مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت فکری آثار دانشگاهی

۲-۳-۳.  وجود نهاد یا سازمان قانونی به نام دانشگاه. ۲۱

۲-۳-۴. خلق اثر دانشگاهی   ۲۳

۲-۴. مالکیت حقوق مادی آثار دانشگاهی۲۶

۲-۴-۱. فرض مالکیت پدیدآورنده. ۲۶

۲-۴-۲.  فرض مالکیت دانشگاه. ۲۹

۲-۴-۲-۱. معیارهای تعلق مالکیت اثر به دانشگاه. ۳۲

۲-۴-۲-۱-۱. دکترین کار در برابر مزد. ۳۳

۲-۴-۲-۱-۲.  قاعده استفاده گسترده از منابع دانشگاهی. ۴۳

۲-۴-۲-۱-۳. قرارداد. ۴۷

۲-۴-۳. مالکیت مشترک.۵۲

۲-۴-۳-۱. حق استفاده از اثر مشترک. ۶۰

۲-۵.حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی۶۰

۲-۵-۱.  ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر. ۶۱

۲-۵-۲.  تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی ۶۵

۲-۵-۳.  اطمینان. ۶۹

۲-۵-۴.  فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی). ۷۴

فصل سوم: حقوق و تکالیف دانشگاه و پدیدآورنده در قبال یکدیگر   ۸۱

۳-۱. مسئولیت وتعهدات دانشگاه در مقابل پدیدآورنده. ۸۱

۳-۱-۱. آموزش مالکیت فکری. ۸۲

۳-۱-۲. انجام حمایت های لازم برای برخورداری اثر از حمایت قانونی   ۸۴

۳-۱-۳. تحصیل حمایت قانونی لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری  اثر پدیدآمده. ۸۷

۳-۱-۴. تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه به جامعه و صنعت   ۸۹

۳-۱-۵. تاسیس دفتر مالکیت فکری یا انتقال فناوری. ۹۱

۳-۱-۶. حل و فصل اختلافات. ۹۳

۳-۲. مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده در قبال دانشگاه. ۹۶

۳-۲-۱. مسئولیت افشاء و یا عدم افشای اثر. ۹۶

۳-۲-۲. مساعدت در بهره برداری از اثر ۹۹

فصل چهارم: قانونگذاری وتجاری‌سازی آثار دانشگاهی. ۱۰۲

۴-۱. قانون بای-دل   ۱۰۴

۴-۲. مفهوم تجاری سازی  آثار دانشگاهی. ۱۰۸

۴-۳. روش های تجاری سازی   ۱۰۸

۴-۳-۱. انتشار مقالات و تالیفات. ۱۰۹

۴-۳-۲. ارتباط بین محققان و صنعت ۱۱۰

۴-۳-۳. اعطاء مجوزهای بهره برداری نتایج تحقیقات دانشگاهی به بخش صنعت ۱۱۲

۴-۳-۴.  ارتباطات علمی و پژوهشی بین دانشگاهی  و شرکت محققان در سمینارها. ۱۱۴

۴-۳-۵. شرکت های استارت آپ . ۱۱۵

۴-۳-۶. سایر روش‌های انتقال فنآوری. ۱۱۶

۴-۴.  تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری.۱۱۷

۴-۴-۱. دفتر مرکزی انتقال فناوری در دانشگاه. ۱۱۸

۴-۴-۲. دفاتر غیر متمرکز انتقال فناوری ۱۱۹

۴-۴-۳. پارک علم و فناوری. ۱۱۹

۴-۵. موانع فرا راه انتقال فناوری و تجاری سازی آثار دانشگاهی.  ۱۲۰

۴-۵-۱. نوع تحقیق. ۱۲۰

۴-۵-۲. کمبود بودجه. ۱۲۱

۴-۵-۳. عدم وجود کارشناس. ۱۲۳

۴-۵-۴. ارزش پایین نتایج برخی از تحقیقات به منظور تجاری سازی   ۱۲۵

۴-۵-۵. عدم تمایل و یا تمایل پایین آفرینندگان آثار در جهت تجاری سازی. ۱۲۶

نتیجه‌گیری. ۱۲۷

منابع.   ۱۳۲

  جداول

جدول۱-۱۴۰

جدول۲-۲۴۶

جدول۳-۳۵۰

 

۱-۱.  پیشگفتار

دانشگاه‌ها به جهت برخورداری از نیروی متخصص و آموزش دیده و نیز برخورداری از تجهیزات و امکانات لازم، به عنوان منبعی مهم در تحقیق و توسعه، سهم ارزشمندی در ایجاد، تولید و توسعه علم و فناوری دارند. این سهم در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به دلیل ارتباط متقابل و تنگاتنگ صنعت و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی از جمله دانشگاه، همچنین قوانین معین و مشخص حقوق مالکیت فکری در تعیین حدود روابط بخش صنعت و دانشگاه، بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه است. به همین دلیل، دانشگاه قادر است به نحو مطلوبی بخش صنعت را تغذیه کند و از انجام کارهای صرفا پژوهشی بری باشد. صنعت نیز متقابلا، گذشته از برطرف نمودن نیازهای خود در دستیابی به دانش پیشرفته روز، منابع مالی دانشگاه را در زمینه پژوهش فراهم می‌آورد.

اما در کشورهای در حال توسعه این امر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و به دلیل فقدان خط‌مشی قانونی مشخص در تعیین حقوق مالکیت فکری این آثار و ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه، دانشگاه تنها به انجام کارهای پژوهشی صرف پرداخته، کمتر تحقیقات مورد نیاز صنعت انجام می‌دهد. بخش صنعت نیز قادر به رفع نیازهای پژوهشی و فنآوری خود از طریق دانشگاه نیست.

«در سال‌های اخیر، دغدغه اصلی تدوین کنندگان خط مشی های حقوق مالکیت فکری این بوده است که چگونگی انتقال ارزش دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود را به بخش صنعت تضمین نمایند تا در مقیاس وسیع جامعه و در مقیاس کوچک‌تر، تجارت داخلی به صورت خاص بتواند از علوم دانشگاهی و  نظرات فنی و کارشناسانه بهره‌مند گردد»[۱، ص۳].

اما مساله قابل توجه در این زمینه، نزاع بر سر مالکیت این آثار است. از سویی خالقان این آثار مدعی‌اند به دلیل نقشی که در پدیدآوردن این آثار دارند، مالکیت این آثار به آن‌ ها تعلق دارد و  آن‌ ها می توانند از حقوق مربوط به این آثار بهره‌برداری کنند؛ از طرف دیگر دانشگاه‌ها به دلیل صرف امکانات مالی و فراهم نمودن تجهیزات لازم برای خلق این آثار، ادعای مالکیت بر آثار مذکور را دارند.

از سوی دیگر تغییر ساختار و کارکرد موسسات آموزش عالی  به یک وظیفه مهم در جهت تسهیل جریان دانش در منابع جدید نوآوری‌های صنعتی بدل شده است[۲، ص۱۲۱-۱۰۹]. این تغییر ساختار و کارکرد در دانشگاه‌ها خود به خود تغییر وظایف و مسئولیت‌های دانشگاه را از یک سو و تغییر وظایف و مسئولیت‌های پدیدآورندگان آثار دانشگاهی را از سوی دیگر در پی خواهد داشت.

در تولید و آفرینش آثار دانشگاهی به دلیل وضعیت خاصی که در مورد این آثار حاکم است، مسئولیت‌ها و تعهدات دانشگاه با مسئولیت و تعهدات پدیدآورنده متفاوت است. دانشگاه به جهت این که در بسیاری از موارد مالک اثر فرض می‌شود، مسئولیت و وظایفی دارد که ناشی از فرض مالکیت است و هر مالکی برای حفظ و تامین منافع خویش ملزم به انجام این وظایف است. از هنگامی که دانشگاه با پدیدآورنده قرارداد منعقد می‌کند، مسئولیت‌ها و وظایف دانشگاه شروع می‌شود و با استمرار انجام قرارداد توسط پدیدآورنده، مسئولیت‌ها و وظایف وی نیز استمرار پیدا می‌کند و ادامه می یابد. پدیدآورنده نیز به عنوان شخصی که در استخدام دانشگاه است و یا با دانشگاه قرارداد همکاری دارد و از دانشگاه حقوق دریافت می‌کند، از زمان انعقاد قرارداد در مقابل دانشگاه ملزم به انجام وظایف خویش است. اما تفاوت بارزی که بین مسئولیت‌ها و وظایفی که دانشگاه  بر عهده دارد در مقایسه با  وظایفی که پدیدآورنده مخصوصا در حوزه آثار دانشگاهی عهده‌دار است قائم به شخص بودن وظایف پدیدآورندگان، مخصوصا در حوزه مالکیت صنعتی است. بدین معنا جز در موارد استثنائی شخص دیگری قادر نیست به جای پدیدآورنده وظایف او را انجام دهد. این در حالی است که وظایف دانشگاه ماهیتأ از جمله وظایفی که قائم به دانشگاه باشد نیست؛ بلکه افراد دیگر غیر از دانشگاه، حتی خود شخص پدیدآورنده قادر به انجام این مسئولیت‌هاست.

همچنین ماموریت اصلی دانشگاه از نظر سنتی، آموزش و پژوهش تعریف شده است. اما در سایه ظهور رشته‌های جدیدی همچون بیوتکنولوژی، افزایش جهانی‌سازی، کاهش تحقیقات بنیادی و ظهور چشم‌اندازهای نو در زمینه نقش دانشگاه‌ در نظام تولید علم، این ماموریت تغییر یافته است[۳،ص۵۳۳-۵۱۸]. در عصر کنونی تجاری‌سازی علومی که در دانشگاه تولید می‌شود، به نحو گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان قوانین و مقررات دانشگاهی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مبنایی محکم و گسترده با هدف تسهیل تجاری‌سازی یافته‌های علمی دانشگاهی پایه‌گذاری نمودند[۴، ص۴۱۸-۳۹۹]. آغاز این مسیر تصویب قانون موسوم به بای-دل[۱] در آمریکاست. قانون بای-دل مصوب ۱۹۸۰ به عنوان ابتکاری بسیار پراهمیت در سیاست‌گذاری بخش فنآوری آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به حساب می‌آید؛ به نحوی که برخی از صاحب‌نظران بیان می‌کنند این قانون سبب ظهور سریع شرکت‌هایی با درجه فنآوری بالا و نرخ رشد بسیار عالی در اقتصاد آمریکا در طی سال‌های دهه ۱۹۹۰ شد[۵، ص۶۵۸-۶۳۹].

 

۱-۱.تعریف مساله

در کشورهایی که از صنعت، فناوری و نظام حقوقی پیشرفته‌ای برخوردار هستند  و بخش صنعت را دانشگاه تامین وتغذیه می‌کنند، مالکیت آثاری که توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پدید می‌آید و همینطور منافع حاصل از آنها به روشنی در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است و آیین‌نامه‌های دانشگاهی با توجه به سطح استفاده پدیدآورندگان از منابع دانشگاهی و سطح تخصصشان و زمان و سرمایه‌ای که هزینه می‌کنند و عوامل دیگر سهم هر یک را نیز مشخص نموده است.  این در حالی است که این امر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بسیار ضعیف است و دانشگاه‌ها اغلب به دلیل فقدان قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری و عدم ارتباط کافی با صنعت، با صرف هزینه‌های گزاف و بیهوده و انجام طرح‌هایی که مورد نیاز صنعت نیست از توسعه یافتگی و کارایی لازم برخوردار نیستند و پدیدآورندگان و دانشگاه نیز به خوبی حقوق و تکالیف خود را در این زمینه نمی‌دانند و یا اگر قانونی هم در این مورد وجود دارد جنبه اجرایی آن بسیار ضعیف است و از توان اجرایی پایینی برخوردار است. در کشور ما نیز به دلیل مشکلاتی از این قبیل متاسفانه اهمیت آثار و تحقیقات دانشگاهی و علمی و ارتباط این بخش با صنعت مغفول مانده و علی رغم توان بالای علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور، به دلیل عدم وجود انگیزه در محققان و پژوهشگران به جهت فقدان قانون مشخص در این زمینه، استفاده موثری از این ظرفیت به عمل نمی‌آید. ما در این پژوهش برآنیم تا با بررسی مسائل و  مشکلات موجود در این زمینه، راهکارهای حقوقی و حمایتی لازم  در جهت کاربردی شدن و رشد و توسعه هر چه بیشتر این آثار با توجه به آنچه که در این رابطه در کشورهای پیشرفته و صنعتی وجود دارد ارائه کنیم .

 

 

۱-۳. اهداف:

1. تبیین نقش حمایت حقوقی از آثار و تحقیقات دانشگاهی به عنوان عامل رشد، پیشرفت و توسعه کشور
2. تعیین وضعیت حقوقی آثار دانشگاهی
3. تعیین وتبیین مالکیت این آثار وضوابط تعیین سهم هریک از عوامل

۱-۴. سوالات تحقیق:

۱) آفرینش های فکری دانشگاهی چیست؟

۲) مالکیت فکری آفرینش‌های دانشگاهی تابع کدام نظام حقوقی است؟

۳) مالکیت فکری آثار دانشگاهی چیست؟

۴) حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های فکری دانشگاهی به چه کسی تعلق دارد؟

۱-۵. فرضیه‌ها:

۱) آفرینش‌های فکری دانشگاهی به آثاری اطلاق می‌شود که با مشارکت دانشگاه و اساتید دانشگاه و دانشجویان و کارمندان دانشگاه در قالب ضوابط و معیارهای مشخص و معین پدید می‌آید و سهم هریک از آن‌ ها با توجه به فاکتورهای مشخصی از جمله سطح استفاده از امکانات دانشگاه، زمانی که برای خلق اثر هزینه شده، سطح تخصص پدیدآورنده و معیارهای دیگر تعیین می شود.

۲) نظام حقوقی حاکم بر آثار دانشگاهی شامل نظام قواعد عمومی قراردادها، قوانین موضوعه در رابطه با حقوق مالکیت فکری و قوانین و مقررات دانشگاه در این رابطه می‌باشد.

۳)  مالکیت فکری آثار دانشگاهی حقوقی است از قبیل حقوق مادی و معنوی از جمله حق فروش، حق اجاره، حق توزیع و حقوق دیگر که در حوزه حقوق مالکیت فکری به آثار دانشگاهی تعلق می‌گیرد.