانین ملی نظام های حقوقی جهان

۲۱ ۲-۲-۳-۴- تفاسیر قبلی دیوان از اصول وقواعد حقوقی(رویه قضایی).

۲۲ بخش دوم: پیشینه تحقیق

۲۴ ۲-۳- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور

۲۴ ۲-۴- پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج کشور

۳۳ ادامه فهرست مطالب

  عنوان   

شماره صفحه فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- روش تحقیق

۴۰ ۳-۲- روش وابزار جمع آوری اطلاعات.

۴۰ ۳-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴۰ ۳-۴- محدودیت­های پژوهش.

۴۰ فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

  ۴-۱- مقدمه.

۴۳ بخش اول : اصول اساسی محاکمه، مجازاتها، وعوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری ومجازات در دیوان.

۴۴ ۴-۲- اصول حقوقی(ماهوی وشکلی) اساسی حاکم بر سیستم رسیدگی وتعیین مجازات

دیوان کیفری بین المللی.

۴۴ ۴-۲-۱- اصل قانونی بودن جرم در دیوان کیفری بین المللی.

۴۵ ۴-۲-۱-۱-آثار اصل قانونی بودن جرم.

۴۶ ۴-۲-۲- اصل قانونی بودن مجازات در دیوان کیفری بین المللی

۴۷ ۴-۲-۲-۱- اصل قانونی بودن مجازات ومسأله فردی کردن مجازات

۴۸ ۴-۲-۳- اصل یا فرض برائت وجایگاه آن در دیوان کیفری بین المللی.

۴۹ ۴-۲-۳-۱- آثار اصل یا فرض برائت

۵۰ ۴-۲-۴- اصل یا قاعدۀ منع محاکمه مجدد در دیوان کیفری بین المللی.

۵۱ ۴-۲-۴-۱- دو استثنا در تحقق محاکمه مجدد

۵۲ ۴-۲-۵- اصل مسئولیت کیفری فردی در دیوان کیفری بین المللی

۵۳ ۴-۲-۵-۱- وضعیت مسئولیت دولت ها در دیوان

۵۵ ۴-۲-۶- اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

۵۵ ۴-۲-۷- اصل عدم پذیرش مرور زمان در دیوان کیفری بین المللی

۵۶ ۴-۲-۸ – اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی.

۵۷ ۴-۲-۸-۱- شروط تحقق صلاحیت دیوان.

۵۸ ادامه فهرست مطالب

  عنوان

شماره صفحه

۴-۲-۹- اصل عدم صلاحیت نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال در دیوان کیفری بین المللی

۵۹ ۴-۲-۱۰- اصل عدم تأثیر سمت افراد در محاکمه وتعیین مجازات دیوان کیفری بین المللی

۶۰ ۴-۳- وضعیت مجازاتها در دیوان کیفری بین المللی

۶۱ ۴-۳-۱-انواع مجازاتهادردیوان

۶۲ ۴-۳-۲- دیوان ومسأله عدم پیش بینی مجازات اعدام.

۶۳ ۴-۳-۳- جایگاه حقوق بشر در تعیین مجازات توسط دیوان کیفری بین المللی.

۶۵ ۴-۴- جایگاه عوامل مختلف مؤثر بر مسئولیت کیفری و مجازات در سیستم تعیین مجازات
دیوان کیفری بین المللی

۶۵ ۴-۴-۱- عوامل سالبه مسئولیت کیفری در دیوان کیفری بین المللی

۶۶ ۴-۴-۱-۱- جنون.

۶۷ ۴-۴-۱-۲- مستی.

۶۷ ۴-۴-۱-۳- اشتباه

۶۹ ۴-۴-۱-۴- اکراه و اضطرار

۶۹ ۴-۴-۱-۵- دفاع مشروع.

۷۰ ۴-۴-۱-۶- اطاعت از اوامر مافوق

۷۱ ۴-۴-۱-۷- سایر عوامل

۷۲ ۴-۴-۲- عوامل مشدده مجازات در دیوان کیفری بین المللی

۷۳ ۴-۴-۲-۱- تعدد جرم.

۷۳ ۴-۴-۲-۲- مهم وشدید بودن جرم.

۷۴ ۴-۴-۲-۳- سایر کیفیات مشدده.

۷۵ ۴-۴-۳- عوامل مخففه مجازات در دیوان کیفری بین المللی.

۷۵ ۴-۴-۳-۱- شرایط بررسی مسأله تخفیف مجازات

۷۶ ۴-۴-۳-۲- همکاری با دیوان در انجام تحقیق یا تعقیب.

۷۷ ۴-۴-۳-۳- تسهیل در اجرای تصمیمات دیوان.

      ۷۷ ۴-۴-۳-۴- سایر عوامل موجه برای تخفیف مجازات.

۷۸ ادامه فهرست مطالب

  عنوان

شماره صفحه بخش دوم: وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان

  ونقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) این سیستم.

۷۸ ۴-۵- وضعیت حقوق وتکالیف طرفین دعوا در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان

۷۸ ۴-۵-۱- حقوق وتکالیف متهم درفرایند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان.

۷۹ ۴-۵-۱-۱- حقوق مربوط به جلسه رسیدگی به جرم.

۸۰ ۴-۵-۱-۲- حق تجدید نظر خواهی

۸۲ ۴-۵-۱-۳- حق اعاده دادرسی

۸۳ ۴-۵-۱-۴- حق تعلق غرامت وجبران خسارت.

۸۴ ۴-۵-۱-۵- تکلیف پای بندی به مقررات دیوان کیفری بین المللی در فرایند        رسیدگی وتعیین مجازات دیوان.

۸۵ ۴-۵-۲- حقوق وتکالیف قربانی(بزه دیده) در فرایند رسیدگی وتعیین مجازات دیوان

۸۵ ۴-۵-۲-۱-حق اتخاذ تدابیر مناسب به منظور حفظ امنیت وسلامت جسمی              وروحی قربانی جرم

۸۶ ۴-۵-۲-۲- حق جبران خسارت از بزه دیده

۸۷ ۴-۵-۲-۳- حق ایجاد صندوق امانی در دیوان

۸۸ ۴-۵-۲-۴- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات دیوان در خصوص اعطای آزادی موقت به متهم.

۸۸ ۴-۵-۲-۵-تکلیف همکاری با دیوان جهت انجام محاکمه واجرای تصمیمات.

۸۹ ۴-۵-۳- حقوق وتکالیف دیوان کیفری بین المللی در فرایند رسیدگی وتعیین مجازات

۹۰ ۴-۵-۳-۱- حق رسیدگی و پذیرش ادله جرم

۹۰ ۴-۵-۳-۲- حق رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در برابر دیوان

۹۱ ۴-۵-۳-۳- حق مطالبه اسناد واطلاعات مربوط به ثالث

۹۲ ۴-۵-۳-۴- تکلیف دیوان به ادامه رسیدگی در صورت اعتراف متهم به ارتکاب جرم

۹۳ ادامه فهرست مطالب

  عنوان

شماره صفحه ۴-۵-۳-۵- تکلیف محافظت از اسناد محرمانه ملی

۹۴ ۴-۵-۳-۶- تکلیف حفاظت از مجنی علیهم وشهود برای حضور در جلسه محاکمه

۹۴ ۴-۶- نقاط ضعف وقوت (معایب ومزایا) در سیستم رسیدگی وتعیین مجازات دیوان کیفری
بین المللی

۹۵ ۴-۶-۱-تقابل با شورای امنیت

۹۶ ۴-۶-۲- سیستم دادرسی مبتنی بر همکاری به جای اطلاعت در دیوان

۹۷ ۴-۶-۳- تبعات منفی آثار قدرت در اجرای تصمیمات دیوان.

۹۸ ۴-۶-۴-اختیار دادستان دیوان در شروع تحقیقات به منظور حفظ ادله وآثار جرم.

۹۸ ۴-۶-۵- امکان اصلاح آیین نامه دادرسی وادله دیوان.

۹۹ ۴-۶-۶- احترام به قراردادهای بین المللی در خصوص مسأله مصونیت ها و رضایت به  تحویل متهم.

۱۰۰ ۴-۶-۷- احترام به قوانین ملی واجرای داخلی مجازاتها.

۱۰۱ فصل پنجم­: نتیجه گیری و پیشنهادات

  ۵-۱-خلاصه پژوهش

۱۰۴ ۵-۲- یافته­ های تحقیق

۱۰۴ ۵-۳-بحث و نتیجه گیری

۱۰۶ ۵-۴-نتیجه گیری کلی.

۱۱۱ ۵-۵- پیشنهادات

۱۱۱ منابع ومأخذ

فهرست منابع فارسی

۱۱۴ فهرست منابع لاتین

۱۲۰
ر

چکیده انگلیسی

فصل اول
کلیات تحقیق

 
۱-۱- مقدمه
با پیشرفت وسایل ارتباطی و تسهیل مسافرت افراد از یک کشور به کشور دیگر و با بروز بحران­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهان دامنه ارتکاب جرم و جنایات نیز گسترش بی­سابقه­ای پیدا کرده است ، که تشکیل صدها کنفرانس وگردهمائیهای جهانی در زمینه جرائم و جنایات بین المللی یا فراملی و تهیه ده ها کنوانسیون و پروتکل در این خصوص تجلی نگرانی مشترکی است که جامعه جهانی را به چاره جویی مشترکی وادارنموده است ( دیهیم ، ۱۴:۱۳۸۴ ).وجود کشتارهای جمعی ، تبعیضات نژادی، فقر، گسترش فساد و فحشا، مواد مخدر، قاچاق انسان و . نشان دهنده آن است که جوامع انسانی همواره در معرض نقض اساسی حقوق بشر قرار دارند و صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمان های مشترک بشریت، یعنی صلح ، رفع تبعیض و احترام به کرامت انسانی است و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق ها و پروتکل­های مرتبط و ایجاد نهاد های حقوق بشری گام هایی است که جامعه جهانی در این راه برداشته است (سیمونیدس[۱] ، ۵:۱۳۸۳ ).
مرتکبان جنایات عمده و خطرناکی که دامنگیر جامعه بین المللی به عنوان پیکر واحد است و صلح ، امنیت و آسایش جهانی را به مخاطره می­اندازد نباید بتوانند با تکیه بر قدرت و مصونیتی که معمولا از آن برخوردارند، از چنگ عدالت بگریزند( علامه ، ۷:۱۳۸۵ ). دوری از قواعد عرفی و معاهداتی و تمسک به قانون گذاری­های جمعی توسط کشورها در حوزه حقوق بین ­المللی کیفری[۲]حکایت از وقوع تحولات جدید دارد.از این رو می­توانیم از تمام نهادها و ابزارهای کیفری که در حقوق داخلی مورد استفاده و بحث قرار می گیرند، مانند: جرم، مجرم، کیفرو آیین­دادرسی در حوزه بین­الملل نیز سخن بگوییم(رضوی فرد، ۹:۱۳۹۰ ).

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *