بند ششم : ابلاغ  اوراق  ۷۲
بند هفتم : دادگاه انتظامی و تشکیلات آن  ۷۲
بند هشتم : نحوه رسیدگی   ۷۳
بند نهم : مجازاتهای انتظامی و  تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی در پرتو دادرسی عادلانه  ۷۵
گفتار دوم: مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر در جهت پیشبرد دادرسی عادلانه  ۷۶
بند اول :   بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور  ۷۶
بند دوم :   بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران: ۷۸
بند سوم :  سازمان بازرسی کل کشور: ۷۹
بند چهارم :  سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند  ۸۰
مبحث سوم : دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران از لوازم دادرسی عادلانه. ۸۷
گفتار اول: دادسرای انتظامی سردفتران  ۸۷
گفتار دوم: دادگاه بدوی انتظامی سردفتران  ۸۹
مبحث چهارم: اداره امور اسناد و سردفتران در جهت پیشبرد اصول دادرسی عادلانه. ۹۵
فصل سوم  : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران وتضمین های لازم برای رسیدگی منصفانه به آنها
مبحث اول : انواع مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران. ۹۹
گفتار اول : تعاریف    ۹۸
بند اول : تعاریف از دیدگاه صاحب نظران حقوق  ۹۸
بند دوم :  تعریف کلی مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران  ۱۰۰
گفتار دوم :  مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی   ۱۰۲
بند اول :  ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی   ۱۰۲
بند دوم :  ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی  ؛ سلب صلاحیت و موارد آن  ۱۰۴
بند سوم :  ماده ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تعلیق و موارد آن  ۱۰۵
بند چهارم :  تفاوتهای چهارگانه  بین سلب صلاحیت و تعلیق  ۱۰۶
بند پنجم :   تبصره ماده ۱۰ قانون الحاق . : ۱۰۷
گفتار سوم: مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن  ۱۰۸
بند اول :  تعریف مرور زمان  ۱۰۹
بند دوم :  نظر فقهای شورای نگهبان  ۱۱۱
بند سوم :  نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی : ۱۱۲
مبحث دوم : تضمین های ناظر به یک دادرسی منصفانه تخلفات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران. ۱۱۳
گفتار اول :  حق دسترسی به محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف   ۱۱۴
گفتار دوم :  استقلال محکمه  ۱۱۶
بند اول : اصل تفکیک قوا ۱۱۶
بند دوم : استقلال قضات   ۱۱۸
گفتار سوم : بی طرفی دادرسی کیفری   ۱۲۲
بند اول : بی طرفی دادرس    ۱۲۳
بند دوم: بی طرفی اشخاص دخیل در پرونده ۱۲۵
بند سوم : استقلال و بی طرفی دادرسی در مقررات داخلی    ۱۲۵
گفتار چهارم : آئین دادرسی دادسرا  و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران  ۱۲۶
نتیجه گیری : ۱۳۰
منابع: ۱۳۲
الف) کتب: ۱۳۲
ب) قوانین و مقررات و مجلات: ۱۳۲
ج ـ منابع آئین نامه ای : ۱۳۴
د ـ منابع انگلیسی : ۱۳۲
چکیده :
ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی،تاحدود زیادی نحوه رسیدگی به تخلفات ثبتی ، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیر دقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای در جهت روزآمد کردن نحوه رسیدگی به جرایم و تخلفات ثبتی سبب شده است در برخی از موارد از اصول دادرسی منصفانه عدول کنیم . از موارد عدول از دادرسی منصفانه می توان به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ تیر ۱۳۵۴ و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب ۱۷ دی ۱۳۵۴ حق تجدید نظر از احکام صادره را مورد توجه و تاکید قرار داده است. بدین منظور طبق ماده ۳۵ قانون مزبور در کنار دادگاه بدوی دادگاه تجید نظر پیش بینی شده است.  اما اگر در حین رسیدگی حکم تعلیق سر دفتر یا دفتر یار صادر شود . این حکم غیر قابل تجدید نظر و از  موارد عدول از اصول دادرسی منصفانه است .این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گرفتن از روش کتابخانه ایی به چگونگی رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتر یاران دفاتر اسناد رسمی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه پرداخته است.

خرید فایل متن کامل در سایت zusa.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *